وفد البرلمان الأوروبي يلتقي رجب والخواجة وشريف في السجن ويؤكد: الحوار هو المخرج

وفد البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر الصحافي في فندق الشيراتون أمس

وفد البرلمان الأوروبي التقى رجب والخواجة وشريف وطالب القوى السياسية البحرينية بالحوار للخروج من الأزمة السياسية

طالب وفد البرلمان الأوروبي كل القوى السياسية في مملكة البحرين بـ «تهيئة الأجواء لحوار معتدل، مع القيام بمزيد من الإجراءات التي تتسم بالثقة لغلق الفجوة التي سببتها الأزمة، وزرعت الشك بين أفراد المجتمع البحريني».

وقالت رئيسة الوفد أينيس فيادر، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس (الخميس) بفندق الشيراتون، حضره أعضاء الوفد: «إن الوفد جاء للبحرين بهدف التحاور مع جميع الأطراف في البحرين بروح الحرية، وقد التقى الوفد بمجلس الشورى ومجلس النواب، كما التقى ببعض الوزراء وكبار المسئولين والجمعيات السياسية (…) واستمع الوفد في الوقت ذاته إلى بعض نشطاء حقوق الإنسان، ومن تم انتهاك حقوقهم الإنسانية من أطباء ومعلمين».

وأضافت فيادر «لقد سمح لنا بزيارة بعض المعتقلين في السجون منهم الناشط الحقوقي نبيل رجب والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، كما تم الالتقاء بالأمين العام لجمعة وعد إبراهيم شريف».

وأكدت فيادر أن الوفد يرحب بالدخول في نقاش وحوار بين كل الأطراف في البحرين، على أن يكون الحوار يتسم بالنوايا الطيبة ليقضي على الفجوة التي تسببت بها الأزمة والتي خلقت الشك بين الأطراف.

وأوضحت فيادر أن هذا المؤتمر هو لطرح التقييم الأول للزيارة، إذ إنه سيتم طرح بيان آخر يتحدث عن الزيارة بشكل تفصيلي، مبينة أنه بناءً على الزيارة التي تمت خلال اليومين الماضيين، فإن الوفد يؤكد على نبذ العنف، ويشجع ويحث كل القوى السياسية على الانطلاق في حوار بناء.

وأشارت فيادر إلى أن الوفد يؤكد أن الشعب له الحق المشروع والمكفول في التعبير عن الرأي وتنظيم التجمعات، والحق في تعدد الإعلام، وذلك حق من حقوقه.

وطالبت فيادر، على لسان الوفد، بأن تكون انتخابات 2014 جزءاً من المعالجة على أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وتتسم بجو من الحرية، على أن يتم الإعداد لها مسبقاً.

ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لخلق مناخ وطني حقيقي، داعية السلطات إلى إعطاء الحق لمن سحبت جنسياتهم في استئناف قرار سحب الجنسية، وذلك بعد أن سحبت البحرين جنسية 31 مواطناً خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكدت فيادر أن المساءلة عن الانتهاكات عنصر أساسي يؤدي إلى خلق العدالة والمصالحة، مطالبة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أقرت في 2011، وأقرها جلالة الملك آنذاك، مشيرة إلى ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق توصيات لجنة تقضي الحقائق، وخصوصاً بعد مرور عام على صدور تقرير توصيات اللجنة، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وشددت على ضرورة أن «تكون هناك مساءلة للقطاع الأمني، من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان، إذ إن ذلك سيبني الثقة لدى الضحايا وقدرتهم على تقديم الشكوى للحصول على العدالة ومتابعة قضيتهم بشفافية»، مبينة أن مكتب التظلمات في وزارة الداخلية خطوة إيجابية، إلا أنه من الضروري أن يكون هذا المكتب مستقلاً بشكل تام.

وأشادت فيادر بجهود الحكومة البحرينية في إصلاح قانون العقوبات، داعية إلى فصل القضاء عن وزارة العدل، وذلك من أجل إكمال سلسة جهود البحرين في إصلاح قانون العقوبات.

وتحدثت فيادر عمّا تعرض له الطاقم الطبي من اعتقال وتشهير، موضحة أن وفد البرلمان الأوروبي يؤكد على عدم جواز اعتقال الطاقم الطبي وتوجيه الاتهامات له بسبب قيامه بواجبه المهني، إذ إن الكادر الطبي قام بواجبه الإنساني أثناء الدوام بمعالجة الجرحى المصابين في العام 2011، داعية إلى حماية حقوقهم، بما في ذلك حماية حقوق الطلبة على أن يعود هؤلاء إلى مقاعدهم، وحماية حقوق المعلمين ليعودوا إلى أعمالهم.

