قبل يوم واحد من المراجعة الأممية لملف البحرين في جنيف

شددت المعارضة على أن «حل الأزمة في البحرين يبدأ بالتحول الحقيقي نحو الديمقراطية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وتجميد الحل الأمني وتهيئة الأرضية نحو حوار سياسي يقود لإصلاحات عميقة في البلاد».
وأقامت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) مهرجاناً خطابياً حاشداً في ساحة المقشع مساء أمس الاثنين (17 سبتمبر/ أيلول 2012) وذلك لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي، التي ستعقد يوم غد (الأربعاء) في جنيف.

وفي كلمته قال رئيس المكتب القانوني في جمعية وعد المحامي سامي سيادي: «لدينا إخوة وصلوا الليل بالنهار ليواصلوا دفاعهم عن حقوق الإنسان وكشف الحقيقة التي يحاول البعض طمرها، وقد توجه بعضهم إلى جنيف».

وأضاف سيادي أن «خصوصية الحقوق تكمن في أنها ملك للفرد وبصفته كائناً إنسانياً لا يمكن حرمانه من جوهر هذه الحقوق، والبحرين بصفتها من الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، فإن عليها الالتزام بها ومواءمة قوانينها بما ورد في هذه المواثيق الدولية، باعتبارها إحدى أهم زوايا حقوق الإنسان والعمل الديمقراطي».

وأردف «بعد الإصلاح السياسي لم يكن أمام القوى السياسية من مناص عن المطالبة بالحقوق الأساسية، وكان على رأسها العيش بكرامة وبناء الدولة الديمقراطية، عبر حكومة منتخبة، والمشاركة في القرار من خلال برلمان يملك صلاحيات حقيقية، وتكوين مؤسسات مدنية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية».

وتابع أن «البعض أراد أن يصور الحركة البحرينية بإطار طائفي، بهدف ضرب المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وكان هناك القبضة الأمينة والمسار الأمني للحكم بعد أن ارتدت عليه الأمور بدءاً من التجمع في «دوار اللؤلؤة» وتقرير بسيوني الذي صنف جميع أنواع الانتهاكات للحقوق الإنسانية».

وأكمل سيادي أن «رياح الربيع العربي التي هبت وكانت البحرين إحداها، وكانت الإرادة الشعبية الصلبة مقابل الهجمة القمعية للحكم، لا يمكن للشعب أن يتعايش مع هذه الحالة الأمنية الهستيرية في انتهاك حقوق الإنسان ومحاكمات تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهم، لن يتعايش الناس مع مؤسسات تتبدل وتتغير بحسب الظروف، والتي لا تراعي المبادئ والمعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان».

وفي المهرجان الحاشد، أفاد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ حسين الديهي بأنه «منذ بدء حراكنا وقبل عام ونصف العام مازالت السلطة تمارس الانتهاكات، ومازالت الانتهاكات والملاحقات تطال الناشطين بحقوق الإنسان».

وأضاف أن «هذه الانتهاكات تتواصل، على رغم الوعود التي قدمت للبحرينيين والمجتمع الدولي بتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد، وما جنيف إلا محطة لإبراز الانتهاكات وحجمها، ومهما جرت محاولات الالتفاف على حقوق الإنسان في البحرين عبر شركات العلاقات العامة، إلا أن هذه المحاولات فاشلة وباطلة».

من جانبه قال عضو المكتب السياسي بجمعية التجمع الوحدوي حسين أبوزيد: «في جنيف يقود الوفد الرسمي فريقاً يفوق الخمسين شخصاً بقيادة وزيري الخارجية وحقوق الإنسان في سابقة تحصل لأول مره في دولة من العالم لوفد رسمي يمثل بهذا المستوى وهذا العدد من المشاركين».

وتابع بوزيد «أصدرت الجلسة السابقة لمراجعة ملف البحرين لحقوق الإنسان في جنيف في مايو/ أيار الماضي 176 توصية لم تعلن البحرين قبول أي واحدة منها حينها، بل على العكس تم استمرار محاكمة الأطباء، وارتفاع وتيرة ملاحقة النشطاء الحقوقيين، وعدم الإفراج عن الرموز المعتقلين، واستهداف القيادات السياسية، وعدم محاكمة أي من مرتكبي الجرائم، وكل ذلك دليل على عدم تنفيذ أي من توصيات تقرير بسيوني أو توصيات جنيف، فلا وجود أي جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات، وعلى رغم ذلك تدعي السلطة أنها نفذتها».

وفي كلمة باسم المفصولين، قال ممثل لهم خلال المهرجان الخطابي: «نرفع رسالة للمجتمعين في جنيف، فبعد 18 شهراً مازالت قضية المفصولين تراوح مكانها، فبدلاً من محاسبة منتهكي حقوق العمال، تمت ترقيتهم بقصد الانتقام كما أشار لذلك تقرير بسيوني».

وأوضح أن «من رجع إلى عمله لم يرجع إلى أصل وظيفته، لأن من فصله كان يجد في وظيفته مغنماً، وهذه دعوة للمنظمات بالاطلاع على الوضع عن قرب في البحرين».

وتابع «اعتدنا الاستماع لبعض التصريحات الرسمية مع كل استحقاق حقوقي بأن مشكلة المفصولين ستحل، ولكن الوضع لحد الآن مازال كما هو». وواصل «أؤكد لكم أن المفصولين مازالوا صامدين على مطالبهم بالرجوع لوظائفهم، وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من أذى، واسترجاع كل حقوقهم المادية، المستهدفون للوطن فصلوا الآلاف من الموظفين خلال دقائق، ولكنهم بعد 18 شهراً يماطلون في إرجاعهم».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3664 – الثلثاء 18 سبتمبر 2012م الموافق 02 ذي القعدة 1433هـ