«الشيوخ الأميركي» يقر تعديلاً في قانون يلزم الإدارة الأميركية متابعة ما حققته البحرين من «توصيات تقصي الحقائق»

أشادت منظمة «حقوق الإنسان أولاً» بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاول الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تعديلاً وافق عليه ممثلو الحزبين الديمقراطي والجمهوري في قانون National Defense Authorization Act والذي يلزم بموجبه ان تقدم وزارة الدفاع الاميركية، بالتعاون مع وزارة الخارجية الاميركية، تقريرا مفصلا للكونغرس عن مدى تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقييم أثر ذلك على الوضع الأمني الأميركي في الخليج.

وجاء في بيان «هيومن رايتس فيرست» انه وحتى الآن، فإن «استراتيجية الإدارة الأميركية لحل التوترات في البحرين، تعتمد على وعود الحكومة البحرينية بتنفيذ وعودها بشأن ما أوصى به تقرير تقصي الحقائق».

وقالت المنظمة الحقوقية انه «يجب أن تتحمل الحكومة البحرينية الوعود التي قطعتها في مجال حقوق الإنسان».

وأشارت المنظمة الى ان هذا التعديل في احد القوانين الاميركية الخاصة بالعلاقات بين البحرين واميركا يأتي بعد ان تعهدت حكومة البحرين في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بالاستجابة لجميع التوصيات الـ26 التي جاء بها تقرير تقصي الحقائق، وأنه على رغم إعلان الحكومة قبولها نتائج التقرير، فإنه لم يتم تقديم أي مسئول رفيع المستوى للمساءلة عن الانتهاكات التي وثقها التقرير.

وأشارت المنظمة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تم فرض حظر على جميع التجمعات العامة، وتجريد 31 شخصاً من جنسيتهم، ناهيك عن استمرار استهداف ناشطي المجتمع المدني في وسائل الإعلام والمحاكم، كما حكم على ثلاثة أشخاص بالحبس لمدد متفاوتة بسبب مضمون تغريدات قاموا بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وفي سياق متصل، نظم «مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط» (بوميد) ندوة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الاميركي (في واشنطن) يوم الجمعة الماضي (30 نوفمبر 2012)، تحت عنوان: «عام واحد بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق… أزمة البحرين المتصاعدة وخيارات السياسة الأميركية»، وأدار الندوة رئيس الوقف الوطني للديمقراطية كارل جيرشمن، وعضو الكونغرس الأميركي جيمس ماك غوفرن، ورئيس منظمة «هيومن رايتس ووتش» توم مالونسكي، وعضو «بوميد» ستيفن ماك انيرني، وعضو مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي فردريك ويهري.

وشهدت الندوة تقييم تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات تقرير تقصي الحقائق، والأوضاع السياسية الداخلية في البحرين، واستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية بشأن توريد الأسلحة إلى البحرين.

وخلال الندوة، تطرق ماك غوفرن إلى ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، معتبراً أن البحرين لا تقوم بالإصلاحات الحقيقية والصريحة والفعالة، مشيراً إلى الاستخدام المستمر للقوة المفرطة من قبل رجال الأمن والشرطة، وسياسة الإفلات من العقاب لدى المسئولين الكبار عن هذه الانتهاكات، مشيرا الى ان «الانقسام الذي تعيشه البحرين… لن يساعد على وقف التطرف والتأثيرات الخارجية».

ومن جهته، أشار ستيفن ماك انيرني إلى أن الحكومة في البحرين نفذت ثلاثا من أصل 26 من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، ونفذت جزئياً 15 توصية، وقال: «لقد تم تجاهل روح الإصلاح في البحرين بصورة عامة».

أما مالونسكي، فأشار إلى أن «هيومن رايتس ووتش» تؤيد ما ذهبت إليه «بوميد» في تقييمها لتنفيذ البحرين لتوصيات تقصي الحقائق. وقال: «الاعلام المدعوم من الحكومة، مسئول عن دعم نظريات المؤامرة، وحتى اثارة العداء للولايات المتحدة في البحرين، والذي يتسبب في تسميم الأوضاع». وأضاف: «هناك عدة تصورات لما قد يحدث في البحرين حالياً، من بينها حوار سياسي ناجح يقود إلى توافق، أو حملة أمنية عنيفة ضد الأحداث التي تشهدها البحرين».

وخلال المناقشات التي أعقبت مداخلات المتحدثين، دعا مالينوفسكي الى إدماج الشيعة في جهاز الأمن البحريني، على رغم وصفه ذلك بـ «الأمر الصعب»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة القيام بتدابير بناء الثقة على المدى القصير، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على نطاق أكبر.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3739 – الأحد 02 ديسمبر 2012م الموافق 18 محرم 1434هـ