خلصت الفعالية الحقوقية التي نظمها المرصد البحريني لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت بعنوان "عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق… ماذا تحقق؟" إلى أن السلطة فشلت في الإختبار أعدته بنفسها لنفسها في تنفيذ توصيات اللجنة، وأن رئيسها محمد شريف بسيوني غضب لذلك.
وقال عضو المرصد منذر الخور إنه "بعد دراستنا للتقرير، وجدنا أنه أغفل الكثير من القضايا، لكنه يحتوي الكثير من الأمور التي يجب إستخدامها لمصلحة الحراك الحقوقي"، مشيراً لمرور عام على غياب الإرادة السياسية لحل إنتهاكات حقوق الإنسان، وعام على توصيات لم تنفذ، وعام على سياسة الإفلات من العقاب.
ومن جانبه، قال المحامي حسن رضي "الحقيقة أن مرحلة مابعد بسيوني هي مرحلة الإمتحان الذي فرضه النظام على نفسه، وقد تكون المرة الأولى التي يسقط شخص في إمتحان أعده بنفسه"، مؤكداً أن أول "إخفاقات السلطة كانت في تكوين لجنة مستقلة من الجمعيات المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، وفشلها في إنشاء أي من مشاريع المصالحة الوطنية التي تناقش مطالب المجموعات المختلفة، ومحاسبة المنتهكين بمن فيهم ذوي المناصب العليا".
وأكد رضي على أنه رغم ثبوت التعذيب الممنهج، إلا أن الإعترافات المأخوذة عبر التعذيب لا تزال النيابة العامة متمسكة به"، مشيراً إلى أنه كان "يتمنى أن يكون هذا التقرير نهاية للإنتهاكات، لكن عصا السلطة الغليضة لازالت تضرب بقوة".
وقالت عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد فريدة غلام: "عدنا بعد جنيف لتشهد العكر حصار أشبه بما يعانيه أهلنا في غزة ولتسحب الحنسية عن 31 مواطناً.
وشددت المحامية جليلة السيد على أن "قضايا التجمهر لم تسقط قضايا كما اوصى بسيوني في إسقاط تهم الرأي، عندما أكد أن التجمهر لعرض الرأي ليس تهمة عنف ولا علاقة له بالأمن".
وقالت السيد: "رغم أن التقرير أخبر السلطة أن التصريح للقنوات تهم رأي ويجب ألا تعاقب إلا أن قيادي الوفاق خليل المرزوق أستدعي مؤخرا على خلفية تصريح لقناة فضائية"، مؤكدة أن "غرض السلطة من التقرير تحقق بإمتصاص الغضبة الدولية من الإنتهاكات التي قامت بها".
وأشارت السيد إلى أنه رغم توضيح التقرير أن كل إجراءات القبض باطلة وأقترنت بعنف وكل المحاكمات لم تتوافر بها شروط العدالة لكن لم تتطرق السلطة القضائية لذلك، وأن وحدة تابعة للنيابة لا يمكن أن تكون مستقلة والنيابة كانت حاضرة في وقت كان الجميع يعلم بالإنتهاكات.
وقالت: "المفتش العام الذي عين في جهاز الأمن الوطني الذي عين حسب التوصيات هو أحد القضاة في محكمة السلامة الوطنية ولا يتميز بالحياد"، مؤكدة أن "ذلك القاضي حاضرا معهم وهم يرون المتهمين في فترة السلامة يحضرون وأثار التعذيب واضحة عليهم".
وخلصت السيد إلى القول "على ضوء التجربة المتكررة نرى أن هناك جعجعة بشأن تنفيذ التوصيات، ولكن ليس هناك طحين".
ورأى القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن "تقرير بسيوني كان فرصة للخروج من المأزق إلى الحل لكن الحكومة فشلت في ذلك"، مؤكداً أن "غياب تنفيذ التوصيات مع مزيد من الإنتهاكات يزيد من التوتر بالتأكيد".
وقال خليل: "بسيوني بنفسه غضب من عدم تنفيذ التوصيات وطالبه بالإختيار بين وحدة العائلة ووحدة الشعب، وتنفيذ إصلاحات سياسية".
ومن جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إنه "أريد من التقرير تبرئة القيادة وإلقاء اللوم على الصغار، لكن السلطة كانت متواجدة وتجتمع اسبوعيا وقت الإنتهاكات وهي شريكة بها"، مؤكداً أن المحطة القادمة في مارس في إنعقاد مجلس حقوق الإنسان، ويجب على الدول الديمقراطية عندها تعيين مراقب خاص للإنتهاكات في البحرين.