بعد اعتقال أعداد كبيرة من الناشطات والكوادر الوطنية سابقاً
اعتقلت قوات النظام في البحرين عدد من النساء، في إطار المنهجية الأمنية القمعية القائمة على مصادرة الحريات وإلغاء حقوق الإنسان والتعاطي بسياسة الإستقواء بالسلاح والسلطة ضد المواطنين الذين يصرون على التعبير عن رأيهم في المطالبة بالحرية والديمقراطية.
وجرى يوم الجمعة الفائت اعتقال عدد من النساء على خلفية تظاهرة في العاصمة المنامة قمعتها قوات النظام بالقوة المفرطة والعنف البالغ وأدى ذلك لعشرات الإصابات والاختناقات، كما تم اعتقال حوالي 29 مواطناً وفق ما أفادت الجهات الأمنية، على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وللإنتقام منهم على ذلك.
وقد أمرت النيابة العامة اليوم الأحد (23 سبتمبر 2012) بحبسهم بعد التحقيق معهم بتهم "التجمهر"، وهو التعبير الرسمي للتهمة الأكثر تداولاً للمواطنين في أروقة النيابة العامة والمحاكم ومراكز الأمن على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم السلمية بالتحول نحو الديمقراطية وإنهاء الدكتاتورية والإستبداد.
وياتي إعتقال النساء في عودة صريحة من قبل النظام في البحرين إلى سياسة البطش والقمع ضد المواطنين، والتي شملت سابقاً أعداد كبيرة من النساء جرى اعتقالهم والإعتداء عليهم بالضرب والتعذيب على خلفية ممارستهم للنشاط السياسي أو الحقوقي، وقد كان من بين المعتقلات كوادر وطنية من طبيبات وأكاديميات ومعلمات وناشطات وشاعرات وممرضات وطالبات جامعيات وطالبات مدارس، وطاقات وطنية أخرى من مختلف التخصصات.
ويستخدم النظام في البحرين السجن والإتهامات التي توجه بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، للإنتقام من المعارضين والناشطين.