أكدت أن محكمة التمييز ثبتت أحكاما جائرة
قوى المعارضة تطالب بالإفراج الفوري عن القيادات والرموز

أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) أن الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز اليوم الاثنين (7 يناير 2013)، هي امتداد للأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين، وإنها جاءت متماشية مع بيان النيابة العامة الصادر في الثلاثين من ابريل 2012، والذي أكدت فيه على بقاء الأحكام كما هي وان نقض الحكم "لايترتب عليه براءة المتهم"، مقررة المسار المستقبلي للقضية، مما يثير تساؤلات وتشكيكات جدية حول مدى استقلالية المحكمة وطبيعة الأحكام التي أصدرتها اليوم، خصوصا وان نفس محكمة التمييز هي التي أعادت أحكام محكمة الاستئناف العسكرية إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية في 30 ابريل 2012، عندما نقضت أحكام محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) في 28 سبتمبر 2011 وأكدت أن عوارا قانونيا شاب حكم المحكمة العسكرية.

كما أن حكم اليوم قد جاء مناقضا لما خلصت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في توصياتها التي اعتبرت من صدر بحقهم حكم التمييز اليوم سجناء رأي عبروا عن آرائهم بشكل سلمي ينبغي الإفراج عنهم فوراً، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت إفادات المعتقلين حول التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له جميعاً قبل وأثناء الاعتقال، وهو ما يتناقض تناقضاً صارخاً مع كافة المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عما جاء في الفقرة (د) من المادة (19) في دستور 2002 المنحة والتي تنص على "لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها"، الأمر الذي يزيد من الشكوك ويضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة هذه الأحكام، التي نعتبرها أحكاماً سياسية بامتياز وان المعتقلين هم رهائن لدى النظام بعد أن تراجع الحكم عن كل التزاماته أمام العالم وخصوصا تهربه الواضح من تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، فضلا عن ضربه عرض الحائط لمواد الدستور الذي وضعه في 2002، وحاول اتهام الحراك الشعبي السلمي بالإرهاب لتمرير كل الانتهاكات التي لاتزال أجهزته تمارسها منذ الرابع عشر من فبراير 2011.

إن حكم محكمة التمييز اليوم والأحكام السياسية الأخرى يؤكد كل التوصيفات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصفتها بأنها عدالة زائفة.

إن قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان تحذر من الاستمرار في تطويع القضاء لفرض أحكاما انتقامية بحق قيادات وكوادر المعارضة وتؤكد أن ما جرى اليوم سيرفع لحالة الاحتقان الأمني والسياسي التي ستزيد مع إصدار هذه الأحكام السياسية، وتطالب الحكم بالتوقف عن جرجرة الساحة المحلية إلى المربع الأمني الذي تأكد فشله، وضرورة الشروع الفوري في الحل السياسي بعيدا عن التهديدات والغول في القمع ومصادرة الحريات، ووضع خارطة طريق ترتكز على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف ببلادنا.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية  
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي               
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"
جمعية الإخاء الوطني

7  يناير 2013