تقرير الاتحاد الأوروبي حمل عنوان «آخر فرصة للإصلاح السياسي الحقيقي في البحرين»

قال تقرير صدر أمس الأول الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن الإدارة العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي: «إن السلطات البحرينية اعتمدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكن توصياتها لم تنفذ بعد ولا تزال حبراً على ورق، على رغم أن هذه الوثيقة تشكل خارطة الطريق للإصلاح، وتمهد الطريق نحو إصلاح سياسي حقيقي واستقرار سياسي، وقد خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وجود انتهاكات صارخة، ولكنه لم يشر إلى مسئولية أصحاب الرتب العالية، وأشار إلى وجود التعذيب واعتبره مشكلة ممنهجة لا يمكن علاجها إلا بطريقة منهجية».

وأشار التقرير إلى أنه «بعد أشهر من تصاعد التوتر واليأس في البحرين، ظهر بصيص من الأمل في 7 ديسمبر 2012 عندما دعا سمو ولي عهد البحرين لحوار مع المعارضة لكسر حالة الجمود السياسي، وقد لقي خطابه ترحيباً إيجابياً من قبل جمعية الوفاق وجمعية وعد، ولكن حتى الآن لايزال الطريق مسدوداً أمام عملية الإصلاح».

وخلص التقرير إلى أن «جرعة إضافية من الحوار والاعتدال ستعود بالخير على البحرين واقتصادها واستقرارها السياسي، من أجل تجاوز دوامة العنف والتحريض، ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في ذلك، من خلال إجراء حوار مع السلطات البحرينية والمجتمع المدني، ويتعين على الاتحاد الأوروبي دعم المعارضة الديمقراطية».
—————————————————————————

في تقرير دعم دعوة ولي العهد للحوار
البرلمان الأوروبي: خارطة طريق الإصلاح في البحرين لاتزال حبراً على ورق
 

قال تقرير صدر أمس الأول الخميس (20 ديسمبر / كانون الأول 2012) عن الإدارة العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي: «بعد أشهر من تصاعد التوتر واليأس في البحرين، ظهر بصيص من الأمل في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2012 عندما دعا سمو ولي عهد البحرين لحوار مع المعارضة لكسر حالة الجمود السياسي، وقد لقي خطابه ترحيباً إيجابياً من قبل جمعية الوفاق وجمعية وعد، ولكن حتى الآن لايزال الطريق مسدوداً أمام عملية الإصلاح»، معتبراً أن خارطة طريق الإصلاح في البحرين لاتزال حبراً على ورق.

وأشار التقرير إلى أنه «تم إرجاء الحوار الوطني على رغم اعتماد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وقد أصبح المشهد السياسي أكثر استقطاباً، كما أن مواقف المتشددين داخل السلطة والمعارضة أصبحتا أكثر تجذراً ورسوخاً، غير أن جرعة إضافية من الحوار والاعتدال ستعود بالخير على البلاد واقتصادها واستقرارها السياسي، من أجل تجاوز دوامة العنف والتحريض، ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في ذلك، من خلال إجراء حوار مع السلطات البحرينية والمجتمع المدني، ويتعين على الاتحاد الأوروبي دعم المعارضة الديمقراطية».

وأعد التقرير، الذي حمل عنوان «الفرصة الأخيرة في البحرين: آخر فرصة للإصلاح السياسي الحقيقي»، بيكا هكالا بالاشتراك مع إليس غانمي وشارماك صبري، من الإدارة العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي.

دوامة الاضطرابات

تحدث التقرير عن أن «السلطة في البحرين ترفض معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، والتي تتمثل في الاستئثار بالسلطة والثروة، وكذلك إقصاء غالبية البحرينيين من عملية اتخاذ القرار والمشاركة في إدارة ثروة البلاد».

وأكد التقرير أن «الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ليست حركة طائفية (بمعنى الشيعة مقابل السنة)، ولكنها مطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكل المواطنين البحرينيين، وبدلاً من الانخراط في عملية الإصلاح السياسي، بذلت جهات نافذة جهوداً كبيرة في تصوير الاضطرابات على أنها مجرد مسألة أمنية»، ولفت التقرير إلى أن «أعمال العنف الأخيرة تعكس عمق الأزمة السياسية التي يمكن أن تهدد استقرار البحرين، إن لم يتم تغيير النهج الحالي على وجه السرعة».

وتطرق التقرير إلى الناشط السياسي إبراهيم شريف، إذ جاء فيه أن «اعتقال الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف في مارس/ آذار 2011 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، على رغم وجود أدلة تفيد بتعرضه للتعذيب».

