أفرجت السلطات الأمنية أمس الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن استشاري جراحة الأطفال محمود أصغر، بعد انقضاء ما تبقى من مدة حبسه، وهي خمسة أيام.

وكان أصغر قد اعتُقل وبقية أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت محكمة التمييز الطعون التي قدموها وأيّدت الأحكام السابقة بإدانتهم، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (الحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (الحبس سنة)، محمود أصغر (الحبس 6 أشهر)، وضياء إبراهيم (الحبس لمدة شهرين).

إلى ذلك، قال أصغر لـ «الوسط» إن اعتقاله وبقية أفراد الكادر الطبي الستة، الذين أصدرت بحقهم محكمة التمييز أحكاماً متفاوتة بالسجن، كان مفاجئاً، معتبراً أنه وبقية أفراد «الكادر الطبي» كانوا «كبش فداء» للأزمة التي مر بها مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
——————————————————————————–

أُفرج عنه يوم أمس بعد انقضاء مدة حبسه
الاستشاري محمود أصغر: إعادة اعتقالنا كان مفاجئاً… وكنا كبش فداء لأزمة «السلمانية»
قلالي – أماني المسقطي

قال استشاري جراحة الأطفال محمود أصغر، ان اعتقاله وبقية أفراد الكادر الطبي الستة، الذين أصدرت بحقهم محكمة التمييز أحكاماً متفاوتة بالسجن، كان مفاجئاً، معتبراً أنه وبقية أفراد «الكادر الطبي» كانوا «كبش فداء» للأزمة التي مر بها مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

وأُفرج يوم أمس الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن أصغر، بعد انقضاء ما تبقى من مدة حبسه، وهي خمسة أيام.

وكان أصغر قد اعتُقل وبقية أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت محكمة التمييز الطعون التي قدموها وأيدت الأحكام السابقة بإدانتهم، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (الحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (الحبس سنة)، محمود أصغر (الحبس 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (الحبس لمدة شهرين).

وقال أصغر: «تفاجأنا بطريقة اعتقالنا من منازلنا، وكنا نتوقع أن يتم تسليمنا احضارية تطلب تسليم أنفسنا، لا أن يتم أخذنا من منازلنا بهذه الطريقة وفي هذا الوقت، إذ اعتقلوا العكري في الساعة الخامسة فجراً، فيما تم اعتقالي في الساعة السابعة صباحاً».

وأضاف: «توقعنا أن تعيد محكمة التمييز النظر في الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، إذ كنا نتوقع أن يتم إنصافنا وتبرئتنا من التهم التي وُجهت إلينا، وخصوصاً أن النيابة لم تقدم أدلة قوية تديننا بها».

وتابع: «النيابة اعتمدت على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتقرير يروي الأزمة التي مر بها مجمع السلمانية والمخالفات التي وقعت فيه، من دون أن يتم توجيه أي اتهام لأفراد معينين، وهو ما يثير التساؤل بشأن أسباب حصر الاتهامات في مجموعة أفراد الكادر الطبي المتهم».

وأكد أصغر، أنه كان وبقية أفراد الكادر الطبي يتوقعون أن تتم إعادة التحقيق في القضية بعد أن أسقطت الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب، وخصوصاً أن النيابة العامة اعتمدت في تحقيقاتها على الوشايات التي قُدمت من بعض زملائهم وبعض تسجيلات الفيديو التي تم عرضها في المحكمة، ولا تتضمن أية أدلة تدين الكادر الطبي، على حد تعبيره.

وقال: «ما يؤسف له أن التحقيقات استندت على مشاركتنا في الاحتجاجات التي شارك فيها مئات الأفراد خارج مبنى مجمع السلمانية، صباح يوم 17 فبراير 2011، وذلك بعد أن تم منع خروج سيارات الإسعاف لمساعدة الضحايا الذين سقطوا بسبب الاحتجاجات في ذلك اليوم».

وأضاف: «كان الاتهام الذي وجه إلينا هو احتلال مجمع السلمانية، ثم تم تغيير الاتهام إلى الاستيلاء على الدور الأول من المجمع، وهي التهمة التي وجهت إلى اثنين من الكادر الطبي».

وتساءل: «كيف يمكن لشخصين اثنين الاستيلاء على دور كامل يضم قسم الطوارئ والإدارة والمطبخ والمختبر والصيدلية وجناح أمراض الأوعية الدموية ومكاتب الأمن ومكتب التدريب؟، ولماذا لم يتم استجواب المسئولين هناك بشأن أسباب السماح لهما بالاستيلاء على المستشفى؟».

