«التيار الديمقراطي»: «النواب» و «ديوان الرقابة» لا يقومان بإجراءات لمحاسبة المخالفين

 التقرير لم يشر لحالات الفصل غير القانونية في الوزارات
«وعد»: «النواب» لا يمارس دوره الرقابي
«التقدمي»: تقرير 2011 أضعف تقارير الرقابة
«القومي»: إلحاق «الديوان» بالنواب أفضل

دعت ثلاث جمعيات تمثل التيار الديمقراطي في البحرين (وعد، التقدمي، القومي) «ديوان الرقابة المالية إلى الإسراع في إحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للمادة 11 من قانون الديوان».
وذكر قياديون في الجمعيات في ندوة بعنوان «تقارير الرقابة المالية، ماذا بعد؟» عقدت مساء الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في مقر جمعية المنبر التقدمي بمدينة عيسى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2011، لم يشر إلى جملة من الملفات المهمة، كحالات فصل الآلاف التي تمت بدءاً من مارس/ آذار 2011، وقضية فساد ألبا – ألكوا».

«وعد»: «النواب» لا يمارس دوره الرقابي

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد عبدالله جناحي: «منذ العام 2003، أبرز التقرير الأول أن هناك فساداً مالياً واضحاً، ولكن من دون مفسدين يحاكمون ويحاسبون».

وتابع «وللآن فإن مجلس النواب لم يأخذ دوره الرقابي إزاء التقرير، أما مجلس الوزراء فاكتفى بتوجيه الوزارات إلى الأخذ بملاحظات الديوان، وهذا يعني أن الحكومة غير جادة بإحالة المتجاوزين إلى القضاء».

وأضاف «إذا استمرت حالة الفساد المالي في الحكومة، فإن الاقتصاد سيتأثر أكثر، التقرير الحالي سرد مجموعة من التجاوزات سواء في إيرادات الحكومة، أو مسئولية وزارة المالية في إدخال أموال الخزينة العامة».

وأكمل أن «النقطة التي تثير القلق أنه في التقارير السابقة، كان الالتزام بقانون المناقصات أكبر، فقد كان عدد الجهات المخالفة للقانون محدوداً، أما في هذا التقرير فقد زادت هذه الجهات التي لم تلتزم بالقانون».

وواصل جناحي أن «الرأي العام لا يستطيع الاطلاع على بعض مخالفات الجهات الرسمية، فعلى رغم وجود لجنة تحقيق في أملاك الدولة سابقاً من قبل النواب، والكشف عن 65 كيلومتراً معتدى عليها، إلا أن التقرير لم يتطرق إلى ذلك، وكذلك قضية ألبا وألكوا، ومكاتب العلاقات العامة الخارجية التابعة للإعلام الخارجي، التي كان من سياساتها تجميل صورة الحكومة وتشويه صورة المعارضة».

ولفت إلى أن «البحرين مرت في فبراير/ شباط وثم مارس/ آذار 2011، بأحداث تم من خلالها فصل الآلاف من أبناء هذا البلد، وصدر تقرير بسيوني وأكد على عدم قانونية هذا الفصل، لكن التقرير لم يشر إلى مخالفة عمليات الفصل للقانون، وهذا يعني أن التقرير يركز على الترقيات والحضور والانصراف، لكنه أهمل مبدأ المواطنة والتنمية البشرية».

وذكر جناحي أن «هناك معايير دولية مثل مؤشر الفساد العالمي، وقد تطرق إلى الاقتصاد البحريني وأعطى مؤشرات منخفضة للأرقام في البحرين، وكان لابد من الإشارة إلى هذا المؤشر في التقرير».