الاستقطاب في المشهد السياسي

رأى التقرير أن «مؤسسات الدولة في البحرين لا تمثل جميع المواطنين البحرينيين بشكل عادل، ونتيجة لذلك فإن هذه المؤسسات في الوقت الحالي تعيش مأزقاً، وتبدو عاجزة عن إدارة دفة البلاد للخروج من الأزمة السياسية، وبناء نظام مستدام لإدارة البلاد».

وعرج التقرير للحديث عن مبادرة سمو ولي العهد للحوار، وقال: «في السابع من ديسمبر 2012، دعا سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في خطاب مهم إلى حوار مع المعارضة الموجودة في الداخل لكسر حالة الجمود السياسي، واقترح عقد لقاء بين جميع الأطراف، إذ إن إحراز أي تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار مباشر، كما أشار إلى أنه على الحكومة بذل مزيد من الجهد لتحقيق المساواة والبدء بإصلاح سياسي وقضائي».

وذكر التقرير أن «المعارضة منقسمة إلى قسمين، معارضة معتدلة بقيادة الوفاق تدعو للإصلاح السياسي، ومعارضة أكثر تشدداً تحت مسمى ائتلاف شباب 14 فبراير وهي ترفع مطالب أخرى، وقد وقعت الجمعيات الخمس التي تمثل المعارضة المعتدلة على وثيقة المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ودعت هذه الجمعيات إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وهذه المطالب تتمثل في حكومة تمثل الإرادة الشعبية، برلمان منتخب كامل الصلاحيات، نظام قضائي نزيه وشفاف، مكافحة الفساد، وضع حد لاستبعاد فئة من البحرينيين من الأجهزة الأمنية».

ورأى التقرير أن «القمع يؤدي إلى الاستقطاب»، وأوضح أن «الوضع السياسي في البحرين أصبح أكثر استقطاباً وعنفاً، ولا يمكن إغفال ما اتخذته السلطات البحرينية من قرار بحظر جميع التجمعات الاحتجاجية بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية في أكتوبر 2012. بل توعد القرار باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدعو لهذه التجمعات، وفيما اعتبر استهدافاً آخر للمعارضة، قامت الحكومة في السابع من نوفمبر 2012 بسحب جنسية 31 معارضاً بينهم أساتذة جامعيون ومحامون ونشطاء حقوقيون (كلهم من فئة معينة) بمن فيهم النائب السابق جواد فيروز، وقد شجبت منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة واعتبروها حرماناً تعسفياً من الجنسية الأمر الذي يحظره القانون الدولي».

وتطرق التقرير للحديث عن القضايا المطروحة أمام القضاء، إذ أشار التقرير إلى أنه «لاتزال الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان والكوادر الطبية تثير جدلاً واسعاً. وقد تسببت هذه المحاكمات في توجيه الكثير من الانتقادات السلبية لمملكة البحرين وتستند أحكام المحكمة المدنية إلى أدلة مشكوك في صحتها والتي لا تختلف كثيراً عن أدلة محكمة السلامة الوطنية، وقد قوبلت الأحكام الصادرة بإدانات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجمعيات الطبية الدولية».

ونبّه التقرير إلى أن «تلكؤ الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، هو مثال واضح على انتصار الرؤية الأمنية الضيقة في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البحرين».

خارطة طريق الإصلاح

أوضح التقرير أن «السلطات البحرينية اعتمدت في نوفمبر 2011 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكن توصياتها لم تنفذ بعد، على رغم أن هذه الوثيقة تشكل خارطة الطريق للإصلاح، وتمهد الطريق نحو إصلاح سياسي حقيقي واستقرار سياسي، وقد خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وجود انتهاكات صارخة، ولكنه لم يشر إلى مسئولية أصحاب الرتب العالية، لكنه أشار إلى وجود التعذيب واعتبره مشكلة ممنهجة لا يمكن علاجها إلا بطريقة منهجية، كما لم يتوصل إلى أدلة على مشاركة قوات درع الجزيرة في أية أعمال غير قانونية، وقد أكد التقرير أيضاً وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة الجنائية، لافتاً إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم وجود الضمانات القانونية الملائمة أو وعدم توفر مبادئ المحاكمات العادلة، كما ذكر التقرير مقتل العديد من المدنيين على يد قوات الأمن، وفصل آلاف المتظاهرين من وظائفهم أو من دراستهم الجامعية».