وأكد أصغر أن جميع شهود النفي والإثبات في القضية، نفوا وجود أي إعاقة لتلقي العلاج في المستشفى إبان الأزمة، منتقداً في الوقت نفسه الاعتماد على ما وصفها بـ «وشايات» من زملائهم في المستشفى، مشيراً إلى أن هذه الروايات كانت محل تشكيك، باعتبار أنها جاءت بشكل فضفاض وحمالة أوجه، من دون أن يتم تدعيمها بالأدلة المادية.

أما بشأن النظر في شكاوى التعذيب التي تقدم بها الكادر الطبي، فقال أصغر: «يبدو أنه تم فصل قضية التعذيب عن الإدانات التي وجهت لنا، ونتوقع أن يتم الاكتفاء بدفع التعويضات المادية، مع استمرار إدانتنا».

وأضاف: «إذا كان هناك تحقيق حقيقي في البحث عن أسباب الأزمة التي مر بها مجمع السلمانية، فيجب النظر في عناصر الأزمة من جميع النواحي. فنحن لم ندعُ الأشخاص للتجمهر في المستشفى، وإنما الجرحى والقتلى الذين استقبلهم المستشفى هم سبب تواجد هذا العدد من الأشخاص في المستشفى».

وأشار أصغر، إلى أن احتجاجات الكادر الطبي كانت بعد أن تم الاعتداء على الطبيب صادق العكري وسيارات الإسعاف من قبل قوات الأمن، في حين أنه لم يتم التحقيق في مخالفات الاعتداء على العكري أو سيارات الإسعاف، كما لم يتم التحقيق في أرقام الضحايا المغلوطة التي أعلن وزير الصحة السابق على شاشة تلفزيون البحرين أن المستشفى قد استقبلها.

واعتبر أصغر أن التحقيق الجدي في أزمة السلمانية، يجب أن يتم من مختلف النواحي، لا تحميل مسئوليتها لـ19 شخصا فقط، والذين تم تحميلهم مسئولية القضية من أجل إبعاد الرأي العام عن الجوانب الأخرى في القضية والانتهاكات التي وقعت في مجمع السلمانية، على حد تعبيره.

وفي تعليقه على قرار جمعية الأطباء البحرينية، بفصل أفراد الكادر الطبي المدانين من الجمعية، قال أصغر: «إذا كانت الجمعية تدعي المصداقية، فعليها أن تحقق في الاعتداءات التي طالت الطاقم الطبي وسيارات الإسعاف إبان الأزمة».

وأضاف: «ما يستغرب له أن الجهات الرسمية مازالت تبحث في تطبيق أقصى حد من العقاب، وخصوصاً مع تلويحها أخيراً بسحب تراخيصنا الطبية، وهو أمر نرفضه».

وطالب أصغر بوقف التضييق على الأطباء، ووقف لجان التحقيق معهم، مطالباً في الوقت نفسه بإعادته وبقية الأطباء إلى وظائفهم بأسرع وقت ممكن، مع صرف جميع مستحقاتهم.

وقال: «لا أملك عيادة خاصة، ومضى على توقفي عن ممارسة مهنة الطب أكثر من عام ونصف العام، وهذا اضطهاد مهني لي وللآخرين، لأن ذلك يؤثر على مؤهلاتنا كأطباء».

وفي الوقت الذي أشاد فيه أصغر بمواقف الأطباء المتضامنة مع أفراد الكادر الطبي، أكد ضرورة دعم قضية الكادر الطبي والتضامن معهم، ورفض اتخاذ أية إجراءات ضدهم.

أما بشأن أوضاع بقية الأطباء المعتقلين، فأكد أصغر أن أغلبهم يعانون من مشكلات صحية، وخصوصاً السماهيجي الذي كان قد تعرض إلى نزيف في المخ، بسبب الضغوطات والتعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله في سجن الحوض الجاف العام الماضي، معتبراً أنه من المسيء للحكومة أن يتم التعامل مع السماهيجي الذي أفنى سنوات عمره في خدمة وزارة الصحة بهذه الطريقة.

كما أشار إلى أن ضيف هو الآخر كان يعاني من أزمة صحية حادة أثناء اعتقاله في المرة الأولى، وأنه قد يتعرض لنكسة صحية مع استمرار اعتقاله.

ولفت إلى أن الدمستاني لايزال يعاني من آثار التعذيب الذي وقع عليه، كما لم يتم انتهاء الفحص عليه في قضية التعذيب التي تقدم بها.

وأكد أصغر أن القائمين على العيادة الطبية في سجن جو، غير مؤهلين لعلاج أبسط الأمراض، مشيراً إلى أن السماهيجي كان متخوفاً من تدهور وضعه الصحي، وخصوصاً مع عدم وجود الطاقم الطبي المؤهل لعلاجه، إذ يتطلب علاجه عناية خاصة من قبل متخصصين.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3684 – الإثنين 08 أكتوبر 2012م الموافق 22 ذي القعدة 1433هـ