قال عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو)، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، التابعتين إلى مجموعة فولاذ القابضة، إن وزارة العمل تسلمت مؤخراً قراراً من الشركة بعودة 13 مفصولاً، فيما لفتوا خلال حديثهم إلى الوسط» إلى أن قائمة المفصولين على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط للعام 2011 تضم 37 اسماً.
ونوهوا إلى أن الشركة مازالت مصرة على عدم إرجاع باقي المفصولين لعدد من الحجج منها؛ إنهم لم يفصلوا على خلفية الأحداث وإنما لاعتبارات إدارية، وأخرى متعلقة بوضع الشركة وآخرون لتقديمهم استقالاتهم خلال فترة الأحداث وعددهم 22 مفصولاً، فيما يجهل 15 مفصولاً أسباب عدم إرجاعهم حتى الآن على رغم أن 6 منهم فصلوا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان العام 2011 والباقون فصلوا بعد فترة السلامة الوطنية على حد قولهم.
وذكروا أن الشركة ترجع فصل كثير منهم إلى الغياب، لافتين إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ أكد ضرورة عودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث، وأن الإضراب جاء في الحدود التي يجيزها القانون.
وأبدوا استغرابهم من عدم تفعيل التوجيهات الأخيرة الصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لدى ترؤسه مؤخراً اجتماع عمل لمتابعة القضايا العمالية والجهود التي تبذلها وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية لتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين، والسيطرة على معدلات البطالة، فضلاً عن سير وانتظام برامج التأهيل والتدريب وضمان تلبيتها لاحتياجات سوق العمل والذي دعا فيه إلى أهمية تكثيف اللقاءات والإجراءات ومتابعة أية حالات متبقية من المفصولين من العمل مهما تكن قليلة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لغلق هذا الموضوع بصورة نهائية، وتوجيه جميع الأطراف إلى تكثيف العمل لخدمة الطبقة العاملة الوطنية ورعايتها وفقاً لأحدث المواصفات المطلوبة.
وفي سياق ذي صلة؛ ذكر المفصولون أنهم سبق أن رفعوا رسالة إلى وزير العمل جميل حميدان، دعوه فيها إلى تكثيف الجهود لحل ملف المفصولين وإرجاع الباقي منهم تمهيداً لإغلاق الملف.
وقالوا: «لقد أثلج صدورنا خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريحه الأخير الذي بين أن الانجاز في قضية المفصولين لا يقاس بالنسب والأرقام، وإنما الانجاز الحقيقي هو ألا يبقى مفصول واحد بعيداً عن عمله»، مشيرين إلى مدى تأكدهم من حرص الوزير على رجوع جميع المفصولين وخصوصاً مفصولي مجموعة فولاذ القابضة، حيث لا يوجد مبرر واضح في ممانعة المجموعة لرجوع بقية المفصولين وخصوصاً في ظل وجود الشواغر الحالية التي يفوق عددها المئات وفي تخصصات تناسب مؤهلات وخبرات المفصولين الذين لا يتعدى عدد من يرغب منهم في الرجوع 50 مفصولاً على حد ما جاء في الرسالة.