المنامة – أ ف ب
تشكل الدعوة التي اطلقها ولي عهد البحرين مؤخرا الى الحوار حلا محتملا لتحقيق انفراج في المملكة الخليجية الصغيرة حيث تتخذ المواجهة بين السلطات والمعارضة طابعا يزداد عنفا.
وما تزال النار تحت الرماد في الدولة الصغيرة التي تعكس التوترات الاقليمية بحيث تنتشر فيها قوات خليجية، سعودية خصوصا، منذ قمع الاحتجاجات خلال ربيع العام 2011.
والجمعة الماضي، دعا الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ويعتبر من رموز الاعتدال في الاسرة الحاكمة، المعارضة الى الحوار مطالبا اياها بادانة العنف الذي يطغى اكثر فاكثر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال "كانت لدينا تجربتنا الخاصة بما يسمى الربيع العربي العام الماضي (…) وهذا ادى الى انقسام بلدنا. انني على اقتناع بان الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما".
وسرعان ما رحبت المعارضة بقيادة حركة الوفاق بدعوة ولي العهد مشددة على "حوار جدي" تخضع نتائجه للاستفتاء.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب لفرانس برس "الحوار هو الحل، حوار توافقي بين كل القوى الوطنية للوصول الى اتفاق".
بدوره، قال خليل مرزوق القيادي في الوفاق لفرانس برس "مستعدون للحوار ولا شروط لدينا. مطلبنا هو ان يكون الشعب مصدرا للسلطات، وان يكون رئيس الوزراء منبثقا عن العملية الانتخابية".
وجدد "التزام" المعارضة "الملكية الدستورية" لكنه استدرك قائلا "نريد ان يكون الشعب صاحب القرار".
وخلال التظاهرات التي تنظمها بموافقة السلطات المعنية، تطالب الوفاق باستقالة رئيس الوزراء، عم الملك، الشيخ خليفة بن سلمان الذي تسلم منصبه العام 1974.
وتدور مواجهات شبه يومية في ازقة هذه القرى بين شبان غالبا ما يكونوا ملثمين والشرطة اثر دعوة الى التظاهر يطلقها "ائتلاف 14 شباط" المتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
يشار الى ان هذه الحركة كانت المحرك الاساسي للاحتجاجات ربيع 2011.
ومنذ عدة اشهر، بدات الصدامات تتخذ شكلا اكثر عنفا خصوصا حين يستخدم متظاهرون القنابل الحارقة او تلك المصنعة محليا. كما تلجا الشرطة من جهتها الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واخرى صوتية بالاضافة الى بنادق الضغط، بحسب شهود عيان.
وكانت واشنطن دعت البحرين، مقر الاسطول الاميركي الخامس، الى التزام اقصى درجات "ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات.
الى ذلك، تدفع مجريات الامور بعض المراقبين الى التساؤل عما اذا كانت المعارضة التقليدية بقيادة الوفاق تفقد سيطرتها على الشارع لصالح مجموعات صغيرة متطرفة.
لكن مرزوق قال ردا على ذلك "لم نفقد السيطرة على الشارع لكن المطالب اصبحت معقدة واكثر حدة، وازدادت عمليات العنف".
الا ان السلطات لم تقدم اي تنازلات جوهرية للمعارضة منذ سحق الاحتجاجات لكنها تؤكد البدء في تطبيق التوصيات التي اصدرتها لجنة التحقيق المستقلة حول قمع المعارضين.
واوضحت الوزيرة رجب في هذا السياق ان "الغالبية العظمى من المفصولين استعادوا وظائفهم" في اشارة الى 4400 شخص كانوا فصلوا من اعمالهم بسبب المشاركة في الاحتجاجات.
كما اشارت الى "تعديل دستوري يعطي صلاحيات كاملة للبرلمان المنتخب في مجالات الرقابة ومساءلة الوزراء".
واضافت رجب "ستكون هناك انتخابات العام 2014 والملك لن يشكل مجلس الوزراء الا بموافقة البرلمان".
يشار الى ان المعارضة غير ممثلة في البرلمان الحالي بعد انسحابها اثر قمع حركة الاحتجاجات كما انها لم تشارك في الانتخابات الجزئية التي نظمت بعد ذلك لانتخاب نواب جددا بدلا من المستقيلين.