حاز الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونظيرة التونسي على جائزة جورج مينى-لين كيركلاند لحقوق الإنسان للعام 2012م.
وسلم رئيس اتحاد عمال أمريكا الجائزة لأمين عام اتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، مؤكداً على الدور الكفاحي للحركات العمالية في المنطقة العربية ولدورهم المتواصل في النضال من أجل الديمقراطية.
وقال رئيس الاتحاد الأمريكي في "أنا فخور لتكريم عمال شجعان من البحرين وتونس الذين حولوا موجة الاحتجاجات لحركة جماهيرية تطالب بالديمقراطية والعدالة المساواة الاقتصادية"، مشدداً على أن "النقابات هي الصوت الرئيسي لمكافحة الفساد، من أجل حقوق المرأة والديمقراطية وحقوق الشعب العامل التي تشكل هي المحور الرئيسي".
وأعلن عن منح الجائزة المجلس التنفيذي لاتحاد عمال أميركا في جلسة الشتاء السنوية المنعقدة في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، إذ حظي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإشادة الكبيرة من قبل المجتمعين، والذين اعتبروا أن الاتحاد كان له دور رائد ومساهمة كبيرة في العمل على خلق تنظيم نقابي في تاريخ المنطقة، ويمثل أنموذجاً يحتذى.
وأكدوا أن الاتحاد بقي قوياً مناضلاً من أجل الديمقراطية والحرية على رغم الصعاب التي واجهها خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.
الى ذلك، أثنى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ على المسئولين بمؤسسة جورج ميني لين كيركلاند؛ موضحا ان الاتحاد يهدي هذه الجائزة لجميع عمال البحرين، للمرأة العاملة والرجل العامل والشباب العامل في كل موقع عمل، في المدرسة والمستشفى والمكتب والمصنع والطريق؛ مضيفا ان هذه الجائزة مفخرة لكل البحرين؛ وقد وضعت البحرين بجميع مكوناتها وأطيافها في مصاف الأمم التي ترفع رأسها عاليا.
وقال: "ان هذه الجائزة تحملنا مسئولية عالية وكبيرة لنؤكد الاستمرار فيما كنا عليه من الحفاظ على اتحادنا بالجميع وللجميع على قاعدة التعاون والمشاركة والتنسيق والوحدة من أجل شراكة عمالية حقيقية وقوية ودائمة".
وقد منح اتحاد العمل الأميركي AFL-CIO هذه الجائزة للعام 2012 بقرار اتخذه المجلس التنفيذي بالاجماع للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولأمينه العام سيدسلمان المحفوظ تقديرا وتكريما للدور الذي قام به الاتحاد العام في الدفاع عن الحقوق العمالية.
وجاء في حيثيات الاختيار التي نصت على حصول كل من أمين عام الاتحاد العام سيدسلمان المحفوظ بصفته والاتحاد العام كمنظمة أن هذا الاختيار يأتي تكريما للشجاعة والإخلاص والسعي من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والاستقلالية النقابية والنضال القوي والصمود النادر في ظروف صعبة ومحاطة بالتحديات.
وعن الجهود التي بذلها الاتحاد العام لارجاع المفصولين على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 وتداعياتها؛ افاد المحفوظ: على إثر قيام عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بفصل وإيقاف نحو أربعة آلاف عامل وموظف ونقابي على اختلافهم في الجندر والمهنة والقطاع والمنصب والانتماء واتفاقهم في سبب الفصل الذي كان على خلفية الرأي والتعبير قام الاتحاد العام بدور رئيسي وفعال في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال من خلال الخطوات التالية: تسجيل وتوثيق حالات الفصل والإيقاف في القطاعين العام والخاص، التواصل مع السلطات بدءا بالقيادة السياسية إلى جميع المسئولين في المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي أطراف الإنتاج لإرجاع المفصولين وحفظ حقوقهم، والتواصل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الأميركي للعمل والاتحادات الأوروبية للنقابات من أجل خلق حركة تضامن عالمي مع هؤلاء المفصولين والموقوفين من العاملين والنقابيين في القطاعات المختلفة، والقيام بالحملات الإعلامية والتضامنية على الصعيد المحلي مع القضية العادلة للمفصولين على خلفية الرأي والتعبير. كما قام الاتحاد بترتيب لقاءات بين المفصولين والموقوفين المنتهكة حقوقهم مع الجهات الدولية التي التقاها الاتحاد العام، لعرض حقيقة وضعهم.
واضاف المحفوظ في هذا الجانب: قام الاتحاد العام بتقديم تقرير شامل ومفصل عن وضع المفصولين من العمل والموقوفين إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة بسيوني، ما أدى لخروج اللجنة بتقرير وتوصيات منصفة لإغلاق هذا الملف أكد فيها شرعية الإضراب وعدم قانونية الفصل معتبرا إياه فصلا سياسيا بسبب الرأي والتعبير.
وبخصوص الوضع الحالي لموضوع المفصولين، قال المحفوظ: نتيجة للجهود المبذولة تم حلحلة جزء كبير من الملف من خلال عودة الجزء الأكبر من المفصولين في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي، ومنهم من عاد على رأس عمله بالفعل بينما لايزال البعض الآخر بانتظار تطبيق عودته فعليا بعد توقيعه على اتفاقية الإرجاع مع جهة عمله. مؤكدا ان الاتحاد العام يواصل جهوده الآن من خلال تواصله ولقاءاته بالمسئولين في الدولة والمنظمات العمالية، لاستكمال عودة الذين لم يتم إرجاعهم حتى الآن في القطاعين الحكومي والخاص بشقيه الشركات الكبرى الحكومية والشركات الأهلية.