أصدرت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية تقريراً موسعاً عن وضع الديمقراطية في العالم، مشيرة إلى تراجع الممارسات الديمقراطية في دول عديدة في أرجاء العالم، مع ازدياد خطر الأوضاع في دول الربيع العربي.
وفيما يتعلق بالبحرين؛ أشارت "فريدوم هاوس" إلى تراجع الحريات العامة بشكل ملحوظ مع تراجع للرصيد الديمقراطي، اذ هبطت البحرين على المؤشر الديمقراطي العالمي 17 مرتبة عند مقارنة الوضع في 2011 بالوضع في 2007.
واعتمدت "فريدوم هاوس" الذي نشرته صحيفة "الوسط" أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير "دول على مفترق الطرق"، وهي "المساءلة وصوت الشعب" و"الحريات المدنية" و"سيادة القانون"، وأخيراً "محاربة الفساد والشفافية"، ويغطي التقرير الفترة من ابريل/ نيسان 2009 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وبالنسبة إلى البحرين؛ فقد أوصت "فريدوم هاوس" بإنهاء احتجاز المعتقلين السياسيين، وتبرئة رموز ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات التي حدثت خلال الحملات الأمنية المتكررة والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2011، ومراجعة الإطار الانتخابي لتسهيل انتخاب مجلس أكثر تمثيلاً، وذلك من خلال اعتماد نظام التمثيل النسبي للدوائر الانتخابية، وإنهاء استخدام "المراكز العامة" في الانتخابات، وإنشاء هيئة مستقلة مخولة التحقيق في التقارير التي تشير إلى الفساد السياسي، بما في ذلك بيع وشراء غير لائق للأراضي العامة، وتوسيع نطاق مجلس الرقابة المالية لتشمل جميع الوزارات وجميع المناقصات الحكومية، وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع الانترنت، وإفساح المجال للأحزاب السياسية لإيصال صوتها عبر التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة، وفتح الطريق أمام شراكة حقيقية في اتخاذ القرار.
وجاء في التقرير الذي نشرته "فريدوم هاوس" تحت عنوان: "دول على مفترق الطرق» إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حسنت بشكل ملحوظ رصيدها في مجال الحكم بشكل عام. وقالت الجماعة البحثية الأميركية إنه على مستوى العالم؛ فاق التدهور في طبيعة الحكم ما تحقق من تقدم وتصدر… هذا تراجع شديد في محاسبة الحكومات وسيادة القانون في القضايا المدنية والجنائية".
وقالت مديرة المشروع، فانيسا تاكر إن هذا التدهور هو صيحة تنبيه لدعاة الديمقراطية الذين كانوا يأملون أن تكون الإطاحة بحكام شموليين في تونس وليبيا ومصر هي بمثابة انفراجة حاسمة.
وأضافت "ليس واضحاً ما إذا كان الرفض الشعبي للنماذج القديمة للحكم الفردي ستترجم إلى تأييد مستمر لحكومة وليدة تمثل الشعب وإلى إصلاحات مؤسسية مثيرة للنزاع".
وأضافت "هناك حد لصبر المواطنين فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعطل الاقتصاد وعدم الأمان الفعلي. والرغبة في العودة إلى بيئة أقل فوضوية؛ قد تسمح للزعماء بالانزلاق مرة أخرى إلى عادات الحكم الشمولي المألوفة".
وتستخدم جماعات تعمل في قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير "فريدوم هاوس" لتساعدها على معرفة ما إذا كانت حكومة مَّا قادرة على الاستفادة من المساعدات الأجنبية بشكل فعال.
ويجرى تقييم لنصف دول العالم كل عام؛ لكن مصر وتونس قيمتا خلال العامين الماضيين على التوالي. وتقول "فريدوم هاوس" إن حصول الدولة على خمس نقاط من سبع هو أقل مستوى للحكم الديمقراطي الفعال والذي تعتبره ضروريّاً لوجود مجتمع منفتح وعادل ومزدهر.
وفي التقرير الأخير تحسنت تونس في كل المجالات وتصدر ذلك زيادة كبيرة في المحاسبة وصوت الشعب ما رفع مستواها الى 4.11 نقاط من نحو 2.36 نقطة قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني العام 2011 .
وأبرز التقرير مجالاً يثير القلق هو حقوق المرأة قائلاً إن الأحزاب السياسية الإسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة.
وزادت المحاسبة وعلا صوت الشعب أيضاً في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن الإجراءات الأخرى ظلت بلا زيادة ولا نقصان ما أدى إلى زيادة طفيفة من 1.98 في العام 2010 الى 2.25 في العام 2011 على رغم الانتخابات الحرة.
وشملت المجالات المثيرة للقلق القيود على وسائل الإعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية ومحاولات تقييد النشاط السياسي للمرأة من خلال «كشوف العذرية» التي قام بها أطباء في الجيش على ناشطات مصريات.
أما البحرين التي اعتبرت يوماً واحدة من الدول التي حققت تقدماً أكبر؛ فقد تراجع رصيدها في كل المجالات الى 2.03 نقطة من 3.27 نقاط العام 2004.
19/09/2012 م