مريم الخاطر
يخطئ من يظن أن قمة مجلس التعاون شأن داخلي من شؤون الممالك، ليمنع بذلك قناة بعينها من تغطية هذا الحدث الخليجي المهم الذي يجب أن تتصدر أولويات متابعة تسهيلات تغطياته وترخيصها اهتمام الأمانة العامة لدول الخليج العربي.
وأن تجيبنا الأمانة حول سبب أية استثناءات او منع لمؤسسة صحفية في رد يلتزم الحياد التام دون الخلط بين القمة الخليجية الهوية وبين هوية الدولة المضيفة.
لقد أثار استغرابنا حقا منع سلطات الجزيرة البحرينية الجزيرة الإخبارية من تغطية قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ33 التي عقدت يوم أمس الأول في المنامة والذي يحلله كثير من المراقبين بأنه جاء بسبب تغطية القناة لأحداث الثورة في البحرين، ونحلله أيضا على أنه استمرار في ثأر قديم من برنامج "الصارخون في الظلام" الذي عرضته الجزيرة الإنجليزية في أغسطس 2011 فكان له موقفه ولنا موقفنا الموضوعي منه وقتها، ولكن كان للملكة البحرينية أن جمدت مواقفها كاملة مع الجزيرة "القناة" ومنعت مراسليها، وسحبتها على كل مراسل أو موظف أو من تمت له الجزيرة بصلة عمل أو رائحة نسب أو قرابة حتى لو كانت الجزيرة هي تلك التي سماها احد سفراء العرب "البريئة" وهي الجزيرة للأطفال للدرجة التي منعت إحدى المعدات والمنتجات القطريات فيها من دخول البحرين لإتمام امتحاناتها لدرجة الماجستير، أي منعت من زيارة نسميها "مدنية" في عُرف من يعتبر المهام الإعلامية مهاما عسكرية ومن يتعامل مع الإعلام الحر اليوم على انه ثكنة عسكرية وان مراسليه "كتائب جرارة".

عاصم الغامدي مراسل قناة أعني أحد أفراد كتيبة "الجزيرة الإخبارية" المكلف بالقمة الخليجية 33 وليست "البحرينية " ذكر على حسابه بـ"تويتر" ان السلطات البحرينية منعته من تغطية جلسات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ33 التي انطلقت بالعاصمة البحرينية المنامة." وأضاف: "لم يتم السماح للجزيرة بتغطية قمة مجلس التعاون بالبحرين".

وحول أسباب المنع أوضحت القناة في نشرة مساء الاثنين وعبر موقعها الإلكتروني أن "مسؤولي الإعلام في البحرين بمن فيهم الوزيرة سميرة رجب برروا منع مراسل القناة من تغطية الحدث بعدم وصول طلب اعتماده في الوقت المناسب”. الجزيرة وضحت أن مراسلها تقدم بالأوراق المطلوبة في الخامس من الشهر الجاري وأنه تلقى ما يفيد بوصول تلك الأوراق للجهات المختصة.

الأمر الغريب ان المراسل يقع على بعد جغرافي يمتد لبضع كيلومترات من الجزيرة البحرينية فضلا عن حمله لجنسية خليجية أخرى لا تتطلب اصدار تأشيرة دخول أجانب، فضلا عن اننا نجد المدة وقبل كل شيء من خلال خبرتنا وتجربتنا كإعلاميين أولا وكمسؤولين ثانيا رأسنا ونظمنا مؤتمرات دولية وليست خليجية فحسب، نرى أنها كافية لإجراءات استصدار ترخيص لمراسل مؤسسة عربية يقع مقرها في دولة جارة حتى لو افترضنا جزافا بأن الدولة المضيفة قد تتبع اجرءات يدوية وتستخدم الحمام الزاجل في عالم الثورة الرقمية.

إن منع قناة الجزيرة في قمة التعاون ليس له ما يبرره غير أنها تعد سابقة انتهاكية لحقوق الحريات الإعلامية بين دول الخليج التي تعطينا كجمهور خليجي مؤشرا واضحا لقراءات الفشل لاي أجندة أخرى ستناقش تحت مظلة المجلس الـ 33 حول غيرها من الحريات خصوصا ان القمة تتطلع الى قضايا السوق الحرة، الموانئ الحرة، التجارة الحرة، العملة الموحدة، الاتحاد الجمركي…

فأي تحرك حر ووحدوي في أي مجال اقتصادي او مدني أو سياسي نرتجيه نحن الشعوب ما دامت القبة التي حضنت القمة 33 في مملكة البحرين تمنع أدنى وأسهل واهم درجات الحرية بين دول التعاون وهي الحريات الإعلامية.

اعتقد أنه يجب أن تضع الأمانة العامة مستقبلا ضمانات الحريات الإعلامية من ضمن اشتراطات الموافقة على الدولة المضيفة لقمم "غير محلية" نظرا لكون الإعلام أحد المقومات الأساسية لدعم القضايا التنموية التي اشتملت عليها استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون التي تندرج تحت مهامها، وكونها قبل — حق القنوات — حقا من حق الشعوب في الحصول على المعلومة النزيهة الشفافة حول قضاياها التي تعززها الاتفاقيات الدولية خصوصا ان الشعوب لم تعد ساذجة لتتلقى الاخبار من قنوات مراسم الوصف المُلوكي: "استقبل وودع…بحفاوة".. وقنوات: "نجحت… نجاحاً باهراً"
 الشرق القطرية