دعت قوى المعارضة إلى الإعتصام صباح اليوم الإثنين أمام مبنى وزارة العدل (المحكمة) وذلك تزامناً مع صدور حكم محكمة التمييز في قضية القيادات السياسية المتهمة بـ"قلب نظام الحكم".
وكانت محكمة التمييز رفضت في الجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع المستعجل بالإفراج عن رموز المعارضة والحقوقي الخواجة، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى 7 يناير 2013، وذلك للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر 2012) الأحكام الصادرة في قضية "مجموعة الـ 21"، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
وأصدرت القيادات السياسية بسجن جو بيان في منتصف ديسمبر الماضي بشأن زيارة وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لهم في "سجن جو"، إضافة إلى العديد من السجناء الآخرين، أكدوا فيها أن " الإصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والإدارية العادية، وإنما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة ".
وأكد البيان ان نضال شعب البحرين مستمر منذ عشرات السنين، وان المطالبة بالديمقراطية مستمرة منذ أكثر من سبعين سنة، وان اصرار المناضلين والنشطاء على المطالبة بالديمقراطية والحقوق هو السبب الوحيد وراء استهدافهم من قبل النظام وتلفيق التهم لهم وتشويه سمعتهم والانتقام منهم.
وقالت القيادات السياسية: "تقوم السلطة في البحرين باستخدام الأجهزة القمعية والقوانين التعسفية، والقضاء غير المستقل (بما فيه النيابة)، للتقليص من مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء، ولذلك فهناك حاجة الى ايجاد آلية صحيحة لاختيار القضاة، وضمان نزاهة واستقلال القضاء وايجاد آلية للرقابة على القضاة والمحاسبة، وتحسين اجراءات المحاكمات واصلاح القوانين بما يتوائم مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الانسان علما بأن اختيار القضاة في البحرين يعتمد على الولاء السياسي أولا ثم الانتماء العائلي ثم الانتماء المذهبي".
وأشاروا إلى ان الأحداث والانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العامين الماضيين هي من الخطورة والعمق بحيث لا يمكن معالجة آثارها عبر تقديم التدريب أو الدعم الفني لذات المؤسسات والأجهزة المتورطة في تلك الانتهاكات وان الاصلاح الجذري لتلك المؤسسات ومحاسبة المسئولين عنها هو جزء لا يتجزأ من توصيات لجنة " تقصي الحقائق" وتعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وكون البحرين قد شهدت انقساما سياسيا واجتماعيا عميقا وتمر في حالة أزمة شاملة، فان الاصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والادارية العادية، وانما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة.
06/01/2013 م