أستنكر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضد السيد نبيل رجب بسنتين سجن. وقد أعلن محاميه مباشرةً عن نيتهم في التقدم بطعن أمام محكمة النقض.
وقال بيان صاد عن المرصد إن "نبيل رجب هو نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيس المركز الخليجي لحقوق الإنسان. وقد تم الحكم عليه بسنتين سجن لدعوته ومشاركته في مظاهرات سلمية".
ورأى المرصد الحكم بأنه يشكل انتهاك صارخ للعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على إن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينهم التظاهرات السلمية لاحتجاج على انتهاكات لحقوق الإنسان، حق مكفول بموجب القانون الدولي. ويأتي هذا القرار في اليوم التالي بعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويرسل رسالة سلبية للمجتمع الدولي والذي يطالب بالإصلاحات ووضع حد لقمع أصوات المنتقدين في البحرين.
وقالت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن، "إن الحكم المؤسف الصادر عن الاستئناف اليوم يظهر مرة أخرى عزم السلطات البحرينية للاستمرار في إسكات الأصوات الناقدة في البلاد. وعلى أثر هذا القرار، سيظل نائب الأمين العام لدينا محتجز تعسفاً فقط لأنه تجرأ بمباشرة أنشطة حقوقية في البلاد".
وأفادت ، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ، "سنستمر في المطالبة بالإفرج الفوري وغير مشروط عن نبيل رجب". وقد كلف المرصد السيدة بوعياش بحضور جلسة النطق بالحكم أمس في إطار بعثة المراقبة الدولية للمحاكمة.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابروك، "نحن ندين الحكم الصادر ضد نبيل رجب والذي يعتبر دليل أخر على الاستمرار في تجريم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. نحن نطالب من السلطات البحرينية بضمان السلامة الجسدية والنفسية له تحت كل الظروف وبضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان بمباشرة أعمالهم دون خوف من المضيقات في البلاد".
وقد راقب المرصد معظم جلسات محاكمة الاستئناف ضد السيد نبيل رجب وسينشر تقرير حول بعثة مراقبة المحاكمة قريباً.