وأوضح أن «التقارير السابقة كانت تشير إلى مخالفات وتجاوزات كبيرة، لكن هذا التقرير لا توجد فيه إشارة إلى انتهاء هذه التجاوزات، فمثلاً هيئة التأمينات كانت عليها ملاحظة أنها تفتقر إلى إدارة لتقييم مخاطر متابعة 3 مليارات دينار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حلبة البحرين، وعلى رغم ذلك، فلم نجد في التقارير اللاحقة متابعة لما قدم من إجراءات للتصحيح».

وتابع أن «أحد تقارير ديوان الرقابة السابقة، أشار إلى ملف الخصخصة، ودعا إلى تقييم سياسات خصخصة بعض القطاعات، وتأثيرات هذه العمليات على الاقتصاد والمجتمع، لكن في هذا التقرير لم يشر إلى القيمة المضافة لما تم».

واعتبر جناحي أن «من أهم معايير الاستيراتيجات الاقتصادية الالتزام بمعيار الحكم الرشيد، وأهم معيار فيه منع عمليات الفساد وكشف المفسدين».

وأكمل «أمام فشل مجلس النواب، وعدم جدية الحومة في محاكمة المفسدين، أعتقد أن على ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يتقدم خطوتين إلى الأمام، الأولى أن يضيف إلى تقارير مؤشراً لتكرار المخالفات، لبيان مدى جدية الحكومة بالالتزام بالتقرير».

وختم جناحي بقوله: «الخطوة الثانية، هي تفعيل المادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، بإحالة الديوان المتجاوزين إلى القضاء».

«التقدمي»: تقرير 2011 أضعف تقارير الرقابة

فيما ذكر الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «نحن كجمعيات أعطينا اهتماماً واسعاً بالتقرير، لكن هذا الحراك لا يكفي، ولابد أن تمارس مختلف الجهات دورها الرقابي المنوط بها».

وأضاف أن «التقرير لم تذكر فيه عدة جهات، وبالنسبة لي أعتقد أنه أضعف تقرير يقدم من تسع سنوات، مع تأكيدنا أنه لو تم أخذ جزء يسير منه بالجدية الكافية لكان الفساد في البحرين قد تراجع بدرجة ما».

وأردف أن «هذا التقرير فيه تكرار لما تطرقت إليه التقارير السابقة، وهذا يؤشر على عدم الجدية الحكومية في وقف هذه التجاوزات، كما أن بعض الوزارات عادة تحاول استباق صدور التقرير بأنها أنهت وأصلحت ما ورد من ملاحظات وهذا غير صحيح، والدليل على أن الوزارات لم تصلح هذه الملاحظات، هو تكرار وتراكم الأخطاء عاماً بعد عام».

وذكر سلمان أن «أهم نقطة في التقرير هي اختلاف عائدات النفط بين وزارة المالية وبابكو، والتي أعتقد أنها قضية متعمدة، لأن هناك إصراراً على استمرارها منذ تدشين البرلمان في 2002 وحتى الآن، لأني كنت شاهداً عليها عندما كنت في البرلمان، وتتمحور المشكلة في أن وزارة المالية لديها سجل يختلف عن سجل بابكو لعائدات النفط، وهذا كلف الموازنة فروقات في الإيرادات بلغت مليار دينار في موازنة واحدة، فكم تبلغ الفروقات منذ الاستقلال وحتى الآن، وعلى رغم ذلك فإن عمليات الفصل بين الجهتين لم تتم».

وواصل «أعتقد أن العملية متعمدة وليست ناتجة عن أخطاء بشرية، والأدهى في هذا الأمر هو الإصرار على هذا الأمر، نحن لا نلقي الاتهامات جزافاً، بل لدينا الشواهد والأرقام، ويبدو أن هناك إصراراً على استمرار ذلك».

وأكمل أن «بابكو يقع تحت مظلتها قرابة 85 في المئة من إيرادات البحرين، وعلى رغم ذلك لا يوجد لها مجلس إدارة خاص بها».

