وزير العدل:  في لقاء جمعه بالصحافيين مساء أمس الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)

سنستخدم القوة الجبرية لإيقاف الخطباء المخالفين
 «وثيقة المنامة» قابلة للنقاش
خطاب «المعارضة» الحالي تأجيجي
باب الحوار مستمر
قانون الجمعيات السياسية الجديد
إلى أين تسير البحرين؟
خطاب المعارضة خطاب تأجيجي

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «الوزارة ستستخدم قريباً القوة الجبرية لإيقاف من لا يمتثل لقرارات الإيقاف التي تصدر بحق خطباء المنابر الدينية الذين يحرضون على العنف».

وأعلن الوزير في لقاء جمعه بالصحافيين مساء أمس الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أنه «قبل نحو 4 أشهر بدأنا نتابع خطب الجمعة بشكل أكبر، وتم تشكيل لجنة لجمع الخطب، وبعض الخطباء تم توجيه نصح لهم، وآخرين وجهنا لهم إنذارات، وأحد الخطباء أصدرنا أمراً بوقفه».

وأشار إلى أن «المجلس الأعلى الإسلامي أصدر بياناً ضد كافة أشكال العنف، سواء أكان العنف من الشارع أو من خلال مخالفة القانون، وهناك من الخطباء من لم يوقعوا على هذا البيان، وهناك من تمادى ووصل إلى درجة لا يمكن السكوت عليها، ولا أحد فوق القانون».
—————————————————————————
في لقاء جمعه مع الصحافيين…
وزير العدل: «وثيقة المنامة» قابلة للنقاش وخطاب «المعارضة» الحالي تأجيجي

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «(وثيقة المنامة) يمكن مناقشتها، لكن سقف الحوار سيكون ما يتوافق عليه جميع المكونات»، واصفاً خطاب المعارضة الحالي بأنه «خطاب تأجيجي لا يهيئ أرضية للحوار».

وذكر في لقاء جمعه بالصحافيين مساء أمس الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أن «هناك من يريد أن نبدأ من الصفر، وبدأت المشكلة تظهر بالتصوير أنه ليس هناك حوار وطني عبر السعي لحصره بين المعارضة والحكومة».
—————————————————————————الحوار مستمر
وأردف وزير العدل «دعونا نرجع للوراء، عندما بدأت الأحداث في فبراير/ شباط 2011، تم طرح موضوع الحوار، مع أن الدولة ليست واقفة منذ العام 2000، بدأنا من الميثاق والدستور وثم الانتخابات في 2002 و2006 و2010، والحوار مبدأ لن يتم الحياد عنه».

وأكمل «في اعتقادنا أن باب الحوار مفتوح دائماً، لكن تم الطعن في حوار التوافق الوطني حتى قبل البدء فيه، وبالفعل تمت المشاركة فيه من قبلهم لكن تم الانسحاب من قبل الوفاق وعندما انتهى الحوار انسحبت بعض الجمعيات الأخرى».

وشدد وزير العدل «نحن نحاول أن نبني على ما سبق، ونرى ما يمكن تطويره أكثر، والإطار العام في لقاءاتنا مع الجمعيات، أن بعض الجمعيات كان إطارها طرح أن يكون حوار، فلا يكون إلا إذا كان شاملاً للجميع ويكون هناك وقف العنف، ثم تطور الأمر إلى إدانة للعنف، وهذان ليسا شرطين، لكن هناك مجموعة قوى وطنية ويجب أن تعالج الأمور في إطارها الصحيح، فيجب احترام أمني وأمنك».

وأفاد «في تاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2012 قالت الوفاق أن العنف الحقيقي هو ما تمارسه السلطة، لكن وجدنا أن هناك شخصاً أعلن شهيداً قبل أن يموت، وهذا يعني أن هناك ناساً تستثمر في حالة العنف وتضع له غطاء».

