منصور الجمري
جلسة جنيف الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي عُقدت في 19 سبتمبر/ أيلول 2012، وخلال الجلسة أعلن الوفد البحريني برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة موافقة البحرين على تنفيذ 145 توصية بشكل كلي، و13 بشكل جزئي، من أصل 176 توصية، كما ورحب وزير الخارجية بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة للبحرين. ولكي نفهم ما حدث في جنيف، أقترح من المفضل تجاهل القيل والقال والادّعاءات التي يطرحها البعض حول نصر مبين، وذلك من أجل المحافظة على سلامة العقل.

هناك الآن التزامات علنية قدمتها الحكومة أمام محفل دولي، والتوصيات التي طرحتها جلسة جنيف تختلف عن التوصيات التي طرحتها لجنة تقصّي الحقائق (لجنة بسيوني)، والاختلاف يكمن في أن لجنة بسيوني أوصت بنحو 30 توصية مهمة، ولكنها كانت لجنة وطنية، وليست هناك أية التزامات دولية، وحتى أن المحاكم رفضت الأخذ بما جاء في تقرير بسيوني، وعندما حاول المحامون الاستعانة بنصوص التقرير وجدوا أن الأبواب موصدة.

توصيات جنيف طُرحت أمام محفل دولي، والبحرين لم تتعهد لنفسها – كما كان الحال مع لجنة بسيوني – وإنما تعهدت للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهذا المجلس لديه آليات ومتابعات وخبراء ومقررون ومفوضية سامية، وجميعها تتابع فيما إذا كان سيتم تنفيذ هذه التوصيات أم لا، وأول تلك المراجعات ستكون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي 23 نوفمبر ستحل الذكرى الأولى لإصدار تقرير بسيوني.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن من أهم التوصيات هي تلك التي تطالب بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق ووضع إطار زمني لتحقيق النتائج الملموسة، وهذا يعني أن توصيات بسيوني أصبحت الآن جزءاً من توصيات جنيف، وخبراء مجلس حقوق الإنسان سيتابعون مدى التزام الحكومة بالتوصيات التي وافقت عليها وسيعودون إلى المجلس بتقاريرهم حول هذا الأمر.