قالت أنها وحدات قتالية بأسلحة خفيفة وثقيلة تستهدف أحياء آمنة
الوفاق: النظام ينشر وحدات الحرس الوطني القتالية في المناطق السكنية
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام البحريني اقدم على نشر وحدات قتالية عسكرية تابعة للحرس الوطني المكون في اغلبيته الساحقة من الاجانب في جزيرة سترة السكنية ضمن حملته التصعيدية في مواجهة المطالبين بالديمقراطية عبر المسيرات السلمية.
وأوضحت الوفاق أن النظام بدأ منذ أيام حملة تصعيد واسعة وتصاحبت مع أعمال خارجة عن ثقافة وهوية شعب البحرين المسالم، وأتت موجة التصعيد بدأً من حظر التظاهرات وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي شكل ما يشبه حالة طوارئ غير معلنة يطبقها النظام ضد الشعب، واعقبها بحصار خانق لبعض المناطق يستمر لأيام ونشر عدد كبير من الحواجز العسكرية والمفارز الامنية وتلاها سحب للجنسيات من المواطنين الذين لهم رأي آخر، ووصل الحال للنيل من المرجعيات الدينية واستفزاز المواطنين.
وقالت الوفاق أن ما يقوم به شعب البحرين ليس أكثر من مطالب محقة في نيله الديمقراطية وتمكين إرادته في إدارة البلاد كما ينص الدستور والميثاق بأن "الشعب مصدر السلطات جميعا"، وإنهاء حالة الاستبداد و التفرد بالقرارات التي أنتجت حال التخلف وغياب أدنى مقومات الدولة وتفشي الفساد وغياب الإرادة الشعبية.
وشددت الوفاق على أن القضية الأساس في البحرين هي قضية سياسية تتلخص في بدأ ثورة المطالبة من غالبية شعب البحرين بالديمقراطية، والتي ووجهت بالقتل والقمع والبطش والإعتقالات والتجويع وقطع الأرزاق والحرمان من مقاعد الدراسة ومحاصرة المناطق والتنكيل بالمواطنين وتعذيبهم وتوجيه الإتهامات الملفقة لهم من قبل الجانب الرسمي.
وأبدت الوفاق استغرابها من نشر قوات الحرس الوطني في منطقة سترة ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه القوات تتكون من وحدات عسكرية مسلحة بأسلحة خفيفة وثقيلة وتتنقل في عربات عسكرية أو مدرعات، ويفترض ان لا تكون مهمتها مواجهة المواطنين وقمعهم واستهدافهم استكمالا للانتهاكات التي تقوم به قوات الأمن من انتهاكات مروعة بحقهم أو تقييد حرياتهم أو النيل منهم والإنتقام لآرائهم ومواقفهم.
ولفتت الوفاق إلى أن هذا الإنتشار العسكري يأتي ضمن حملة ممنهجة لمواجهة المواطنين، وفي ظل محاصرة لمناطق وممارسة إنتهاكات واسعة بحق أهلها كما يجري في قرية مهزة بجزيرة سترة، وهو ما يثير المخاوف والقلق حول المزيد من الإنتهاكات التي قد تمارس بحق المواطنين خلف حصار المنطقة
وتسائلت الوفاق عن سبب استدعاء الصف الأول من القوة العسكرية، للمشاركة في القبضة الأمنية القمعية التي تقوم بها قوات الأمن وقتلت خلالها أكثر من 100 مواطن ونكلت وعذبت آلاف آخرين، واقتحمت المنازل وروعت الآمنين ومارست العنف على نطاق واسع
وطالبت الوفاق بإنهاء عسكرة البلاد ووقف الحملات التصعيدية العنفية من قبل النظام، بإستغلال الأجهزة الأمنية التي تمارس أبشع الإنتهاكات بحق المواطنين بما يعكس إنحراف عقيدتها الأمنية وتحولها من حماية المواطنين إلى الإعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم وحرياتهم.
ولفتت إلى أن عقيدة أجهزة الأمن قائمة على العداء والإزدراء من شريحة واسعة من المواطنين، وهذا ما يفسر السلوك العدائي والباطش واللا إنساني في التعامل مع المواطنين، وهي عقيدة يجب أن تتغير وتستبدل بعقيدة أساسها حماية كل أبناء الوطن واحترامهم والدفاع عنهم.
وقالت الوفاق أن مايجري برسم المجتمع الدولي الذي ينظر بوضوح مايجري في البحرين من استنفار رسمي وأعمال عنف دخيلة على المجتمع البحريني تتزامن جميعها مع نية النظام في التصعيد واستهداف رموز الشعب الوطنية توسلاً لإنهاء المطالبات الشعبية المستمرة بالتحول نحو الديمقراطية.