مريم أبو إدريس
مرةً بعد أخرى نجد أننا ندور في الدوائر ذاتها، تلك التي تسبب الدوران فيها في إضاعة البوصلة عدة مرات متتالية، الخيار الأمني، الحوار، الخيار الأمني، الحوار، وهكذا دواليك.
حتى يومنا هذا، مازال الوضع يتأرجح بين هذه وتلك، وفيما استمر الخيار الأمني واقعاً مفروضاً على الأرض، تحول الحوار إلى مادة إعلامية جيدة لتخفيف الضغوط الدولية والتملص من دعوات إيجاد حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف، ويوقف هذه الرحى التي ما انفكت تدور فوق المكتسبات الوطنية تارة، والأجساد العارية تارةً أخرى.
ليس الوطن بحاجة لمن يدافع عنه بالباطل، وينتصر إليه بالأكاذيب، إنه بحاجة لأشخاص ومؤسسات تؤمن بأن «قمة المجد ليست في عدم الإخفاق أو الفشل، بل في القيام بعد كل عثرة» كما قال نيلسون مانديلا. هناك أخطاء مورست ولاتزال، دفع ثمنها أشخاص من حياتهم وأموالهم وأحلامهم وأمنهم، والأهم ثقتهم بالوطن. نريد لهذا النزيف أن يتوقف، فوطننا يستحق أن تُطبب جراحه، والإنسان هو أهم ما يكوّن الأوطان، لكن البعض لا يجد به أكثر من عدو، وخائن، ولا يؤمن بتعدد الآراء والرؤى والأفكار، في بلد قائم على التعددية الدينية والايديولوجية والثقافية.
ماذا يمكن أن يفسر كل هذا الإصرار على المضي قدماً في فرض الخيار الأمني؟ ألا يكفي أن البعض زوّر حقيقة ما دار في جنيف، وأسماه نصراً، متجاوزاً أن في معارك حقوق الإنسان لا منتصر، الكل خاسر، الطرف الأضعف خسر ضحايا، والطرف الأشد خسر سمعته واحترام العالم الحر الذي يقدر قيمة الإنسان. ولم يعد منتصر من جنيف ولا خاسر، لكن عادت قائمة تطول من التوصيات التي يبدو أنها تطبق عكسياً، وعوضاً عن استدراك ما فات الدولة تطبيقه في هذا المجال، وما تسبب به حراك فبراير من إظهار الانتهاكات الواسعة لحقوق البشر، ومنافية لجميع المواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها وتعهدت بالالتزام بها، نجد أن وتيرة العنف تتصاعد، والخيار الأمني مازال متصدّراً واجهة الحلول لاحتواء المطالب التي ينادي بها جزء كبير من الشعب.
إن لم تكن البداية الآن لتصحيح ما حدث، فإن تراكمات هذه الفترة الأشد التي تعبرها البلاد ستلقي بظلالها لأعوامٍ طويلة قادمة، لا يتعلق الأمر بإظهار الهدوء والمصالحة الإعلامية، فعلى أرض الواقع لا أحد يهتم لما يُقال في الإعلام، وخصوصاً أولئك البسطاء الذين يختبرون سطوة التماهي في اللاحل، ويدفعون ثمن عدم التحول لدولة ديمقراطية في بيوتهم، وأرواحهم، وأمنهم، وسمعتهم، وحقوقهم تجاه الدولة.
من جديد لا يتعلق الأمر بالصورة الجميلة أمام العالم، بل يتعلق بالداخل، بصورة الإنسان هنا، بأمنه وسعادته وإرضائه. العالم الحر مراقب لسعادة أو تعاسة من يشكلون أطراف الحياة هنا. إرضاء المواطن في الداخل والتوصل معه إلى حل فيه خلاص من اشمئزاز العالم الحر، عدا ذلك فإنها مضيعة أموال ووقت، لأن التغيير قادم لا محالة كما يتوقع ساسة الغرب، فالوضع الذي لم تبارحه الدولة منذ قرابة العامين ستكون فاتورته باهظة.