باريس – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوضع حد على الفور ومن دون شروط للقمع القائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك لدى نشر الفيدرالية تقريرها الذي نشرته عشية انعقاد الجلسة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والتي ستقدم فيها مملكة البحرين ردها على التوصيات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية يوم 21 مايو/ أيار 2012.
وذكرت الفيدرالية أن هذا التقرير نتاج تحقيق عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد عام ونصف من بداية رد الحكومة على حركة الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2012، ويركز تحديداً على الفجوة بين توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ تلك التوصيات من قبل الحكومة.
وجاء في التقرير أنه بعد مرور عام من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ الإحجام من قبل الحكومة عن إنهاء قطعاً انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن التحليل الوارد في التقرير أخذ في الحسبان التصريحات والأفعال الرسمية على حد سواء، وشهادات من المجتمع المدني البحريني وخاصة من المنظمتين الأعضاء في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في البحرين، وهما مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. الكثير من الأدلة التي تم تلقيها جِرى التأكد منها إثر بعثة ميدانية في البحرين، وتمت بين 1 و5 أبريل/نيسان 2012.

وقابلت بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومحامين، ومشتغلين بالمجال الطبي ومعلمين وطلبة جامعيين وأهالي أفراد قُتلوا وأصيبوا، وصحافيين، وأفراد من المعارضة السياسية، ووزير العدل والنائب العام، ونائب وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا في البحرين وكذلك ممثلين عن المملكة المتحدة.

كما حضرت البعثة ثلاث جلسات في المحكمة في قضايا 20 عاملاً بالمجال الطبي، وجمعية المعلمين البحرينية، وقضية عبدالهادي الخواجة وعشرين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

إلى ذلك، صرحت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن بأنه «بينما بذلت الحكومة البحرينية بعض الجهود لتنفيذ العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن التقرير خلص إلى أن الحكومة مستمرة في منع غالبية الحقوق الأساسية للبحرينيين بشكل يومي، وفي استخدام الإمكانات الحكومية في مهاجمة أو السيطرة على السكان بدلاً من حمايتهم، مما يهيئ لمناخ من انعدام الثقة والخوف في أوساط السكان».

وذكرت «على سبيل المثال، منذ 14 فبراير 2011، قُتل 80 شخصاً من بينهم 34 قُتلوا بعد نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).

و قالت بالحسن، «بينما ستعرض حكومة البحرين غداً (اليوم الأربعاء 19 سبتمبر/ أيلول 2012) للمجلس خطواتها الرسمية للإصلاحات الديمقراطية؛ يجب علينا أن نذكِّر المجتمع الدولي أن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة لا يزالون في السجون وذلك لممارستهم حقوقهم الشرعية في حرية التعبير والتجمع».

وأشارت إلى أن نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والرئيس السابق لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب؛ يظل في السجن بعدما تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجن يوم 17 أغسطس/ آب وذلك لمشاركته في الاحتجاجات السلمية.

وأضافت بالحسن «نحن ندعو المجتمع الدولي لدعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولإيجاد حلول وتسوية لأزمة حقوق الإنسان في البحرين ككل».