أحكام انتقامية تؤيدها محكمة التمييز البحرينية بحق الرموز السياسية المعتقلة

رفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن في الأحكام السياسية الانتقامية الصادرة بحق عدد من الرموز والقيادات السياسية الذي صدرت بحقهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسجن لمدة 15 عام بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الأحكام بأنها سياسية وتحكم على الثورة البحرينية بالاستمرار وتعبر عن غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية.

وأشارت الوفاق الى ان الرموز السياسية التي تم رفض الطعن في الأحكام الصادرة ضدها تم محاكمتهم على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وهذا ما وثقه تقرير السيد بسيوني بالتفصيل.
وأكدت الوفاق ان تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أكد انهم سجناء رأي وطالب بالإفراج عنهم ،وجاء في أحدى توصيات التقرير تشكيل محكمة مستقلة وحيادية للنظر في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان وذلك يعني فقدان الثقة في القضاء البحريني القائم.
ووصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في تعليقها على هذه الأحكام التي صدرت قبل اكثر من عام بحقهم بإنها تشكل اظطهاد سياسي، وعبرت منظمة العفو الدولية عن وضع القضاء في البحرين بأنه وجه من أوجه العدالة الزائفة.
ولفتت الوفاق الى ان الحكم بات نهائي واستنفذ كافة طرق المراجعة المقررة قانونا ما يكشف عن استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن.
مؤكدةً ان على المجتمع الدولي الذي يعلق آمله ان كانت ستصيبهم خيبة امل الا يعلق امل علي القضاء ويبدوا أن لا حل بحريني للأزمة لعدم وجود الارادة الجادة لحل الازمة
واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على ان قبول محكمة التمييز باستصدار قرار سياسي وهي أعلى هيئة قضائية يؤكد الحاجة الي اصلاح عميق في جهاز القضاء المرتهن للدولة، اذ قبلت محكمة التمييز أن تكون اداة تستخدمها الحكومة في ردع المعارضة ومعاقبة المحتجين السلميين، فإن هذا يعطي ضوء أخضر لباقي الهيئات الاقل درجة وللنيابة العامة أن تكون على هذا المنهج.
ويقع إصلاح القضاء وحياديته ضمن ابرز مطالب المعارضة التي تنادي بها وتحاكم عليها في هذا القضاء نفسه