قالت جمعية وعد في بيان لها اليوم إن حملة التحريض والكراهية التي تقوم بها جهات صحافية وإعلامية محسوبة ومدعومة من الجانب الرسمي تواصلت ضد مؤسسات المجتمع المدني البحريني على خلفية النجاح الذي حققه المرصد الحقوقي البحريني ومنظمات المجتمع المدني بإلزام الوفد الحكومي في جنيف بتعهدات يحترم فيها حقوق الإنسان ويبدأ بتنفيذ الاستحقاقات الحقوقية التي طالب بها المجتمع الدولي حكومة البحرين وفي مقدمها تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية والبالغة 176 توصية، وافقت الحكومة البحرينية على تنفيذ 145 توصية بشكل كامل، و13 توصية بموافقة جزئية.
 وقال نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي إن صحيفتي البلاد واخبار الخليج و”G.D.N” الناطقة باللغة الانجليزية نشرت خبرا اليوم الأحد يدعي إن "المعارضة ترفض حضور وفد  أهلي ندوة صحافية بباريس"، موضحا ان الخبر تمت فبركته من قبل رئيس تحرير صحيفة ورئيس لجمعية الصحافيين، وذلك كجزء من حملة الكراهية والتحريض ضد المعارضة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية والدعوة إلى تنفيذ عقوبات بحق من حضر اجتماعات الدورة الحادية والعشرين للمجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف.
 ولفت الموسوي ان جمعية وعد لم تنظم المؤتمر الصحافي، بل ان عملية التنظيم تمت من قبل لجنة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزيرة العربية، وهي لجنة فرنسية وجهت الدعوة لوفد جمعية وعد للتحدث عن آخر التطورات في البحرين خصوصا بعد أن تمكن المجلس العالمي لحقوق الإنسان من إلزام الوفد الحكومي بالموافقة على التوصيات التي تقدمت بها 67 دولة في الدورة الماضية في النصف الثاني من مايو 2012، وتلكأ الجانب الرسمي عن الموافقة حينها.
 وأضاف الموسوي أن اللجنة الفرنسية اكتشفت أن الوفد الرسمي البحريني قدم معلومات مغلوطة ولم يكن مكون من صحافيين معتمدين في فرنسا، وهو شرط حضور المؤتمر، بل أن بعضهم تجار ورجال أعمال كما هو الحال مع خالد الأمين وجهاد الأمين، بالإضافة إلى امجد طه البريطاني الجنسية الذي جلبه الوفد الرسمي معه إلى جنيف أولا وقد تم طرده من قبل رجال امن الأمم المتحدة بسبب محاولته تخريب فعاليات نظمها المرصد البحريني الحقوقي في جنيف، وأراد ومن معه تكرار محاولة تخريب المؤتمر الصحافي المزمع عقده في وقت لاحق.
 وأشار الموسوي إلى أن لجنة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في باريس وبعد اكتشافها تركيبة الوفد الحكومي البحريني، اعتذرت لهم، ولم يكن لجمعية وعد أي صلة بعملية تنظيم المؤتمر ولم تدعي احد له لكي تمنع آخرين.
 وختم الموسوي بالتأكيد على إيمان جمعية وعد بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان في البحرين، مشددا على أن مواجهة هذه الانتهاكات لا تكون بإرسال وفود تنفذ أجندات خاصة هدفها التشويش على نشاطات المعارضة والمنظمات الأهلية وتشويه اهدافها المشروعة، بل بالاستجابة للمطالب الشعبية العادلة المتمثلة في مباشرة الحكومة تنفيذ كافة التزاماتها بدء من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تتم محاولات التهرب منها، وتوصيات جنيف، والشروع الجدي في التفاوض مع المعارضة لإخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة. 
23/09/2012 م