منصور الجمري
في وقت متأخر من مساء الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أعلنت وزارة الداخلية أنها أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 بحرينياً، وبعد أن ذكرت أسماء الأشخاص، قالت الوزارة في بيانها: «إن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام مملكة البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذُكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».

البيان أشار إلى أن من لديه اعتراض أن يذهب إلى القضاء، وهذا يفترض أن القرارات الإدارية الاستنسابية هي التي تحسم الموضوع. ولذا فمن المستغرب ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في قضية شائكة تتطلب تحكيم هذا القانون الدولي الذي أصبح ملزماً لنا في البحرين بعد اعتماد العهد الدولي في 2006.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقوم على اعتراف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم». والمادة 2 من الإعلان تقول «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عمّا تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأيِّ قيد من القيود». والمادة 11 تقول «كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه». والمادة 15 «لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً…».

ولقد أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً يوم أمس قالت فيه إن ما حدث يُعتبر مخالفاً للقانون الدولي من عدة زوايا. وإذا نظرنا إلى هوية الذين شملهم القرار والطريقة التي استُخدمت فإنها منافية لعدة بنود من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.