وتابع أن «هيئة الكهرباء تتأخر في سداد 71 مليون دينار إلى بابكو، وطيران الخليج تتراكم مديونيتها 160 مليون دينار، حتى طيران البحرين وهي شركة خاصة مديونة لبابكو بـ 19 مليون دينار، فكيف يسمح لشركة خاصة أن تدان لشركة حكومية بهذا المبلغ؟».

وأشار سلمان إلى أن «هناك إدارة في وزارة المالية اسمها إدارة المتابعات، والتقرير يشير دائماً إلى عدم قيام هذه الإدارة بدورها المنوط بها، وعلى رغم ذلك لا نرى جديداً في أداء هذه الإدارة سنوياً».

وأوضح أن «وزارة الدفاع تستحوذ على ثلث موازنة البحرين، وعلى رغم ذلك فإن ديوان الرقابة ممنوع من الدخول في مشترياتها وتفاصيل مناقصاتها حتى غير العسكرية، كما أنها لا تقدم حسابات ختامية منذ العام 2010»، وشدد سلمان على أن «البحرين تدعم من قبل المارشال الخليجي، لكن نحن لدينا ملايين ضائعة في البلد ولا أحد يسأل عنها، فلماذا لا تساءل الحكومة بسبب هذا التقرير، الديوان تم إنشاؤه لتقليص الفساد، لكننا نجد المخالفات ذاتها تتكرر عاماً بعد عام، سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الإداري، كما أن ربط الموازنة مع تقرير الرقابة ومع الحسابات الختامية مهم وإيجابي».

«القومي»: إلحاق «الديوان» بالنواب أفضل

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي فقال: «من دون الدخول في تفاصيل التقرير أود أن أركز على أسباب استمرار بل وتفاقم مظاهر الفساد وضياع الأموال في القطاع الحكومي، وأرجع ذلك إلى ثلاث أسباب رئيسية هي ضعف وعدم جدية جهاز ديوان الرقابة المالية، والثانية ضعف وعدم جدية مجلس النواب، والثالثة هي ضعف وعدم جدية الحكومة في معالجة مظاهر الفساد وضياع الأموال في الدولة».

وأضاف «لقد أثبتت التجربة للسنوات العشر الماضية أن الصلاحيات الممنوحة لديوان الرقابة المالية هي أضعف من أن تمكنه من أداء دوره المطلوب، هذا عدا عن عدم قيامه بممارسة الصلاحيات الممنوحة له في تحريك القضايا الجنائية ضد المفسدين إلا ما ندر».

وتابع «وقد وضعت منظمة الانتوساي وهي اختصار للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة سبع معايير دولية للأجهزة المسئولة عن الرقابة على أداء الحكومات، ومن ضمن هذه المبادئ وجود إطار دستوري فعال لمرجعية الديوان. وصحيح أن التجارب العالمية تتفاوت بين مرجعيته لرأس الدولة سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية وبين مرجعيته للسلطة التشريعية فإننا ندافع عن وجهة نظرنا بضرورة تغيير مرجعية ديوان الرقابة المالية في البحرين للسلطة التشريعية للأسباب التالية وهي: إعطاء حصانة أكبر للديوان بحيث يكون تعيين رئيسه والجهاز الرئيسي وموازنته من السلطة التشريعية، وخصوصاً عندما التقاء كل الصلاحيات التنفيذية والقضائية بيد رأس الدولة كما يحدث في البحرين».

وأكمل «يعطي هذا لمجلس النواب صلاحية الطلب من مجلس النواب تقدير تقارير حيثما شاء وفي أي مواضيع أخرى يرتئيها، حيث إن قانون الديوان الحالي لا يعطي هذا الحق للسلطة التشريعية، وتجربة البحرين في ملف أملاك الدولة مثال على ذلك».

