اعتقلت القوات عدد من المواطنين في منطقة العاصمة المنامة واتهمتهم بالتجمهر ولايزالون قيد الإحتجاز نتيجة لإصرارهم على حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، الأمر الذي تجرمه السلمة وتضعه في خانة مايستوجب العقاب والإنتقام عن طريق السجن وربما التعذيب.

واقتحمت القوات منزلاً في العاصمة قبل نحو ساعتين من التظاهرة المزمعة، واعتقلت منه حوالي 10 مواطنين، بعد أن تعرضت إلى أهالي منزل مجاور للشتم والإعتداء والتهديد.

ووجهت لهؤلاء المواطنين تهمة التجمهر بالرغم من كون التظاهرة لم تبدأ، واعتقلوا من أحد المنازل بعد أن اقتحمته قوات النظام بشكل غير قانوني وخارج إطار الإنسانية، وأجبروا على القيام بأعمال بقصد الإهانة والتحقير.

وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي تشكل منهجية صريحة من قبل النظام في التعاطي مع المواطنين، وتبين مسار سياسته وإصلاحاته المزعومة. مما يضع هذه القضية وغيرها برسم الجهات الحقوقية في داخل البحرين وخارجها لمسائلة السلطة حول هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان البحريني.

وبالرغم من كيفية الإعتقال الغير قانونية ومكانها الذي يكشف تهوراً تكرسه تصرفات قوات الأمن، إلا أن النيابة العامة أمرت بتوقيفهم بتهم التجمهر، الأمر الذي يثير التساؤلات الكبيرة حول هذا الدور ويؤكد أن توصيات تقرير السيد بسيوني حول النيابة العامة لم تغير من واقع الأمر شئ.

وكانت قوات الأمن قمعت يوم الجمعة (21 سبتمبر 2012) المواطنين الذين تواجدوا في العاصمة المنامة للقيام بحقهم في الإنساني والقانوني في التعبير عن آرائهم وإيضاح مطالبهم المشروعة، واعتدت عليهم بالسلاح والاعتداء البدني وشمل ذلك النساء.

ويصادر النظام في البحرين حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وحقهم في التظاهر السلمي، ضمن منهجيته الأمنية وسياسته القمعية في مصادرة الحريات والحجر على المواطنين في إبداء مواقفهم وآرائهم.

وتقمع قوات النظام غالبية التظاهرات والفعاليات التي تشكل رأي الشعب في المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، وإنهاء الإستبداد والدكتاتورية.