قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الخميس إنه "تم تمديد فترة احتجاز صبي بحريني عمره 16 عاماً في سجن للبالغين لمدة أسبوع آخر على الرغم من عجز السلطات البحرينية عن توجيه أية تهم له"، معتبرة الأمر "انتهاكاً للمعايير الدولية للعدالة".
وجاء في بيان المنظمة أنه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2012 داهمت الشرطة منـزل عائلة محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع في سترة – وهي جزيرة تقع إلى الشرق من العاصمة المنامة – وقبضت عليه على الرغم من أن أفراد قوة الشرطة لم يُبرزوا مذكرة اعتقال. ويزعم أفراد عائلته الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت أن عناصر من شرطة الشغب عمدوا إلى كسر الباب الرئيسي والاستيلاء على أموال ومقتنيات أخرى في المنـزل.
وأشارت إلى أنه منذ القبض عليه لم يُسمح لمحمد محمد عبدالنبي، البالغ من العمر 16 عاماً، برؤية عائلته أو محاميه. وتم تمديد فترة احتجازه غير القانوني في سجن الحوض الجاف – وهو سجن للبالغين – حتى 26 ديسمبر 2012.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن قيام السلطات البحرينية باقتحام منـزل الصبي واعتقاله بصورة غير قانونية واحتجازه في سجن للبالغين حتى الآن على الرغم من عدم توجيه أية تهم إليه، يعتبر أمراً مثيراً للصدمة المروعة."
وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "يجب ألا يُعامَل محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع كرجل بالغ أمام القانون. ويتعين على السلطات السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه فوراً. وما لم تُفصح السلطات عن أسباب القبض عليه وتوجِّه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، فإنها يجب أن تطلق سراحه."
ومضت تقول: "إن عائلته لم تعرف مكان وجوده لمدة يومين بعد القبض عليه. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول سُمح له بالاتصال بعائلته، حيث أبلغها بأنه معتقل في سجن الحوض الجاف، ولكن لم يُسمح لعائلته أو محاميه بزيارته."
ولم توجَّه له أية تهم ولا تُعرف أسباب اعتقاله بدقة على ما يبدو.

بواعث القلق بشأن احتجاز الأطفال

وقال المنظمة: "خلال الأشهر القليلة الماضية احتُجز عدد متزايد من الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 17 سنة، في سجون البالغين في البحرين. وذكرت بعض المصادر أن المجموع ربما وصل إلى 80 طفلاً".
وأشارت إلى أنه "قُبض على العديد من هؤلاء الأطفال خلال المظاهرات واتُهموا "بالتجمهر غير المشروع" وإثارة الشغب. ويبدو أنهم في بعض الحالات عوقبوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، ليس إلا".
وبينت المنظمة أن البعض وزعم أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم أو في الطريق إلى مراكز الشرطة. كما أُرغم بعضهم الآخر على توقيع "اعترافات".
وينص القانون الدولي فعلى أن كل شخص يقل عمره عن 18 سنة يُعتبر طفلاً، وأن الأطفال الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم جنائية يجب أن يُعامَلوا وفقاً لقواعد نظام قضاء الأحداث.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي إنه "ينبغي احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين، وإنه يتعين على السلطات حماية جميع الأطفال المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة."
وخلصت إلى القول: "إن ازدراء السلطات البحرينية للمعايير الدولية لقضاء الأحداث ما هو إلا مؤشر آخر على استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد."
20/12/2012 م