وواصل «في 24 سبتمبر، قالوا في احد بياناتهم، إن التوافق يجب أن يكون بين الطرفين المتحاورين على قائمة المتحاورين والجدول الزمني والضمانات، هذا نفس العودة إلى المربع الأول».

وأكمل «8 أغسطس/ آب 2102، وضعوا شرطاً جديداً في النص، عبر دفعهم للحوار مع من ارتكب جرائم وهم في السجن بسببها، ووقف حل جمعية أمل، إذن لا يوجد تقدم للإمام، وهناك تأجيج، وإشاعة ذلك بين الناس، عبر استعارة مصطلحات من لبنان ومن دول أخرى وهذا لا يمكن القبول به».

وأشار إلى أنه «في بيان لها في 24 سبتمبر الماضي أيضاً، وجدنا الوفاق تدعو لرعاية المجتمع الدولي لهذا الحوار ثم موافقة الشعب في الأخير، وهناك تصعيد من نوع آخر، عبر طرح التفاوض بدلاً من الحوار، بينما أنا أتكلم عن شيئين فقط الحوار مع الآخر وإدانة العنف».

وذكر أن «المسألة واضحة ونحن أعلناها منذ البداية، نحن نسعى للبناء على ما تم، بما فيه ذلك حوار التوافق الوطني، وعبر المؤسسات الدستورية القائمة».

وأضاف «لقد قُدر للبحرين أن تمر بفترة عصيبة بعد استقالة 18 شخصاً مرة واحدة من البرلمان، هناك تسرع في المقاطعة، وإصرار على سلسلة متواصلة من الفشل السياسي، وخوفي أن الناس تحس من داخلها بنوع من الضغط، بدأ الكلام يكون مستفزاً، والأخلاق تغيرت».

وأعلن أن «الوضعية الآن مع الجمعيات السياسية، أن أغلبية الجمعيات ترى أنه إذا كانت هناك فرصة لتفاهمات تكون بشرط أن تكون للجميع ولا يكون هناك شيء تحت الطاولة».

وتابع «تحديد الخطوة المقبلة في يد الجمعيات السياسية نفسها، نتمنى أن تكون هناك مراجعة ذاتية، ما نستهدفه ألا يفقد الناس الأمان، وعدم تحول الحوائط الوهمية إلى حوائط حقيقية».

وأردف «لكن هذا التوجه إذا اخذوا به سيكونوا خاسرين، أنا اترك الرد على ماذا يراهنون عليه، لهم أنفسهم، ما هم فيه الآن حلم يريدون أن يصلوا إليه».
—————————————————————————قانون الجمعيات السياسية الجديد
وواصل «ما سرب غير موجود عن أن حل الجمعيات السياسية سيكون بيد وزير العدل، الحزب السياسي تكون طريقة حله بواسطة القضاء، هناك آلية واضحة وأجهزة تقوم بهذا الأمر، دون أن تكون لها سلطة تقديرية، القانون ليس فيه مسألة صلاحية للوزير دون حل القضاء، بحكم قضائي وليس بأمر من الوزير، والتعديلات تمت في إطار حوار التوافق الوطني».

وتابع «كل الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية لا تتكلم عن طائفية، وحتى من وضعت في مسماها لفظ إسلامية، قلنا أن هذا اللفظ يعبر عن هوية هذا البلد لكنها لا تمنع غير المسلمين من دخول هذه الجمعية».

وذكر أن «الممارسة هي كيف سيتم بناء الجمعيات على أسس وطنية صحيحة، هذا ما يحتاج إلى الكثير من الجهد لتحويل هذه الجمعيات من إطارها الضيق إلى إطار عابر للطائفية والجنس، وهذا التحدي الذي نواجهه».

وأوضح أن «هذه الجمعيات أسست في العام 2005 وهي حديثة العهد، كل الدول التي فيها تحولات ديمقراطية تحتاج إلى ثلاثة عقود للحكم على أن هذا الانتقال الديمقراطي ناجح أو فاشل».

