أكد وزير العمل السابق مجيد العلوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن وزارة العمل "لا تملك خيار حل الإتحاد"، مشيراً إلى أنه في حال سعت الوزارة إلى تهميشه (الاتحاد) فإنها "ستغامر بسمعة البحرين في المؤتمرات الدولية وربما تُمنع من التصويت".
وقال العلوي: "حال وجود أكثر من إتحاد نقابات في الدولة، فأكبرها يمثل العمال في المجالس الثلاثية التشكيل كـ"التأمينات" وما شابه وفي الاجتماعات الدولية".
وبين وزير العمل السابق أن "إتحاد النقابات شرعيته يكتسب من قانون النقابات رقم (33) لعام 2002 وتعديلاته والجمعية العمومية والمؤتمر العام للعمال واعتراف المنظمات العالمية به.
وطرح العلوي عدة تساؤلات بشأن اعتمد تشكيل الإتحاد الحر للنقابات، قائلاً: "اعتمد تشكيل الإتحاد الحر على مرسوم بقانون رقم 35/2011 بتعديل قانون النقابات 33/2002 بشأن التعدد النقابي الذي يجيز تشكيل اتحاد نقابي بين نقابتين متشابهتين أو أكثر. فهل النقابات الأمثلة للإتحاد الجديد متشابهة؟ فليس في البحرين نقابات قطاعية بل لكل مؤسسة نقابة، وهل إدارات النقابات المنضوية في الإتحاد الجديد مخولة من جمعياتها العمومية لأخذ هذا القرار المفصلي؟ لماذا يسعى مؤيدوه لإلغاء الإتحاد الأكبر؟
أما بخصوص دعوى التسييس للعمال النقابي، فبين العلوي أن "كلا الإتحادين مسيس كباقي نقابات العالم".
17/09/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.