الطبيبة فاطمة حاجي تتسلم خطاب الاستدعاء للتحقيق للمرة الثانية

أكدت الطبيبة فاطمة حاجي أنها تسلمت إخطاراً للتحقيق معها للمرة الثانية يوم الأربعاء المقبل (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) وذلك بعد أن تم التحقيق معها مؤخراً.
وأبدت حاجي استغرابها، في حديث إلى «الوسط»، من استدعائها للمرة الثانية من أجل حضور التحقيق للمرة الثانية، وخصوصاً أنها تم التحقيق معها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وأوضحت أنها حاولت معرفة ما إذا كان تم إرسال خطاب بالتحقيق للمرة الثانية لأطباء آخرين، فتبيّن أنها الوحيدة التي تسلمت خطاب التحقيق، مشيرة إلى أن الغريب أن رسالة التحقيق هي نفس الرسالة الأولى، إلا أن الفرق في التاريخ فقط، والخطاب أكد أن التهم الموجهة للأطباء هي: تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، استغلال الوظيفة للإساءة بالآخرين وغيرها.
—————————————————————————

«الخدمة المدنية» يستدعي حاجي للتحقيق للمرة الثانية

أكدت الطبيبة فاطمة حاجي أنها تسلمت إخطاراً للتحقيق معها للمرة الثانية يوم الأربعاء المقبل (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) وذلك بعد أن تم التحقيق معها مؤخراً.

وأبدت حاجي استغرابها، في حديث لـ «الوسط»، من استدعائها للمرة الثانية من أجل حضور التحقيق للمرة الثانية، وخصوصاً أنه تم التحقيق معها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وأوضحت أنها حاولت معرفة ما إذا كان تم إرسال خطاب بالتحقيق للمرة الثانية لأطباء آخرين، فتبين أنها الوحيدة التي تسلمت خطاب التحقيق، مشيرة إلى أن الغريب أن رسالة التحقيق هي الرسالة الأولى نفسها، إلا أن الفرق في التواريخ فقط، والخطاب أكد أن التهم الموجهة للأطباء هي: تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك. استغلال الوظيفة للإساءة بالآخرين. الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأية وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص. إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، وقد أضيفت تهمة خامسة لحاجي، وهي «التصرف غير المهذب أو اللاأخلاقي»، وقد حققت اللجنة في هذه التهم في التحقيق الأخير.

وجاء في الخطاب أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) لسنة 2012 الصادر من وزير الصحة، والقرار رقم (36) لسنة 2012، بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق، وبناءً على المادة (22) الفقرة (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، وبناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من أنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، على ذلك فقد قررت السلطة المختصة بوزارة الصحة بموجب قرارها المشار إليه أعلاه تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المنسوبة إليكم».

ولفتت حاجي مسبقاً إلى أن التحقيق في المرة السابقة كان قد استمر نحو ثلث ساعة، وُجهت إليها خلاله أسئلة بشأن المخالفات المزعومة، وجميعها تتعلق بأحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وهي التهم التي أكدت خلال التحقيق أن القضاء وبتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012 أصدر حكماً ببراءتها من جميع التهم، مبينة أنها حاولت معرفة الأدلة الموجدة لدى المحققين في تلك الفترة، إلا أنه تم الامتناع عن إظهار هذه الأدلة. وذكرت حاجي أنها في التحقيق حاولت معرفة ما سيتم إجراؤه بعد التحقيق وتم إبلاغها أنه سيتم إبلاغها بنتيجة التحقيق، ولم يتم ذكر أنه سيتم التحقيق معها مرة أخرى.

وقد تم استدعاء حاجي مسبقاً والتحقيق معها عن واقعة جامعة البحرين، وأكدت إلى اللجنة أنها تواجدت في الجامعة بناءً على طلب رئيس الأطباء، وكانت في تواصل معه بالهاتف، كما تم التحقيق معها عمّا إذا كانت لديها أية خلافات أو تشاجرت مع أي شخص في مجمع السلمانية الطبي، وقد أجابت بالنفي.

وختمت حاجي التحقيق السابقة بـ «ذكرت للجنة أنه من الأولى أن تتم إحالة الطاقم الطبي والإداري في السلمانية الذين شهروا بنا وأساءوا لمهنة الطب إلى التحقيق، وإنه لمن المستغرب إحالتي إلى لجنة تحقيق بدلاً من أن يتم تعويضي عمّا تعرضت له من أضرار مادية وأدبية وذلك جزاء مهنيتي».

يشار إلى أن لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية حققت في نهاية نوفمبر 2012، مع عدد من الأطباء، بشأن المشاركة في أحداث فبراير ومارس 2011، وكان من بين الأسئلة التي وجهت إلى بعضهم، عن دورهم في علاج المصابين في هذه الأحداث، وخصوصاً ما يتعلق منها بأحداث جامعة البحرين، وتصريحهم لوسائل الإعلام، وكان من بين من تم التحقيق معهم، الأطباء: أحمد عمران وزهرة السماك وفاطمة حاجي ومحمد الشهابي.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3747 – الإثنين 10 ديسمبر 2012م الموافق 26 محرم 1434هـ