أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن الحكومة لم توفِ بـ13 تعهداً يتعلق بإعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد إلى وظائفهم.
كما أكد الاتحاد، أن الحكومة تعهدت بإرجاع 1520 موظفاً مفصولاً من الشركات التابعة لها، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، مازال هناك 91 مفصولاً و18 معتقلاً.
«الاتحاد العام للنقابات»: هناك نية حكومية واضحة لكسرنا وانتهاك واضح للاتفاقيتين «87» و«98»
تطرق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في تقريره لمنظمة العمل الدولية، إلى ما وصفه بانتهاك الحقوق النقابية، وخصوصاً الاتفاقيتين المتعلقتين بحرية تكوين الجمعيات (87) والمفاوضة الجماعية (98).
وبين الاتحاد، أنه تم استخدام المرسوم «35» لإنشاء نقابات عمالية مدعومة من أصحاب الأعمال في شركات «بتلكو» و»طيران الخليج» و»بابكو» و»بافكو» وغيرها، من أجل محاربة النقابات العمالية القائمة، لافتاً إلى أن الحكومة دعمت المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحر للنقابات في يوليو/ تموز 2012، في ما اعتبره الاتحاد «نية حكومية واضحة لكسر الاتحاد العام».
وجاء في التقرير أيضاً: «الحكومة استجابت لطلب الاتحاد الحر، الذي دعا في مقابلة تلفزيونية، لعدم منح تأشيرات للمدعوين الأجانب لحضور المؤتمر العام لاتحاد النقابات في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».
وأكد الاتحاد في تقريره، أن إحدى شركات الألمنيوم، طالبت العمالة الأجنبية لديها الأعضاء في الاتحاد العام للنقابات، بالانسحاب منه والانضمام إلى الاتحاد الحر، بحسب تأكيدات العمال أنفسهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار الهجوم الذي يتعرض له الاتحاد العام من قبل الاتحاد الحر وبعض الكتاب الصحافيين الذين يتهمون الاتحاد العام بالخيانة والإضرار بمصالح الدولة والمطالبة بحله.
كما لفت التقرير إلى أن جميع الكتل النيابية، من دون استثناء، وقفت ضد الاتحاد العام واتهمته بالخيانة والتسييس، ودعت إلى حله ومحاكمة القائمين عليه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن جميع الصحف المحلية – عدا واحدة – تحجب البيانات والأخبار الصادرة عن الاتحاد العام، وذلك في سياق الهجوم الإعلامي عليه.
من جانب آخر؛ أكد الاتحاد توقف المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل في معظم النقابات العمالية، وأنه علاوة على ذلك تم غلق المكاتب النقابية لكل من نقابتي «بافكو» و»باس»، ناهيك عن وقف خصم رسوم العضوية في نقابات أخرى.
وأنه بالإضافة إلى ذلك، توقفت الشركات التي تتعامل مع الاتحاد العام ونقاباته، حتى عن ترشيح الموظفين المكرمين في عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو/ أيار في كل عام.
كما تم التراجع عن الاتفاقات مع الاتحاد العام بشأن آليات المفاوضة الجماعية، ناهيك عن تراجع تمثيل الاتحاد في اللجان المشتركة.
وأكد الاتحاد كذلك، أنه بعد حفظ الدعاوى القضائية السابقة ضد النقابيين، تمت إعادة استدعاء نقابيي «بابكو» مبدياً الاتحاد تخوفاً من أن يكون ذلك مؤشراً على احتمال استدعاء النقابيين في الشركات الأخرى الذين واجهوا دعاوى قضائية مماثلة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3725 – الأحد 18 نوفمبر 2012م الموافق 04 محرم 1434هـ