وواصل العالي «كما يعطي للنواب الحق، وهذا هو المهم، في تحديد محتوى وهيكل وتفاصيل التقرير للاستناد إليها في التقدم بطلب المساءلة أو الاستجواب ولا يكون تقريراً نمطياً وانتقائياً بحيث تغيب عنه كثير من القضايا الفساد المهمة مثل طيران الخليج ومستشفى حمد وأملاك الدولة وألبا وكيفية استثمار أموال الدولة في الداخل والخارج وغيرها الكثير».

وشدد على «استقلالية رؤساء الجهاز المسئول عن الرقابة من خلال تعيينهم أيضاً من قبل السلطة التشريعية أو قيام الملك بتعيينه بعد موافقة البرلمان».

ولفت إلى أنه «بموجب الرقابة الإدارية المسبقة، فإن على كل الجهات المشمولة بالرقابة أن تبعث بقرارات التعيين والتوظيف والترقية للجهاز خلال عشرة أيام من صدورها لمراجعتها وله الحق في رفضها إذا وجدت فيها مخالفات للمعايير الموضوعة سواء من خلال الخبرة أو الكفاءة أو الشهادة أو غيره. أما بالنسبة للرقابة المالية المسبقة، فإن كل المناقصات والتوريدات والمشاريع وأوجه الصرف الأخرى التي تزيد على 100 ألف دينار يجب أيضاً إرسالها لديوان المحاسبة لمراجعتها والتأكد من سلامة إجراءاتها وله الحق في رفضها».

وأوضح العالي أن «القانون اللبناني ذهب إلى الحد الأقوى في سن أنياب ديوان الرقابة المالية حينما أمر بأن تتكون رئاسة الديون من رئيس الديوان والمدعي العام وكلاهما يديران الديوان من الناحية المالية والقانونية على التوالي، حيث للمدعي العام في الديوان الحق في تحريك القضايا الجنائية مباشرة فيما يخص مظاهر الفساد والتلاعب بالأموال التي يكتشفها الديوان».

وأردف «كما أن هناك ضعفاً وعدم جدية من قبل السلطة التشريعية، وهنا نريد تحديد أربعة مظاهر لهذا الضعف وعدم الجدية: استخدام التقرير في المساومات والصفقات من بعض النواب، بل إن مجلس النواب نفسه رفض تشكيل هيئة لمكافحة الفساد في البحرين».

وواصل «وكذلك التباطؤ في التصرف على أساسه، حيث يظل لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية عدة أشهر لدراسته مع أنه لا يحتاج لدراسة وإنما يمكن مباشرة اقتطاع كل جزء يخص كل وزارة وجهاز وتقديمه على شكل سؤال أو طلب استجواب من الوزير».

وأكمل «بالإضافة إلى غياب اللجان الدائمة المعنية بمكافحة الفساد، في الكويت هناك لجنتان دائمتان لمتابعة توصيات ديوان المحاسبة هما لجنة الموازنة والحساب الختامي ولجنة حماية المال العام». وتابع «أن هناك أيضاً عدم ولاية مجلس النواب على الديوان وما يستتبعه من نتائج حيث لا يحق للمجلس تحديد تفاصيل ومحتويات التقرير ولا يحق له طلب إعداد تقارير خاصة أخرى حول مظاهر الفساد وهدر الأموال وما ينجم عن ذلك من استمرار الثغرات الكبيرة والأخذة في الاتساع في مظاهر الفساد والتلاعب بالأموال». وختم العالي بقوله: «كما أن هناك عدم جدية السلطة التنفيذية في التعامل مع تقارير الديوان، إذ إن اطمئنان أجهزة الحكومة أو السلطة التنفيذية بأنها بمنأى عن المحاسبة الجادة لكل ما يرد في تقارير ديوان الرقابة المالية من مظاهر الفساد والتلاعب وهدر المال العام خلال السنوات التسع الماضية هو ناجم عن كفة مظاهر الضعف وعدم الجدية سواء لدى ديوان الرقابة المالية أو مجلس النواب».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3720 – الثلثاء 13 نوفمبر 2012م الموافق 28 ذي الحجة 1433هـ