107 عدد مفصولي الشركة

قال عدد من المفصولين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن الشركة بدأت ما وصفوه بحملة فصل جديدة بحق العمال، كما قامت بـ «استهداف» النقابيين وفصل اثنين من لجنة متابعة ملف مفصولي ألبا، لافتين خلال لقائهم «الوسط» إلى أن الشركة خيرت 6 من موظفي العيادة الطبية بين الفصل أو قبول التسوية المالية.
هذا وذكروا أن قائمة المفصولين في «ألبا» اليوم تضم 107 أسماء، 48 منهم وقعوا تسوية بالإكراه، و45 آخرون وقعوا تسويات للعودة إلى العمل منذ مارس/ آذار الماضي ولم يعادوا حتى الآن، و11 آخرون، بحسب وصفهم بـ «القائمة السوداء»، لم تقم الشركة بالاتصال بهم بشكل نهائي للعودة؛ لأسباب مجهولة، وأخيراً فصل ثلاثة عمال.

وتحدث أحد المفصولين الثلاثة وهو مشرف قسم، يوسف نعمة، قائلاً إنه عاد إلى عمله قبل أشهر بعد أن فصل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة وتم «استهدافه» ومحاولة «تهميشه» بشكل مستمر إلى أن تم استدعاؤه بعد شهرين من عودته وتخييره بين القبول بالتسوية المالية أو الفصل فرفض، ولفت إلى أنه وبعد شهر من هذا العرض تم استدعاؤه للتحقيق وفصله من عمله فصلاً نهائيّاً.

وأضاف «اللافت أن الشركة بعد أن استدعتني لتسلم رسالة الفصل من الموارد البشرية تم تخييري مجدداً بين الفصل وقبول التسويات المالية وهذا دليل على استهدافي المبيت فضلاً عن أن رغبة البعض في التخلص من المفصولين بقبول تلك التسويات».

وحمل نعمة نقابة عمال ألبا مسئولية فصله، فيما أشار إلى أن «استهدافه» جاء لكونه نقابيّاً سابقاً ونتيجة تواصله الدائم مع الجهات المعنية بملف المفصولين.

أما زميله المراقب عبد الحسين محمد؛ فقد أشار إلى أن الشركة عرضت عليه التدوير، فرفض في بادئ الأمر ثم وافق، إلا أنه تفاجأ بفصله بعد لقائه بيوم واحد مع منظمة العمل الدولية خلال زيارتها الأخيرة للبلاد.

وبين أنه وزميله نعمة أول عاملين فصلا من لجنة متابعة أمور مفصولي ألبا، فيما أبدوا تخوفاً من «استهداف» البقية.

وقال: «اليوم الشركة تفتقد الأمن الوظيفي كما يتم استهداف النقابيين».

وتحدثت مفصولة أخرى عن أن جميع من تسبب في فصل العمال خلال فترة السلامة الوطنية حصل على ترقية، كما تم توظيف أقارب لهم في مواقع لا يحملون المؤهلات والخبرة الكافية لإدارة العمل فيها، في الوقت الذي تخلت فيه الشركة عن الكفاءات والخبرات بسبب وشايات.

وتابعت أن الشركة تتعذر في عدم إرجاع المفصولين أو فصل العمال بوجود فائض فيها، متسائلة من خلق هذا الفائض، حينما وظف عمال جدد لا خبرة ولا مستوى أكاديمي لهم كما أن الشركة تضم الكثير من الأجانب والاستراتيجية الاقتصادية للبحرين 2030 تنص على الاستثمار في المواطن وأن يكون الأولوية.

أما بالنسبة إلى 11 مفصولاً الذين لم تتصل بهم الشركة حتى الآن، فقد أشاروا في اللقاء إلى أنهم يجهلون حتى اليوم أسباب استثنائهم من توقيع التسويات أو العقود، موجهين حديثهم إلى وزير العمل جميل حميدان الذي لطالما نفى وجود قوائم سوداء في ملف المفصولين، وتساءلوا عن معنى عدم الاتصال بهم للعودة إلى وظائفهم.

كما ذكروا أن وزارة العمل أخبرتهم في وقت سابق أنه في حال الانتهاء من عودة من وقعوا عقوداً في مارس/آذار الماضي سيتم النظر في مشكلتهم، مستدركين أنهم تفاجأوا بأن الشركة أبلغتهم بأنها ستقوم بإنزال حقوقهم في حساباتهم البنكية.

وتحدث مفصولون آخرون، عن عدم وجود النية الجادة لإنهاء ملف المفصولين في «ألبا»، معولين في ذلك على أن كثيراً من المفصولين من قبل التدوير والتسويات المالية لم يتم إرجاعهم إلى عملهم كما أن الشركة ترفض إعطاءهم حق التظلم، إلى جانب «تجاهل» بعض الجهات «المؤزمة» للتوجيهات الملكية بعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية على وجه السرعة وحفظ حقوقهم فضلاً عن تجاهلهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف وما جاء من تصريحات على لسان المنظمات العمالية، إلى جانب تجاهلهم ما تم إطلاقه من تعهدات في الاتفاقية الثلاثية.

وقالوا: «حينما تم فصلنا لم يتطلب الأمر أكثر من مكالمة هاتفية مدتها دقيقة وأقل أو رسالة شفهية أو رسالة مكتوبة من خمسة سطور، في الوقت الذي تتطلب عودتنا إلى أعمالنا سنين»، مشيرين إلى أنه خلال زيارة منظمة العمل الدولية للبحرين تمت إعادة 50 مفصولاً إلى العمل، فهل ذلك للاستهلاك الإعلامي؟

وأكد العمال ضرورة تعامل الجهات المعنية مع الملف بشكل أكثر إنسانية، وبعيداً عن لغة الأرقام كونه لا يتعلق بمن فصلوا فقط وإنما بعوائلهم وأرزاقهم التي «قطعت» منذ زهاء عشرين شهراً، مشيرين إلى رسالة من الشركة إلى وزير العمل بأن العمال سيعودون في الأول من مارس/ آذار الماضي أي قبل 7 أشهر، ورسالة أخرى من الشركة أرسلت في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي إلى وزير العمل تخبره عن أرقام وصفوها بـ «المغلوطة» عن ملف المفصولين.

وذكروا أن للشركة ووزارة العمل تصريحات متضاربة، لافتين إلى أنهم لا يريدون الدخول في جدلية الأرقام كونهم حالات واقعية وموثقة، كما من المعيب أن يتم التعامل معهم بهذه الطريقة من دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية طوال شهور.

ولفتوا إلى أن جميع الشركات الصناعية الكبرى أعادت موظفيها وحفظت حقوقهم وأنهت تلك الملفات بصورة جذرية تمهيداً للمصالحة الوطنية وتهيئة الأجواء للخروج مما تمر به مملكة البحرين منذ عام ونصف العام، وفي المقابل أشاروا إلى أن بعض الأطراف في الشركة ما زالوا «يعرقلون» عودة المفصولين ويتعاملون مع الملف بلغة الأرقام فقط.

وختموا حديثهم بالتمسك بحق العودة إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم وصرف مستحقاتهم فضلاً عن محاسبة المتسببين في فصلهم.