عبر مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذين لم يرجعوا الى وظائفهم بعد عن قلقهم مما اسموه «الحصانة التي يتمتع بها المنتهكون» لحقوقهم الوظيفية والتي أدت إلى تماديهم في انتهاكاتهم مجددا. وقال المفصولون، في بيان لهم بعد تجمع نظموه امس الاول الاحد (2 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «لو تمت محاسبة المنتهكين المسئولين عن قطع أرزاق آلاف العمال المفصولين في البحرين عامة والمئات في ألبا خاصة، لما تجرأ هؤلاء على العودة مجددا لفصل مجموعات جديدة من العمال بعد إرجاعهم واستهداف المرجعين بالتهميش والتعسف». وأسف المفصولون ان «ثقافة الإفلات من المحاسبة والعقاب التي تمتع بها المتسببون في فصل الناس وقطع أرزاقهم شجعتهم على العودة مجددا لانتهاك حقوق العاملين وفصلهم تحت مسميات عدة بل المباهاة بقدرتهم على فصل من يريدون وحيثما يشاؤون ولم يعودوا يخفون هذا العمل الذي يقومون به». ودعا المفصولون إلى تغيير ما وصفوه «سياسة تسهيل إفلات المنتهكين من العقاب».

وقال المفصولون إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني الذي تسلمه عاهل البلاد جلالة الملك منذ أكثر من سنة نص بوضوح على محاسبة من قاموا بالانتهاكات أيا كانت مراكزهم ووظائفهم لضمان ألا يعودوا إلى الانتهاكات مجددا، مستدركين «لكننا شهدنا للأسف إعطاء هؤلاء الحصانة، ما جعلهم يعودون اليوم لفصل من أرجعوا أو الانتقام منهم بإجراءات تعسفية ظالمة». واضاف المفصولون «سنعمل معا على أن يقف هؤلاء المنتهكون لحقوق العمال أمام العدالة ويدفعوا ثمن انتهاكاتهم أيا كانت مراكزهم، وإننا نؤمن بأن محاسبة المنتهكين أهم وأكثر ضرورة من عودة المفصولين فهذه المحاسبة هي الضمانة الوحيدة للأجيال التي ستأتي بعدنا من أبنائنا واخواننا إلى عالم العمل عامة وإلى ألبا تحديدا من تعرضها إلى التعسف والضيم». لكن مفصولي «ألبا» لم يوضحوا في بيانهم طبيعة الاجراء والخطوات التالية التي سيتخذونها. وقال المفصولون «شهدت ألبا حتى الآن حالات فصل ثلاثة من المرجعين بعد عودتهم بحجج مختلفة، وسيواصل هؤلاء المنهكون جناياتهم في حق العاملين الأبرياء بسبب سياسة الإفلات من المحاسبة ما لم يتم وقفهم عند حدهم ومحاسبتهم على أعمالهم وانتهاكاتهم».