ولفت إلى أن «أهم شيء أن النظام الأساسي للجمعيات السياسية لا يتحدث عن الطائفية، وأهم شيء أنها لا تتكلم عن توجهات أصولية، أما الممارسة فتأخذ وقتاً لتصل إلى أحزاب وإلى أن تمثل الدولة، لكن هذا لا يعني أن نقول إنها كلها يجب أن تحل الآن».
—————————————————————————المنابر الدينية
وفي موضوع آخر قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إن «هناك الكثير من التجاوزات تحدث في المنابر في البحرين، لكن فتاوى للتحريض على قتل الصحافيين لم تصل إلي».

وأضاف «نحن كل يوم جمعة نجمع الخطب كلها، وفعلاً وجدنا أن هناك تجاوزات، وردّ فعلنا حدث في أول خطوة العام 2008، عندما أصدرنا ضوابط الخطاب الديني فقامت الدنيا ولم تقعد».

وأشار إلى أننا «مع الأزمة بدأنا نجد سبّاً بين الطوائف، وفقد المنبر احترامه، وقبل نحو 4 اشهر بدأنا نتابع خطب الجمعة بشكل اكبر وتم تشكيل لجنة لجمع الخطب، وبعض الخطباء تم توجيه نصح لهم، وآخرين وجهنا لهم إنذارات، وأحد الخطباء أصدرنا أمراً بوقفه، وفي القريب سنستخدم القوة الجبرية لإيقاف من لا يمتثل لهذه القرارات».

وتابع «بالنسبة فيما يتعلق بالعنف، فالمجلس الأعلى الإسلامي أصدر بيانا ضد كافة أشكال العنف، سواء أكان العنف من الشارع أو من خلال مخالفة القانون، وهناك من الخطباء من لم يوقعوا على هذا البيان، وهناك من تمادى ووصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عليها».

وأكمل «أخذت بعض الخطب شكلاً غريباً، ككلمة «اسحقوهم»، أو القول إن «الشعب مؤمن أن حراكه يأتي لتقويم الوضع عبر تقديم التضحيات»، أنت تذهب إلى المقشع دون أن يكلمك احد، وعندما تذهب في تجمع سلمي لا احد يكلمك، أما الحديث عن فتوى عن تضحيات فمكان التضحيات معروف، واللافت انه في نفس اليوم الذي قيلت فيه الخطبة توفي شخص، والأمر متروك للقضاء في قضية قتله».

وشدد «هذا الكلام لن يتم التهاون معه، خاصة أن بيان المجلس الأعلى الإسلامي لم يتم الانضمام إليه، على من يقوم بذلك أن يعود إلى رشده، وإلا سيتم تطبيق القانون عليه، ولا احد فوق القانون بما في ذلك حتى الوزراء وغيرهم».
————————————————————————–إلى أين تسير البحرين؟
وذكر الوزير أنه «منذ بداية الأزمة والى الآن، الحكومة لا تتعامل مع ردة أفعال، كما أننا مباشرة بعد إنهاء حالة السلامة الوطنية بدأنا في حوار وطني».

وأضاف «هناك أمور اتخذت للقفز إلى المعارك الوهمية، موضوع جنيف معروف أنها مراجعة دورية والتوصيات مكررة، هناك 20 أو حتى 50 توصية هي في الأصل توصية واحدة لكنها مكررة».

وتابع «بعد انسحابهم من الانتخابات تمت الدعوة إلى انتخابات تكميلية، نحن لا نريد لبننة أو عرقنة البحرين، الأرضية تبدأ من هنا والتعامل سيبدأ من هنا، الحل سيكون بحرينياً وبواسطة البحرينيين وغير ذلك لن يكون».

وواصل «نحن لم نسميهم معارضة هم يسمون أنفسهم معارضة، نحن لدينا 20 جمعية وهذه كلها يصح تسميتها معارضة، هم يأتون بمصطلحات من الخارج ويحاولون تطبيقها».