وبين تقرير البرلمان الأوروبي «رغم أن الحكومة البحرينية أقرت بالتوصيات الرئيسية لتقرير لجنة تقصي الحقائق من حيث المبدأ، إلا أنها لم تقم بتنفيذها. وهذه التوصيات تشمل الإفراج عن السجناء السياسيين، تحديد ومحاكمة المسئولين عن القمع العنيف للاحتجاجات، العمل على إصلاح القطاع الأمني، وإطلاق حوار وطني شامل وحقيقي. وقد ركز تقرير الحكومة الخاص بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق على النية في تنفيذ الإصلاح المؤسساتي والتدريب، أما فيما يخص المساءلة، فقد أنشأت الحكومة وحدة مستقلة للتحقيقات الخاصة، وفرعاً للشرطة القضائية في مكتب النائب العام، ومكتباً للتظلمات بوزارة الداخلية، وآخر للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني».

وذكر التقرير أنه «في 19 سبتمبر/ أيلول 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً حول البحرين يتضمن قائمة طويلة من التوصيات لحكومة البحرين، وبعد قبول الحكومة البحرينية بـ 145 توصية بشكل كامل، يتوقع منها الآن أن تفي بالتزاماتها، وما يؤسف له أن تنفيذ أهم التوصيات لم يبدأ فعلياً بعد، فالمحاولات لإيجاد أرضية للحوار السياسي متوقفة، والتوترات الطائفية تزداد يوماً بعد يوم، هناك حاجة ملحة لحوار سياسي يضم جميع القوى السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة لتنفيذ بقية التوصيات الواردة في التقرير».

التركيبة السكانية

قال التقرير: «إن أقل من نصف سكان البحرين البالغ عددهم 1.2 مليون يحملون الجنسية البحرينية، أما فيما يخص السلطة التشريعية، فإن البرلمان لا يعكس التركيبة السكانية الحقيقية للمواطنين البحرينيين، سواء في الغرفة المنتخبة (مجلس النواب) أو الغرفة المعينة (مجلس الشورى)، وفي الانتخابات البرلمانية للعام 2010، حصدت الوفاق 63 في المئة من أصوات الناخبين، ولكنها حصلت بعد ذلك على 18 مقعداً من أصل 40 يتم التنافس عليها».

حلول ومخاطر عدم وجود الحل

أكد التقرير أن «الحل الوحيد والممكن في البحرين لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو قيام نظام سياسي يحتضن جميع القوى السياسية في البلاد، وبعد الانتهاء من تنفيذ ما جاء به تقرير لجنة تقصي الحقائق من اقتراحات وتوصيات، ينبغي إطلاق حوار ومفاوضات حول الإصلاحات السياسية الحقيقية ومن دون تأخير. وإلا فإن البديل سيكون تصاعداً خطيراً في أعمال العنف، وتقوية للمتشددين من الجانبين. وهذا الأمر ليس في مصلحة البحرين ولا مصلحة جيرانه، لأن ترك هذه التوترات الطائفية من غير معالجة يجعل انتقالها من البحرين إلى السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة أمراً سهلا».

وشدد التقرير على أن «البحرين تعيش بين خيارين، إما الإصلاح السياسي الجاد وإما تدهور المناخ السياسي، وخصوصاً أن الاستقطاب الطائفي في البحرين له آثار تتجاوز حدود البلاد، ويتعين على حكومة البحرين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومن ضمنها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة كبار المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، كما يجب البدء بإصلاح المؤسسة الأمنية لتشمل جميع فئات المجتمع، وعلى المعارضة في المقابل نبذ العنف وإثبات استعدادها للمشاركة في أي حوار بشأن الإصلاح، غير أنه في الوقت الحالي مازالت السلطة تتجنب أي محادثات مع ممثلي المعارضة».

الخيارات السياسية

بين التقرير أن «الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ولكنه أخفق إلى الآن في إقناع السلطات البحرينية لبدء حوار جدي حول الإصلاح السياسي، وإن البرلمان الأوروبي يدعم بقوة المصالحة والحوار الوطني الحقيقي، كما يدين العنف المفرط ضد نشطاء حقوق الإنسان، ويدعو حكومة البحرين لوقف القمع وأعمال التعذيب والاعتقال غير القانوني وإصدار الأحكام على المحتجين السلميين، كما يطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين» وشدد على أن «موقف الاتحاد الأوروبي هو مع تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين».

وأضاف التقرير «فيما يتعلق بصادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة والمعدات الأخرى (مثل الغاز المسيل للدموع) التي يمكن استخدامها ضد المواطنين بشكل عنيف وانتهاك حقوق الإنسان، فإننا نطلب من هيئة العمل الخارجي الأوروبي تقديم تقرير عن التزام الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، يعبر عن موقف موحد يحدد القواعد المشتركة التي تحكم صادرات التكنولوجيا والمعدات».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3759 – السبت 22 ديسمبر 2012م الموافق 08 صفر 1434هـ