ودعت فيادر البحرين إلى المصادقة على بعض الاتفاقيات وخصوصاً البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، والبرتوكول الاختياري لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وبرتوكول الاختفاء القسري للأشخاص، داعية إلى دعم التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وداعية كذلك أن تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد وحماية حقوق الإنسان لجميع البحرينيين، مع ضمان الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلي صعيد آخر، أشادت فيادر بما وصلت إليه المرأة البحرينية، مبينة أن الحكومة البحرينية وقفت موقفاً تقدمياً أدى إلى تمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات.

من جهته، قال عضو الوفد ريتشارد هويت في رد على سؤال بشأن كيفية تأكده من وجود حالات للتعذيب: «إن هناك تقارير من السجناء وتقارير من مؤسسات معنية بإعادة التأهيل تثبت وجود حالات تعذيب، وتمت مناقشة أكثر من 100 حالة تعذيب ارتكبها رجال الأمن، وثبت تعرض هؤلاء للتعذيب».

وأكد هويت أنه بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في العام 2011 زاد عدد حالات القتل، مقارنة بالعدد الذي تم تسجيله قبل تقرير لجنة تقصي الحقائق، إذ إن عدد الحالات التي سجلها التقرير أقل من عدد الحالات التي سجلت بعد صدور التقرير.

وأوضح هويت أن هناك العديد من حالات التعذيب لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وبعض المعذبين لم يتقدموا بشكاوى بسبب تخوفهم من تقديم شكوى ولشكهم في نظام المساءلة.

من جهتها، علقت العضوة سيلفيا تياكو في ردها على تقييمها للوضع في البحرين بأن الوفد كانت له لقاءات كثيرة خلال اليومين الماضيين، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل في تقرير مفصل سيتم نشره لاحقاً، مبينة أن الحل يكمن في حوار وطني ومساءلة للبعض، مشيرة إلى أنه عندما يبدأ الحوار سيتوقف القتال، وهذا ما يعرف دولياً بأن القتل يتوقف أثناء عقد حوار يجمع جميع الأطراف.

وأكدت تياكو أنه من الصعب إصدار توصيات خلال هذه الفترة، إذ إن توصيات لجنة تقصي الحقائق على رغم مرور عام عليها لم يتم تنفيذها، في الوقت الذي صدرت العديد من التوصيات اتجاه البحرين من قبِل الأمم المتحدة، إلا أنه مع ذلك لم يتم تطبيقها، منوهة إلى أن التوصيات موجودة، إلا أنها تحتاج إلى تطبيق وإدارة سياسية لتطبيقها للدخول في حوار وطني.

وعلقت رئيسة الوفد أينيس فيادر في ردها على تقييم وضع البحرين، مؤكدة أن الحل الوحيد هو الحوار، ومبينة أن البرلمان الأوروبي شجع الحوار، ومن المهم أن يشارك الجميع في حوار لحل المشاكل، مبينة ضرورة أن يتم تقديم تنازلات ونسيان الماضي من أجل الدخول في حوار مثمر.

وأكدت فيادر أن البرلمان الأوروبي منذ 2011 وهو يرصد ما يحدث في البحرين، مشيرة إلى أن البرلمان يهتم بحقوق الإنسان وسيستمر بمتابعة الوضع في البحرين، مشيرة إلى أن البرلمان دعا في العام الماضي إلى تشكيل استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس التعاون من أجل التعاون في عدة مجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان، إلا أنه مع ذلك لم يحصل البرلمان على رد اتجاه هذا القرار من قبِل البحرين حتى الآن.

من جانبها، أكدت عضوة الوفد نيكول سنيكر أن البرلمان الأوروبي سمع الكثير عن البحرين وكانت هذه الزيارة فرصة لرؤية ما يحدث عن قرب.
—————————————————————————

عضو الوفد البرلماني الأوروبي ريتشارد هويت: سألت عن موعد مساءلة «المنتهكين» فلم أحصل على إجابة
قال عضو الوفد البرلماني الأوروبي ريتشارد هويت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: سألت وزير العدل البحريني: «متى ستبدأون المساءلة حول الانتهاكات التي جرت ضد الاحتجاجات في 2011؟» وكررت هذا السؤال ثلاث مرات ولكن لم أحصل على إجابة».

وقال عضو الوفد الذي غادر البحرين، أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بعد زيارة للبحرين استمرت يومين، والتقى فيهما السلطة والمعارضة: «ذكرت لنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك استخداماً مفرطاً للقوة ضد المحتجين، كما أخبرت المؤسسة وفد البرلمان الأوروبي أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار».

وعن سبب زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للبحرين قال هويت: «نحن في البحرين لمناقشة مسألة التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان وآخرهم عضو الفيدرالية سيديوسف المحافظة الذي اعتقل مؤخراً».