وشدد «ما يحدث في البحرين هو الإتيان بحالات شبابية للقيام بأحداث عنف، لكن ما نرجوه ألا يتم تعميم هذا الأمر على الناس، لأن الهدف هو خلق حالة إحباط لدى الناس، لكن أنت تستطيع الآن بنسبة 98 أو 99 في المئة ممارسة حياتك بشكل طبيعي».

وأكمل «بث حالة الإحباط لدى الشباب حالة خطيرة، لكن شبابنا يجب أن يكون لديهم أمل، مستقبلنا غير مجهول، نحن قمنا بعملية تحول ديمقراطي منذ 12 عاماً، وما هو حاصل يشابه انك مسافر مثلاً من البحرين إلى الكويت وثقب إطار سيارتك عليك في الطريق، هذا حجم ما هو حاصل ولا يجوز خلق حالة وهم ثم يريدون أن يعيشونا فيه».

وتابع «حالة الإحباط قد تكون موجودة لدى من أراد أن يختطف البلد، ليس هناك حل أمني في العالم، هناك تعامل أمني في تطبيق القانون».

ولفت إلى أن «المسألة الآن صارت أكبر، فماذا لدى البحرين لتقدمه لمستقبل أولادنا؟، التعديلات الدستورية ستجعل الناس تقرر مستقبلها، ولا يجب أن تحدث حالة انغلاق، المستقبل هو استمرار لحالة الإصلاح، التعديلات الدستورية تسمح بمشاركة كاملة في القرار».

وشدد «لدينا مؤسسات وجدت لكي تستمر، وغداً ستكون أفضل، لكن ينبغي عدم السماح بإقامة حوائط وهمية».

وذكر أن «ما نراه هو ظاهرة مؤقتة ستحرق نفسها بنفسها، وإذا لم تثب إلى رشدها ويطفئوا نارهم بأيديهم، فهذا ما سيحدث، وهذا ما يحدث الآن تدريجياً، لكن المسألة التي أتمنى ألا نوقفها هي الانفتاح ين مكونات المجتمع».
————————————————————————–الموقف من خطاب المعارضة
وتابع وزير العدل «نحن قلنا مراراً، وسمو ولي العهد قال إن السقف هو ما يتم التوافق عليه، واللافت في الأمر أن علي سلمان كان يقول إن «وثيقة المنامة» هي الحد الأدنى لمطالبهم، بمعنى انه يقول (لا نريد أحداً يحاورنا)، بينما نحن لدينا العديد من الوثائق كوثيقة الفاتح وغيرها وهذه كلها قابلة للنقاش وليس الفرض».

وأشار إلى أن «وثيقة المنامة وغيرها يمكن أن نناقشها، كانت الفكرة انه لا عيب أن نطرح أي شيء ولكن ما يصل إليه البحرينيون هو السقف، لكنهم لا يريدون الحوار».

وأردف «لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني هم رفضوا الانضمام إليها، توصيات جنيف لن يختلف احد مع نفسه فيها».

وتابع «فيما يتعلق من موقفي من خطاب المعارضة، فكلنا نعلم انه خطاب تأجيجي، هناك فرق بين التأجيج وحرية التعبير، حتى لو كان هناك كلام يدخل في حرية التعبير، لكنه لا يعطي أرضية للحوار، إذا كانوا يريدون أن يتحاوروا يجب أن يكون هناك موقف لائق».

وأردف «هناك بعض الأشياء التي خلص إليها تقرير بسيوني بشأن الإعلام، وجعلتنا نطرح قانوناً جديداً للإعلام ليكون هناك دائماً جهاز مستقل يدير القيم الإعلامية بشكل صحيح». وختم الشيخ خالد «أنا كمواطن أقول إن من المفروض أن يكون لدينا إعلام يحافظ على البلد، ولا يوجد من يقول إن الإعلام الرسمي كسر بسبب تقرير بسيوني، أما بخصوص مشاركة البعض في بعض القنوات خارج البلد، فأنت لا تستطيع أن تمنع ناس من المشاركة في قناة لأنك أنت ترفضها».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3685 – الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