200 دينار كفالة لوقف تنفيذ الحكم
حبس 23 طبيباً 3 أشهر وتبرئة 5 آخرين

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة السر حسين حماد وبحضور عضو النياية العامة أحمد كامل القرشي، أمس الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإدانة 23 طبيباً متهماً بالحبس ثلاثة أشهر، مع كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ، كما برأت 5 أطباء متهمين مما نسب إليهم من أصل 28 متهماً.

إلى ذلك، قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد: «تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط 2011، ومارس/ آذار 2011 حيث قام المتهمون بجرائم ومخالفات عدة، منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين الأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، مستغلين ما شهدته البلاد في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني».

وأشار إلى إنه تمت محاكمة المتهمين أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بعد أن أحيلت القضية من محاكم السلامة الوطنية استناداً إلى المرسوم بقانون الصادر بهذا الشأن، وتداولت القضية على مدار 15 جلسة، كما وفرت المحكمة من خلالها كل الضمانات للمتهمين ومحاميهم، وبادرت بتحقيق جميع ما أبداه المحامون من أوجه دفاع، وذلك في محاكمة علنية حضر وقائعها مختلف الجمعيات الحقوقية سواء المحلية منها أوالإقليمية أوالدولية، واستمعت خلالها لمرافعات المتهمين والدفاع وللشهود وتم ضم جميع ما طلبوا من مستندات وطلبات متنوعة. وأوضح أن بعض الاتهامات المسندة اليهم تعلقت بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون، وأسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظريّاً مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاط تلك الاتهامات، مؤكداً أن من حق جميع المتهمين الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحقهم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات البحريني.