تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، فيديو يبين اعتقال شاب من مقبرة بني جمرة، من قبل نحو تسعة رجال أمن، تناوب بعضهم على ركله وضربه وسحله على الأرض قبل أن يتم إركابه دورية الشرطة، وذلك يوم الجمعة الماضي، أثناء المناوشات التي شهدتها قرى الشمالية على ضوء الدعوة التي وجهها عدد من رجال الدين للصلاة المركزية في الدراز.
كما تعرضت عدد من النساء للاختناق، بعد تعرض سيارتهن للطلقات المسيلة للدموع، التي تم إطلاقها في المنطقة بكثافة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس دائرة الحريات العامة والرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي لصحيفة "الوسط": "إن مشهد اعتقال الشاب يعيد لنا الأيام التي مررنا بها في فترة السلامة الوطنية، حين كان هناك استهداف للمتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن، ناهيك عن استهداف آخرين في بيوتهم، وقد يكون الأمر في بعض الأحيان رد فعل انتقامي من شخص لا علاقة له بالحدث، وإنما للتنكيل به حتى تكون رسالة لمن جاءوا لطلبه".
وتابع "ما يؤسف له أن هذه الحالات مستمرة، وهي مشهد واحد من عشرات المشاهدات التي حصلت، كما أن توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بهذا الشأن، لم تساهم في وضع حد لهذه السلوكيات".
وأضاف "يأتي ذلك في إطار الممارسات التي تعقب عليها وزارة الداخلية بالإشارة إلى أنها ستحقق في هذه الحادثة، وبعد فترة لا يتم التطرق إليها إطلاقاً، كحادثة الشاخورة التي مضى عليها نحو عام".
وأشار الموسوي، إلى أن تصوير واقعة اعتقال الشاب يوم الجمعة الماضي، تثبت أن الشخص الذي وقعت عليه الاعتداءات لم يكن بيده ما يضر رجال الأمن، كما أنه لم يقاومهم، وإنما تم إيساعه ضرباً من قبلهم بطريقة عشوائية.
وقال: "يجب أن يتبع هذا المشهد مساءلات وملاحقات قضائية لمن تسبب به".
وتابع "باستذكار مدونة سلوك رجال الأمن، فإن ما حمله تصوير الفيديو، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا العمل ينتهك هذه المدونة التي هي من نتاج وزارة الداخلية، واقتباساً من الوثيقة الدولية في هذا الشأن، ويتضح جلياً أن هذا السلوك فيه انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق وعهود احترام حقوق الإنسان والتي لم يكن هذا المشهد منتهكاً لها فحسب، وإنما مشاهد كثيرة يتم الإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام وعبر البيانات الحقوقية لمنظمات محلية ودولية، لا نجد وزارة الداخلية تحرك ساكناً بشأنها".
وحذر الموسوي من أن استمرار مثل هذه المظاهر والسلوكيات، من شأنه أن يشجع منتسبي الأمن على ممارسة ما هو أسوأ منه من ناحية الكيف، وأكثر منه من ناحية الكم، وهو ما لا يساهم في حفظ الأمن واستتبابه، على حد قوله.
أما المحامي محسن العلوي، فأشار إلى أن الطريقة التي عومل بها المواطن أثناء اعتقاله، تعتبر مخالفة للقانون، وتصنف على أنها اعتداء على جسم الغير واستغلال للسلطة، وقال: "بموجب التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات، فإن جريمتي الاعتداء على سلامة الغير واستغلال السلطة والتعذيب بقصد التنكيل والانتقام، تصل عقوبتها بالسجن إلى 15 عاماً".
وأضاف "يجب على النيابة العامة من تلقاء نفسها ومن دون تقديم شكوى أن تحقق في الحادث، وتحرك الدعوى بحق رجال الأمن المعتدين على المواطن".