«التربية» تستقطع علاوات معلمين لشهري سبتمبر وأكتوبر لأسباب سياسية

قال عدد من المعلمين إن وزارة د التربية والتعليم قامت باستقطاع علاوة تحسين المعيشة من رواتبهم لشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، على حد قولهم.

ولفتوا خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن الوزارة أيضاً لم تصرف كامل مستحقاتهم من استقطاعات رواتبهم خلال العام 2011، منوهين إلى أنها وعدت بصرفها لهم على دفعتين إلا أنها صرفت جزءاً من مستحقاتهم المستقطعة فقط.

وذكروا أن الوزارة استقطعت ما بين 50 و70 في المئة من رواتبهم لمدة عشرة شهور خلال العام 2011.

ولفتوا إلى أنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، والتي أفادت بأنها رفعت تقريراً بالمبالغ المستحقة لكل موظف لديوان الخدمة المدنية تمهيداً لصرفها، مستدركين أن ديوان الخدمة المدنية لم يعتمدها حتى اليوم.

وأضافوا أنهم راجعوا «التربية» خلال شهر سبتمبر الماضي وأخبروهم أن ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية والتعليم رسالة بتفاصيل كل مبلغ مستحق لكل موظف ليتم تحديد البند الذي تم الاستقطاع منه، مستغربين تقاذف مسئولية صرف مستحقاتهم بين وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بصرفها بأثر رجعي، لافتين إلى أن الوزارة لطالما أكدت أنها «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد، وأن الاستقطاعات الأخرى فهي لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وما عدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع»، مستدركين أن «الواقع ينافي ذلك وأن الوزارة استمرت في استقطاع رواتبهم لأسباب سياسية وحينما صرفتها بأثر رجعي لم تصرفها بشكل كامل».

وبينوا أن «القانون يشدد على أنه لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في اقتطاع رواتب المعلمين، وأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطيّاً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتباً كاملاً».

وذكروا أن استمرار الوزارة في استقطاع رواتبهم خلال العام 2011 على رغم أنهم كانوا على رأس عملهم طوال تلك الفترة ومن ثم استقطاع علاواتهم العام الجاري ساهم في التأثير على حياتهم الاجتماعية وملاحقة البنوك لهم وتراكم الديون عليهم.

وختموا حديثهم مطالبين بوقف تلك الاستقطاعات وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3712 – الإثنين 05 نوفمبر 2012م الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