يحتفل في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة وهو أول إعلان عالمي يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويأتي الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم تقديراً وإعترافاً لما تعرضت له الكثير من الشعوب من ظلم واضطهاد من قبل الحكومات والأنظمة المستبدة، وتأتي على قائمة هذه الشعوب الشعب العربي في فلسطين الذي عاني قسوة وظلم العصابات الصهيونية وتشريده من وطنه واحتلاله، وهناك الكثير من الشعوب التي عانت تسلط الحكومات الظالمة في الوطن العربي وغيره ولم تعطي الإنسان حقه في العيش الكريم والحرية والأمن وهي أبسط حقوقه.
وفي البحرين لازالت حقوق الإنسان تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر، خاصة بعد أحداث 14 فبراير 2011م، حيث تعرض الكثير من المواطنين للفصل من أعمالهم والاعتقال والسجن بسبب حرية الرأي والتظاهر السلمي وهما من مسلمات حقوق الإنسان، ولكن السلطة طبقت العقاب الجماعي ولازال مستمر ليومنا هذا، وهذا يعد منافياً لمبادئ حقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة.
والتجمع القومي الديمقراطي بهذه المناسبة يطالب السلطة بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وإغلاق كل الملفات التي فتحت أبان أحداث 14 فبراير 2011م وخاصة سجناء الرأي والمفصولين ومن أسقطت جنسياتهم،  وهذه كلها خطوات تعزز موقف مبادئ حقوق الإنسان في البلد وتسهم في تقدمها (الخطوات) لإخراج البلاد من أزمته الحالية.

10/12/2012م
التجمع القومي الديمقراطي
البحرين