وصف عضو الوفد الأهلي في جنيف الطبيب طه الدرازي قبول مجلس حقوق الإنسان في جنيف تسلم التقرير الحكومي في مراجعة ملف البحرين الحقوقي بـ «الإجراء الشكلي»، مشدداً على أن «العبرة تكمن في تنفيذ التوصيات التي أقرت البحرين بتنفيذها أمام المجتمع الدولي، وهو ما نشكك في رغبة الجهات الرسمية في تحقيقه».

وذكر في ندوة قدمها في مجلس الشيخ الجمري في منطقة بني جمرة مساء الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) أن «أي تطور يحدث في الملف الحقوقي هو انتصار للجميع، فالكل يريد إنهاء الانتهاكات في مجال حقوق، الشعب البحريني يريد تنفيذ توصيات جنيف توصيات وبسيوني».

وأفاد «لم أحضر اجتماع جنيف هذا الشهر، لكنني حضرت في شهر مايو/ أيار الماضي، لعرض معاناة الأطباء».
وأشار إلى أن «المرصد البحريني لحقوق الإنسان ليست منظمة ذات شكل هيكلي أو مؤسساتي، وإنما هي تكتل من مجموعة من المنظمات الحقوقية، والأجنحة الحقوقية في الجمعيات السياسية».

وأردف «المرصد نشط في الفترة الأخيرة، خصوصاً في اجتماع جنيف في مايو الماضي وهذا الشهر، وأصبحت هناك اجتماعات تتراوح بين مرتين وثلاث أسبوعياً».

وأكمل الدرازي «الوفد الأهلي تكون من مجموعة من الداخل والخارج، وكان التأكيد على الجميع أن تكون الأنشطة حقوقية وليست سياسية، وتم توزيع المهام على أعضاء الوفد، كل بحسب المجال الذي يمثله».

وأوضح أن «الوفد تكون بين 30 إلى 35 شخصاً من الداخل والخارج، والمرصد الحقوقي وزع الموضوعات على الأعضاء، وتم التركيز على ملفات منها، الحريات الدينية، واستقلال القضاء، وحق التعليم بعد الانتهاكات التي طالت المعلمين والطلبة، وحرية التعبير المقيدة، والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب، والأمر الخامس هو التعذيب والإفلات من العقاب، والسجناء السياسيين، بعد تجديد وتأكيد الأحكام القضائية».

وواصل «هناك من تحدث عن الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال، والمفصولين والكادر الطبي، وكذلك الصحافيين تحدثوا في المؤتمر لأن الفصل والانتهاكات طالتهم».

وذكر أن «الوفد الأهلي البحريني أجرى مقابلات عديدة مع مسئولين في دول بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية، ومقابلتهم أعضاء في المفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وتابع «الوفود الأهلية لا تعطى ذات المساحة التي تعطى للوفود الحكومية، ولكن الوفود الأهلية يعطى لها دور أكبر في الاجتماع الموازي، حيث تحضر بعض الجهات الحكومية والأهلية، ووفد الحكومة استفاد من هذه الاجتماعات الموازية كذلك وأوصل وجهة نظره».

وقال «سمعنا الكثير عن قبول التقرير الحكومي لتوصيات جنيف، وعَدّ البعض ذلك انتصاراً للحكومة، ولكن تسليم التقرير هو إجراء شكلي، فعلى كل الدول تسليم تقرير عن موقفها من التوصيات المقدمة لها، بينما هم فسروا أن تسلم التقرير هو موافقة على ما جاء فيه، وهذا غير صحيح».

وأكمل الدرازي «هذا التسليم أضاف أعباء أكبر على الحكومة لتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها، أما التحفظ الحكومي فقد جاء بحجة أن تلك التوصيات تعد تدخلاً في الشئون الداخلية أو أنها ذات طابع سياسي، بينما نجد الدول حتى الدول الحليفة لها كانت تطالبهم بتنفيذ التوصيات المقدمة».

ولفت إلى أن «الحكومة تأخرت كثيراً في الرد على التوصيات الـ176 التي قدمت لها في جنيف في جلسة المراجعة الأولى في جنيف في مايو، الآن الحكومة في وضع أصعب للتجاوب مع ما أقرت بالالتزام به، رغم الرد الذي استغرق قرابة أربعة أشهر».

وأشار إلى أن «الوفد الأهلي تقدم بمجموعة من الطلبات لمجلس حقوق الإنسان، يمكن اختصارها في أربعة أمور مكتوبة، طالب فيها بتنفيذ هذه الأمور، ومنها فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين».

وأردف «الأمر الثاني الذي طلبه الوفد الأهلي هو تعيين لجنة أو مجموعة من الأشخاص للإشراف على تنفيذ هذه التوصيات، وتوثيق الانتهاكات، وكذلك محاكمة الأشخاص الذين قاموا بالانتهاكات».

وواصل الدرازي «الأمر الرابع هو عدم انتخاب البحرين مجدداً كعضو في مجلس حقوق الإنسان، بعد كل الانتهاكات التي حدثت خلال الأحداث التي وقعت في البحرين مؤقتاً، باعتبار البحرين عضواً في الأمم المتحدة، وعليها تنفيذ ما يقره المجلس».

وشدد على أن «أي تطور يحدث في الملف الحقوقي هو انتصار للجميع، فالكل يريد إنهاء الانتهاكات في مجال الحقوق، الشعب البحريني يريد تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف».

وأكمل «الوفد الأهلي الذي ذهب إلى جنيف حدثت ضده حملة عنيفة في الإعلام الرسمي، وهناك محاولات للتشهير بأعضاء الوفد، ويمكن لأعضاء الوفد محاكمة من قام بهذه الحملات التشهيرية ومقاضاة من قام بذلك، وفي حال تم رفض هذا الطلب يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية، ومجلس حقوق الإنسان على علم بذلك وسبق وأن أصدر بياناً يحذر من استهداف الوفد الأهلي».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3672 – الأربعاء 26 سبتمبر 2012م الموافق 10 ذي القعدة 1433هـ