أعلنت مجموعة من الأطباء إستقالتهم الجماعية من جمعية الأطباء البحرينية بسبب قرارها الأخير بإسقاط عضوية الكوادر الطبية المعتقلة.
وقالت المجموعة (التي لم تذكر أسماءها) في بيان لها اليوم الخميس إنه بعد ما نشرته الصحف اليوم من بيان صادر من مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية والذي وصفته بـ"اللاشرعي" يقرر فيه فصل جميع الأطباء المدانين بحكم محكمة الاستئناف المدنية العليا، وحرمانهم من عضوية الجمعية، ومطالبة وزارة الصحة والهيئة الوطنية للتخصصات والخدمات الصحية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطباء في الاتهامات المتعلقة بمخالفاتهم لأخلاقيات المهنة وانتهاكاتها وعدم التغاضي عنها أو تجاهلها، فإن المجموعة تعلن استقالتها من الجمعية.
وجاء في البيان: "من منطلق حرصنا على عدم تشويه سمعة الإخوة الأطباء المعنيين بالقرار أعلاه، ورغبتنا بإعلان اعتراضنا وبشدة على هذا القرار المتهور والغير صائب، ولعدم الزج بأسمائنا كأعضاء بالموافقة على مثل هذه القرارات المتحيزة والتي تولد الكراهية وتشجع على الانتقام من فئة من الأطباء، فإننا مجموعة من اطباء البحرين نعلن عن ادانتنا لهذا البيان الذي يتهم فيه مجموعة من الاطباء باتهامات باطلة مرفوضة ومدانة من قبل المجتمع الدولي، وهو ما يعكس الحالة المتردية التوصمنا لها مجلس ادارة جمعية الاطباء الغير شرعي".
وأعلنت المجموعة تبرئها من قرارات مجلس إدارتها المطعون في شرعيته أمام القضاء.
وأكدت على أن مجلس إدارة الجمعية الحالي لا يمتلك الحق في اتخاذ أي قرار فضلا عن فصل أعضاء من الجمعية، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للجمعية في الانتخابات التي أفرزته وتعمد اتخاذ إجراءات من قبل الإدارة المعينة لتصريف الأعمال احتوت على المخالفات التالية :
1. تم قبول عضويات لا يسمح بها النظام الأساسي للجمعية وصولا لتسهيل تزوير الانتخابات وفوز إدارة بأدوات لاشرعية فيها . وهو ما حصل فعلا بفضل زيادة الأصوات الغير شرعية للناخبين الجدد وبشكل قياسي كبير (100 ٪) مقارنة بآخر دورة انتخابية ، إذ بلغ عدد الناخبين 872 ناخباً خلال عام مقارنة بعدد 439 ناخباً قبل ذلك ،وهو أمر يخالف النظام الأساسي للجمعية بخصوص عدم السماح للأجنبي بالترشيح والانتخاب حسب المادة (9) والتي نصت على انه "يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: "أن يكون بحريني الجنسية".
وكذلك المادة (10) من الباب الثالث (ب) والتي تحدد انه يمكن منح فقط وفقط العضوية المشاركة للطبيب الغير بحريني "وتمنح هذه العضوية لكل طبيب غير بحريني الجنسية من العاملين في البحرين" .
2. السماح للأطباء الذين يملكون جمعيات كأطباء جمعية الفم والأسنان في المشاركة في الانتخابات على رغم أن القانون الأساسي للجمعية يخالف ذلك، إذ إن الأطباء من من يملكون جمعيات خاصة بهم ليس لهم الحق في المشاركة في انتخابات الجمعية.
3. تعمد الوقوف ضد الأطباء المعتقلين والمفصولين والموقوفين طوال الفترات السابقة سواء بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية ،والتحامل عليهم حتى قبل ان يقول القضاء كلمته ، وما تكرارهم في بيانهم المذكور للعبارة التالية " تلك الممارسات التي قام بها قلة من الأطباء من فرض سيطرتهم على مستشفى السلمانية الطبي"، إلا إصرار على تزوير الحقائق وتخطي كل الأعراف بما فيها القضاء الذي حكم ببراءة الأطباء من احتلال المستشفى ! فهل هذا من أخلاقيات إدارة جمعية مهنية محترمة تدعي الحياد ؟
4. التحريض على الأطباء بجرجرتهم للجان تحقيق يشارك فيها ممثل عن مجلس إدارة جمعية الأطباء الغير شرعي، وهو أمر يدعونا للإصرار على الاستقالة لكي لا نحسب موافقين على هذه الخطوة أو تفويض هذا المجلس باسمنا كأعضاء منتمين للجمعية.
05/10/2012 م