سلمان : نرفض العنف ومتمسكون بالحوار
سلمان: لا نريد دولة دينية ومطلبنا ديمقراطية حديثة
وجّه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ما أسماها بـ «رسائل متعددة للنظام وللشعب وللعالم»، وذلك في أول اعتصام للمعارضة أمس (الجمعة) في المقشع، بعد نحو شهر وعشرة أيام من قرار وزير الداخلية بمنع التظاهرات والتجمعات، أبرز تلك الرسائل تأكيده على أن «المعارضة لم تسعَ ولا تسعى إلى إقامة دولة دينية أو طائفية، بل إن مطلبها هو دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق ومصالح الجميع»، وشدد على التمسك بـ «الحوار الجاد والحقيقي ورفض العنف».
وجدد سلمان في الاعتصام الذي نظمته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) تمسُّك المعارضة بـ «التحرك السلمي والتظاهر كحق أصيل تضمنه المواثيق والعهود الدولية»، وأن «أي قرار أو قانون يقيد هذا الحق فهو قانون وقرار مجحف لا يمكن قبوله».
—————————————————————————
وجه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ما أسماها رسائل لعدة أطراف، وذلك في أول اعتصام للمعارضة بعد نحو شهر وعشرة أيام من قرار وزير الداخلية منع التظاهرات والتجمعات، أبرز تلك الرسائل تأكيده على أن «المعارضة لم تسعَ ولا تسعى إلى إقامة دولة دينية أو طائفية، بل إن مطلبها هو دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق ومصالح الجميع»، وشدد على التمسك بـ «الحوار الجاد والحقيقي».
وجدد سلمان في الاعتصام الذي نظمته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) عصر أمس (الجمعة) بعنوان «الشعب مصدر القرار» تمسك المعارضة بالتحرك السلمي والتظاهر كحق أصيل تضمنه المواثيق والعهود الدولية وأن «أي قرار أو قانون يقيد هذا الحق فهو قانون وقرار مجحف لا يمكن قبوله، كما أن من حق البحرينيين التظاهر والاعتصام في أي منطقة في البحرين فهي وطنهم بما فيها العاصمة المنامة»، رافضاً مجدداً «شعارات التسقيط، والعنف الصادر من أي جهة كانت كما نصت على ذلك وثيقة اللاعنف (…)».
وقال سلمان إن «المعارضة والجماهير متمسكة بأن يكون «الشعب مصدر السلطات جميعاً، والتمسك بتحويل هذه القاعدة والمرتكزة إلى نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها إلى واقع يعيشه شعب البحرين (…)»، وواصل «ونحن كجمعية وفاق متمسكون بالمطالب التي أعلناها ونعلنها ووردت في «وثيقة المنامة»، ومتمسكون بأن تكون الكلمة الأخيرة لشعب البحرين ليعبر عن موافقته أو عدم موافقته على أي توافق سياسي».
وفي رسالة عنَونها سلمان بأنها «إلى شركائنا في الوطن» قال: «تعالوا نبني أسساً لنظام ديمقراطي يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للبحرين، ويحقق أكبر قدر من مصالح جميع مكونات البحرين، وأن نبعد البحرين عن دائرة المربع الأمني الذي نعيشه منذ عقود»، وتابع «ونحن في «الوفاق» لا نسعى لدولة دينية أو طائفية إنما إلى دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق ومصالح الجميع، تعالوا معنا نبني هذه الدولة، لنا ولأولادنا ولكم ولأولادكم»، مشدداً على أن «هناك من لا يريدكم ولا يريدنا شركاء (…)».
ولفت سلمان إلى رفض «الجمعيات لشعارات التسقيط أو الكتابة على الجدران أثناء المسيرات والفعاليات لإعطاء ذريعة واهية بمنع الفعاليات (…)، فلنحضر بسلمية ونخرج بسلمية ولا نحتاج أن نعيد ذلك مرة أخرى»، وتابع «لا نقول بأن الجمعيات السياسية لا تنتقد، ولكن انتقدوها بإيجابية. نتصارح ونعمل من أجل أن نتعاون، وكل فرد يساهم في العمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي، كلنا نتحمل المسئولية فرداً فرداً»، وواصل «لا مجال للإحباط، ونتحمل مسئولية الدفع بالحراك وابتعدوا عن أي انشقاقات. كثير من الأفراد يستطيع أن ينتقد ويثير الشقاق ولكنه لا وجود له في الشارع».
وشدد سلمان على أن على «السلطة إيقاف حصار قرية مهزة بجزيرة سترة وقرى الجزيرة الأخرى، وأوقفوا مداهمات البيوت، وأوقفوا منع حرية التعبير (…)»، وأضاف «توقفوا عن اعتقال المواطنين، توقفوا عن اعتقال النساء، توقفوا عن التمييز والتجنيس الذي يدمر البلد، توقفوا عن بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين (…)»، وأشار إلى أن «تقرير بسيوني وثَق أكثر من 50 نوعاً من الانتهاكات، تعالوا إلى العدل والحق»، وأوضح أن المعارضة كانت قبل 14 فبراير / شباط 2011 وحتى اليوم مع «الحوار السياسي الجاد والهادف والصادق وبدون شروط، ونؤمن بالحوار الصادق وسيلة لحل الخلافات والتوصل للتوافقات. وكلنا ثقة بأن مسار التاريخ في التحول الديمقراطي لن يكون له استثناء في البحرين»،
وأردف «نحن مع الحوار الجاد كوسيلة لحل الخلاف أمس واليوم وبدون أي شروط مسبقة».
ورحب سلمان بالحاضرين في «حوار المنامة»، أملاً أن يتطرقوا إلى «الشأن البحريني المتمثل في شعب يطالب بالديمقراطية»، وقال «نطالبكم بتوجيه النصيحة الحقيقية وبذل الجهد للمساهمة في استجابة السلطة إلى مطالب الشعب العادلة، فأنتم ستناقشون أمن الخليج، وهنا في البحرين شعب يطالب بأمنه وحقه».
من جهة أخرى، ألقى ممثل عائلة مصاب بني جمرة عقيل عبدالمحسن كلمة نفت فيها العائلة «تصريحات وزارة الداخلية بأن عقيل حاول دهس رجال الأمن».
أما نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية وعد يوسف الخاجة فطالب بـ «تنفيذ توصيات بسيوني كاملة وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا الرأي وفي مقدمتهم المتهمون في القضية التي عرفت بـ (قضية الرموز)».
وقال «إننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأن المخرج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبحرين هو في وقف الحل الأمني، والبدء بالتنفيذ الكامل والشامل لتوصيات تقرير بسيوني ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة من ارتكب جرائم التعذيب وكل الانتهاكات وذلك لكي يتم تعبيد الطريق أمام حوار جاد على قاعدة (مبادئ ولي العهد) و(وثيقة المنامة) و(وثيقة اللاعنف)»، مؤكداً على «إيمان المعارضة بالنضال السلمي فهو طريقنا الوحيد لنيل المطالب المشروعة ونرفض زج الساحة في العنف فهو خسارة للبحرين كل البحرين».
إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس أن «الأجهزة الأمنية هي التي تستخدم العنف باستخدام القوة ضد المسيرات وبمداهمة المنازل وحصار المناطق (…)»، وشدد على حق الشعب في التظاهر السلمي.