وعن لقائه بأعضاء من البرلمان البحريني ذكر هويت «قالوا لنا في البرلمان البحريني إن ولاية الفقيه تمثل عقبة أمام تطور الديمقراطية».

كما غرد هويت عن العنف في البحرين بقوله: «ذكر لنا أحد النشطاء الحقوقيين أن قريته تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وذكر نائب برلماني أنه يذهب للنوم مع انتشار رائحة الغازات المسيلة للدموع في كل ليلة».

وأضاف «ذكر لنا أحد النواب الشيعة أنه تعرض للهجوم بزجاجات المولوتوف أربع مرات، لكنه طالب الاتحاد الأوروبي بعد ذلك باستمرار تصدير السلاح للبحرين، إنه أمر يبعث على الحزن».

ونقل هويت عن الشيخ ميثم السلمان وقال: «أخبرني ميثم السلمان أن علماء البحرين المعتدلين ليس فقط ينبذون العنف، بل ينهون عنه».

وعن لجنة تقصي الحقائق أوضح «تقول الحكومة إن لجنة تقصي الحقائق ستأتي بالإصلاح، لكن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ذكرت لنا أن 67 شخصاً قتلوا منذ انتهاء عمل اللجنة أي أكثر ممن سقطوا قبل إنشائها وهم 53 شخصاً».

كما أشار عضو الوفد البرلماني الأوروبي إلى موضوع الأطباء في تغريداته، وقال: «ذكرت لنا طبيبة التخدير البحرينية زهرة التي عالجت عدداً من المحتجين المصابين أنها سجنت وعذبت لأنها كانت شاهدة موثوقة، كما اعترف نواب في البرلمان البحريني بأن نصف الشعب خائفون من الذهاب للمستشفى».

وتطرق هويت إلى تهم الأطباء بقوله: «ذكر لنا أحد الأطباء البحرينيين الذين اعتقلوا أن من التهم المضحكة: زراعة رصاصة في دماغ أحد المرضى، رش الدم المزيف والتظاهر بالبكاء أمام الكاميرات».

وذكر هويت معلقاً على موضوع جمعية المعلمين «اعتقلت جليلة السلمان وعذبت لكونها نائبة رئيس جمعية المعلمين. ما الذي يفعلونه بالمعلمين في البحرين».

وقال هويت: «يعترف وزير العدل البحريني أن هناك بعض المعتقلين على خلفية حرية التعبير، إلا أنه يقول هي تحديات ثقافية ولكنه تعهد بالتزام المعايير الأوروبية».

وذكر هويت أن «وزير العدل البحريني مع نواب البرلمان في مسألة أولئك الذين سحبت جنسياتهم… وحيث إنهم الآن بلا جنسية فإننا نسأل: (سترحلونهم إلى أين؟)».

وأوضح «سألت وزير حقوق الإنسان: هل ستصادق البحرين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع الاختفاء القسري وبروتوكلات الحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب؟ فأجاب بأن ذلك سيستغرق بعض الوقت»… وأقول لوزير حقوق الإنسان «إن المحتجين كانوا سيشتكون الاعتداء عليهم لو لم يوصمهم الوزير نفسه بالاجرام امام مجلس حقوق الانسان».

وكان من بين ما غرد هويت «ذكر لنا أحد ضباط الشرطة أن من قتلوا من المحتجين لا يفوقون عدد من قتلوا في ميدان تيانامن، أو في مباراة كرة قدم في مصر أو في أعمال شغب لوس أنجليس». وأضاف «أخبرني مندوبون دوليون في البحرين أن ما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصي الحقائق لا يزيد على 10 في المئة فقط، وأن التقدم في هذا الأمر تلاشى منذ أبريل الماضي».

وقال: «سألت وزير الداخلية حول استخدام سلاح «الشوزن» من مسافة قريبة جداً وقاتلة، وما أسفر عنه من تشويه المحتجين، وما توصلت إليه لجنة التقصي من نتائج حول «التعذيب الممنهج، إلا أن وزير الداخلية ذكر لي أنهم استخدموا الذخيرة في بعض الأحيان ضد المتظاهرين في «الأوقات الصعبة حيث لا خيار آخر».

كما غرد عضو الوفد البرلماني الأوروبي عن وزير الخارجية بقوله: «وزير الخارجية يرفض فكرة عقد محادثات مباشرة مع المعارضة الراديكالية، ووصف إعلان المعارضة وثيقة اللاعنف بالأمر «المهم»، وقد سألته عن منع مراسلي شبكة سكاي نيوز الإخبارية ومراسلي الفايننشال تايمز من دخول البحرين، كما طالبت بالسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية».