هاني الفردان
الحديث عن الوضع الحقوقي في البحرين لا يحتاج إلى إثباتات، وأدلة، للبرهنة على ما يجري في الساحة، كما لا يحتاج كل ذلك الحديث عن زيارة وفود ومنظمات. ويكفي فقط النظر بسرعة لتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده فريق عينته السلطة برئاسة محمود شريف بسيوني حتى وصف من قبل الحكومة بعد ساعات من الإعلان عنه في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بـ «الموجع للحكومة» و «الدواء المر»، لنفهم الحقيقة المرة والمستمرة.
الوضع الحقوقي في البحرين أثبته بسيوني ووثّقه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وطالبت بتخطيه كل الدول بما فيها الصديقة، عبر تنفيذ حقيقي لتوصياته. ومن يقول عكس ذلك فهو يهرب للوراء ويدير ظهره للحقائق والوقائع، ولا يسعى لحلها وتجاوزها بالشكل الصحيح والذي يعطي كل ذي حق حقه.
مداهمة 330 منزلاً واعتقال نحو 90 مواطناً أفرج عن بعضهم بحسب روايات المعارضة، وصمت رسمي، أمران لا يستويان،، فما هو تفسير مايحدث في مهزة، وهل بإمكانها أن تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان هناك، وما يحدث، وهل هو مطابقٌ للإجراءات القانونية، والأعراف الدولية؟
سعادة وزير حقوق الإنسان، في رد سابق على مقال لي تحدث عن أن «مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وفي ظلال هذه الدولة الدستورية تتم المحاسبة والمساءلة، وانطلاقاً من هذه القاعدة الأساسية فإن التطبيق الصارم للقانون هو الفيصل، ولا يفرق في تطبيقه بين مواطن أو مقيم أو زائر، فالجريمة لا ترتدي ثوباً واحداً تعبر عن هوية مرتكبها، وان من يخطئ يجب أن يحاسب وفق ما ينص عليه قانون الدولة، لا فرق في ذلك بين رجل أمن أو منفذ قانون أو مسئول أو مواطن عادي أو مقيم أو زائر، فالجميع سواسية أمام القانون وهي أشد لمن هم في دائرة تنفيذ القانون، ولم تعد مقبولة ثقافة الإفلات من العقوبة وخصوصاً من رجال الأمن ممن ثبت تورطهم في حالات انتهاك حقوق الإنسان».
وبما أننا في دولة القانون، فهل لنا أن نفهم ماذا يجري في منطقة مهزة؟ وهل بإمكان مسئول في الدولة أن يخبرنا ولو بالقليل عما تقوله المعارضة من أمور تحدث ليلياً ومداهمات واعتقالات؟
سعادة الوزير، دولة المؤسسات والقانون، تقوم على أساس أن للمنازل حرمة، وللمواطنين حقوقاً، فقد نصّ الدستور البحريني في مادته (25) على ان «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
سعادة الوزير، بما أنك اعتبرت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين خير دليل على ما تتمتع به البحرين من شفافية وجدّية في الملف الحقوقي، وأن الأبواب مفتوحة لجميع الهيئات الأممية المتخصصة والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا يوجد لدى الدولة ما تخفيه أمام الخارج، فإن الداخل يريد أن يعرف أيضاً أن السلطة لا تخفي عليه شيئاً، وأن تصارحه بحقيقة ما يحدث في مهزة، والجهات المسئولة عن ذلك.