نددت قوى المعارضة البحرينية في بيان لها اليوم بقيام السلطة باصدار قانون وصفته بـ "متخلف" لتكبيل غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر ما سمي بمرسوم قاون 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي صدر بمرسوم ملكي دون المرور على البرلمان الصوري الذي لم يبقى على عودته للعمل سوى أيام قليلة.
وقال المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) "لم تكتفي السلطات بهذا القدر من الانتقاص من اعضائه الذين لم تعرهم اي اهتمام بل وضربت بهم عرض الحائط في تجاهل تام يثبت بأن لا قيمة ولا وزن لهذه المؤسسات الديكورية المسماة بالديمقراطية".
وأضافت: "ان حكومة البحرين التي ما فتأت تتشدق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير اقدمت على مصادرة حرية واستقلال اقدم واعرق مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تأسست منذ 73 عاماً في العام 1939 والتي حافظت على استقلاليتها حتى في فترة تعليق العمل بدستور 73 وسطوة قانون امن الدولة سيئ الصيت والسمعة".
وأشارت إلى أن اصدار القانون المكبل للغرفة جاء ليرهن كافة قرارات وتوصيات  الغرفة واستقلاليتها في يد وزارة الصناعة والتجارة التي اصبحت بحكم القانون المكبل المرجعية الأولى لكافة توجهات الغرفة حيث منح القانون المكبل وزير الصناعة والتجارة حق الاعتراض على اي من القرارات والتوصيات التي يصدرها مجلس ادارة الغرفة وجاء في المادة (32) من القانون المكبل للغرفة  "يخطر الرئيس  الوزير بقرارت المجلس وتوصياته للعلم والاحاطة خلال 5 ايام من تاريخ صدور القرار او التوصية وفي حال ما اذا رأى الوزير ان اياً من هذه القرارات او التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة او يتضمن مخالفة للقانون او خروجاً على السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال ١٥ يوماً من تاريخ اخطار بالقرار أو التوصية واعادتها الى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها فإذا أصرت الغرفة على قرارها او توصيتها أو ضمنتها بمخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها".
وسجلت المعارضة اعتراضها ورفضها التام لخطوات الحكومة التي تهدف الى فرض الهيمنة الكاملة على مؤسسات المجتمتمع المدني خاصة وان القانون المكبل للغرفة يأتي بعد استيلاء السلطة على جمعية الأطباء البحرينية وسعيها لتفتيت الحركة العمالية عبر تأسيس ما سمي الاتحاد الحر للنقابات العمالية.
وطالبت الجمعيات السياسة الحكومة بأن ترفع يدها عن مؤسسات المجتمع المدني ، فإنها تطالب بعرض القانون المكبل للغرفة على الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين التي تضم اكثر من ١٢ألف عضو وتمثل اكثر من 70 الف سجل تجاري وصناعي والتي تمتلك من الكفاءات الاقتصادية والوطنية ما اهلها طيلة العقود الماضية للمحافظة على استقلالية الغرفة ونأت بها عن الزج في الحسابات الحكومية الضيقة التي تسعى للسيطرة على القطاع الخاص بعد ان سيطرت على الكثير من مؤسسات القطاع الأهلي.
وقالت: "إنها تثق بأن القطاع الخاص وما يضمه من  رجال أعمال وسيدات أعمال قادر على حماية مصالحه والدفاع عنها بعيداً عن الهيمنة والقيود التي تفرضها الحكومة والتي من شأنها ضرب حرية الاقتصاد الوطني  والتجارة الحرة خاصة وان فرض الهيمنة الحكومية على غرفة تجارة وصناعة البحرين تعني نهاية اسطورة الحرية الاقتصادية التي تتحدث عنها البحرين وتتباهى بها امام مختلف دول العالم، وهكذا يكتمل مسلسل مصادرة الحريات اذ ان صدور هذا القانون قد اكمل طوق القمع وبذلك تستكمل البحرين مصادرة جميع الحريات الفردية والمؤسساتية  فبعد مصادرة الحريات الدينية والحريات السياسية والحريات النقابية يأتي مرسوم بقانون 48 المكبل ليلغي الحريات الاقتصادية".
04/10/2012 م