دعا الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، الى حل مشكلة المفصولين قبل اجتماع منظمة العمل الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وقال «لم يفت الوقت بعد فمازال هناك متسع من الوقت قبل اجتماع مجلس إدارة المنظمة… لحل الأمور العالقة، وسنبقى على أمل بأن تبدي الأطراف مرونة، كما أبدينا، لنعمل معا من أجل البحرين التي تجمعنا».
واضاف المحفوظ، في بيان امس السبت (13 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) «ان القضية أكبر من الحديث عن الآحاد أو العشرات من المفصولين فهي قضية كل المفصولين عددا وحقوقا من أجور وتأمين ومكانة وظيفية، فنحن لا نجزئ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك في حق من فصلوا على أساس آرائهم أو انتماءاتهم ولا نجزئ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ولا نجزئ مشكلة الفصل بين من لايزال مفصولا أو بين من عاد لكن لايزال منقوص الحقوق فهي قضية واحدة آلمت البحرين بجميع تكويناتها وجميع أطراف انتاجها، وهي قضية غير قابلة للمساومة».
واستغرب «ان يتحدث الوزير (جميل حميدان) وهو الشخص المعني بهذا الملف، عن مقايضة حق العودة بسحب الشكوى وهي مقايضة غريبة فالاحتكام الى منظمة العمل الدولية حق مشروع للحركة النقابية تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على رغم اننا كنا نأمل مخلصين ان تحل المسألة عبر الآليات الداخلية ولذلك قبلنا قرار منظمة العمل الدولية بتعليق الشكوى وتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف يناط بها ارجاع المفصولين واغلاق الملف ولكنها لم تقم بهذا الدور لاسباب لا نتحمل مسئوليتها».
واضاف «كما قبلنا ايضا الاتفاق الثلاثي في 11 مارس/ اذار 2012 والذي اكد على انهاء الملف في نهاية ابريل/ نيسان من السنة نفسها بارجاع جميع المفصولين وتوظيف من لم يمكن ارجاعه في وظائف مكافئة من حيث الاجر والمزايا، وهذا ما لم يتحقق»، متسائلاً «فمن هو اذاً الذي اطال عمر القضية ليجعل حلها خارجيا».
وذكر بأن «جلالة الملك كان واضحا في توجيهاته واوامره بعدم المساس برزق اي عامل، حيث اكد أنه لا يرضيه بقاء اي عامل خارج موقع عمله».
وطالب وزير العمل بصفته المسئول الاول عن الملف بعدم «التهرب وتبرير العجز الواضح عن صناعة الحل النهائي وعدم القاء تبعات هذا العجز على الاطراف الاخرى»، كما طالب وزارة العمل بتنفيذ هذه توجيهات القيادة «بإرادة وعزيمة وتصميم حقيقيين وان يضعوا في اعتبارهم إنصاف من تضرر والمسح على جرح من ظلم وانتقص حقه لنعيد لسوق العمل الحيوية والانتاجية والاستقرار ولبحريننا النجاح والازدهار».
واردف المحفوظ «لقد كنا ولانزال ايجابيين ومنفتحين على الحوار ومؤمنين به طريقا وحيدا ناجعا للحل الكامل والعادل والشامل لقضية المفصولين كما هو بالطبع لكل القضايا»، مستدركا «غير أن إيجابيتنا بالتأكيد لا تعني التنازل عن الحقوق ولا تعني التضحية بحقوق المفصولين، وعلى جميع الحقوق المستحقة لهم، فالايجابية تعني التعاون والحوار والتعاطي بمرونة هنا أو هناك دون التنازل عن أمور هي بمثابة الثوابت والمبادئ تتعلق برزق العامل ومكانته وكرامته»، كما عبر.
وتطلع الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الى «ان نصل الى اتفاق ينهي ملف المفصولين انهاء عادلا يحقق اعادة كل من فصل ظلما ويكرس مبدأ الحوار الاجتماعي الذي يعزز الحريات العامة والفردية والشراكة الاجتماعية الحقيقية».
واوضح المحفوظ «كنا نتوقع ان تكون الاطراف الاخرى اكثر ايجابية وان يكون همها الخروج من الأزمة والبدء بصفحة جديدة تمكن كل الاطراف من العمل المؤسسي لمصلحة البحرين، لكننا فوجئنا بعدم استعدادها لايجاد صيغة توافقية فيها التزامات والعمل على تنفيذ هذه الالتزامات، وهو ما عطل للأسف التوصل إلى اتفاق مع أننا حضرنا الاجتماع بقلب مفتوح وعقل مفتوح».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3690 – الأحد 14 أكتوبر 2012م الموافق 28 ذي القعدة 1433هـ