هاني الفردان
افترشت الأرض برفقة طفلة صغيرة على أحد أرصفة شارع بالقرب من قرية المقشع، في منظر يصعب على المارة تجاهله. أمامها مجموعة من الألعاب وبعض الأحذية وقليل من الملابس للبيع.
«أم علي» سيدة بحرينية كبيرة في السن لم تجد حلاً لمواجهة ظروفها الصعبة سوى اللجوء لبيع القليل من البضائع على ذلك الرصيف، بعد أن غيّب الموت زوجها منذ 3 سنوات، فيما اعتُقل أحد أبنائها ومعيلها منذ بدء الأحداث السياسية العام الماضي، مخلّفاً في عهدتها زوجته وابنه الذي لم يره. وما زاد من مأساتها هو سقوط زوج ابنتها كأحد ضحايا الاحتجاجات السياسية.
هذا ما نشرته «الوسط» يوم الاثنين (29 أكتوبر/تشرين الأول 2012)، ومرّ أسبوع كامل على الخبر، ولم نرَ جهةً رسميةً واحدةً تحركت للنظر في قضية هذه المواطنة التي تعيش أوضاعاً شديدة وصعبة.
ما لم تستطع فعله «أم علي» المواطنة الطاعنة في السن، فعلته «شيرين» الشابة غير المواطنة، عندما أفزعت قلوب وضمائر المسئولين في البلاد، وهزت مشاعر العباد.
وقد نشرت مقالاً يوم السبت (14 يوليو/ تموز 2012) بعنوان «لله درك يا شيرين» التي أربكت النظام، وأحرجته أمام العالم! كيف؟ وهي مجرد فتاه عاطلة تعمل في تغسيل السيارات! كيف يمكن ذلك، فالبحرين، البلد النفطي، بلد الخيرات والعطاء، كيف تكون فيه فتاة غير مواطنة، عاطلة عن العمل؟
كانت إحدى الجهات الرسمية الكبرى أول المبادرين لحل قضية شيرين! وزارة الصحة هي الأخرى فتشت ووجدت مكاناً لدخولها لعلاج والدة «شيرين» على نفقة الدولة بتوفير الفحوصات والأدوية! فيما عرضت عليها وزارة العمل وظيفة! وفحصت وزارة التنمية الاجتماعية مسكن عائلتها، فيما تبنّى المجلس الأعلى للمرأة موضوعها من عدة نواحٍ. وتستحق شيرين وعائلتها، وكل إنسان كل ذلك.
كل ذلك الاستنفار الرسمي لاقته «شيرين»، ولم تلقه المواطنة «أم علي» التي لم تسأل عنها وزارة التنمية، ولم تفحص منزلها، ولم يسارع وزير الصحة لإجراء الفحوصات الكاملة لابنتها، ولم يتبرع وزير العمل بسرعة البرق بالبحث لها عن وظيفة ومصدر رزق يحميها من الحاجة والبيع على الطرقات، ولم تلقَ أي اهتمام من المجلس الأعلى للمرأة الذي لم يرَ في موضوع المواطنة «أم علي» ما يثير الاهتمام!
ماذا لو صدر «بيان الاهتمام» رفيع المستوى بعد يوم واحد من نشر قضية «أم علي»؟
لرأينا وزارة التنمية تبحث في الطرقات عن هذه المرأة، ولأرسلت الصحة فوراً فريقاً طبياً لفحص «أم علي» وابنتها وكل عائلتها وحتى جيرانها، ولوجدنا وزارة العمل تبحث عنها لتلتقط الصور معها في الطريق وهم يسلمونها وثيقة توظيفها!
ولرأينا كل المؤسسات والوزارات والشركات تتحرك سريعاً لتقديم أي شيء لهذه المرأة، ليس حباً فيها ولا في الخير المفروض عليهم فيها، بل لإرضاء «البيان المهم».
إنها الحقيقة، سنُتهم بالبحث عن الفتنة والتصيد في الماء العكر، وكالعادة عندما نطرح مثل هذه المواضيع التي تكشف عن حقيقة التمييز الفاقع في مجتمعنا. كما سنُتهم بالبحث عن ما يعكر صفو هذا البلد، فأيهم أولى بالاهتمام الرسمي المواطن أم غير المواطن؟ وأيهم أولى بخير البلد، مواطنوه أم غير مواطنيه؟ وأيهم أحق وأولى بخير البلاد وتحركات وزاراته وجهود مؤسساته؟
كلنا نعلم الحقيقة، فهي ليست ببعيدة، وستطرح اليوم في جنيف بشكوى من 12 منظمة عمل دولية ضد الحكومة البحرينية بتهمة مخالفة اتفاقية التمييز، وتسريح سياسي لمواطنين، نتيجة آرائهم ومواقفهم ومطالباتهم السياسية.
نحن لا نمنُّ على أحد بخيرنا، فشعبنا كريم ومعطاء، ويقدم الآخرين على نفسه، ولكن يجب أن لا يكون على أرضنا محتاجٌ من أبناء وطننا، وأموالنا تذهب لغيرنا.
بالطبع، سيأخذ بعض المتأزمين حديثي إلى منحى طائفي، ولكن أليس ابن البلد أولى بكل هذا الاهتمام؟ أليس من حق المواطنين أن يستشعروا «الفزعة» الرسمية التي يشهدونها لغيرهم من غير أبناء هذا الوطن؟ فكم «شيرين» فزعت الدولة لها، وكم «أم علي» عاشت بحرمانها؟!
فلله دَرُّكِ يا «أم علي»! فلم يعيروك الاهتمام لأسباب نعرفها ويعرفها الجميع، فها أنتِ تتجرعين مر الظلم والجور والحرمان سنيناً.
«شيرين» لم تكن مواطنة ولقت من الدولة رعاية كاملة، أما «أم علي» فهي مواطنة، ولكنها لم تلقَ شيئاً من الرعاية الملزمة، وحقها كمواطنة.
«أم علي» حالة تجسد لنا حقيقة تعاطي الجهات الرسمية مع أبناء البلد بمختلف فئاتهم. و»شيرين» تؤكد صدق مقولة «عذاري.. تسقي البعيد وتخلي القريب».