شددت على أنها أحكام ساقطة ولا اعتبار لها… واعتبرتها نموذج لإستبداد النظام

أدانت قوى المعارضة في البحرين الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بحق الرموز وقيادات المعارضة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم، مشددة على أنها أحكام إنتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية تقررت أحكامها سلفاً وصدرت من المسؤولين في النظام قبل أن ينطق بها القاضي.

وقالت أن الحكم الصادر اليوم يمثل بشكل واضح "العدالة الزائفة" في البحرين كما أكدت منظمة العفو الدولية، وغياب موازين الحكم العادل، وتطويع النظام لكل الادوات بما فيها المحاكمات التي يفترض فيها الحياد والإستقلال، بأن أصبحت أداة رئيسية من أدوات الإنتقام السياسي من المعارضين.

وشددت قوى المعارضة على أن هذه الأحكام ساقطة ولا اعتبار لها وأنها أحكام سياسية لا قيمة قضائية لها لأنها بنيت وفق منهجية إنتقامية ولم تصدر وفق إجراءات سليمة للتقاضي، وإنما صدرت بناء على منهجية النظام الأمنية للإنتقام من المعارضين والتعرض لهم بكافة الوسائل والصلاحيات.

وقالت أن الحكم الصادرة صباح اليوم (الثلاثاء 4 سبتمبر 2012) بتأييد أحكام محكمة الطوارئ العسكرية أو مايسمى "السلامة الوطنية"، هو إشارة واضحة بغياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، وكلاهما بيد السلطة تسخره لـ"الإضطهاد السياسي" كما وصفت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقالت أن الحكم الظالم ضد المعارضين والنشطاء هو نموذج للظلم والإستبداد والدكتاتورية التي تعيشها البحرين ويعاني منها الشعب، وكل ذلك برسم المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية عدم الجدية مع النظام ومجاملته وعدم إتخاذ أية خطوات وإجراءات لدفعه للإلتزام بمتطلبات الإنضمام كدولة حقيقية في المجتمع الدولي، بإلتزامه بالقانون الدولي الإنساني وبالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن مايوجد في البحرين ليس دولة، وإنما سلطة إستبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالأنظمة، وكل ذلك يخفي خلفه أجهزة أمنية تبطش بشعبها وتفتك به وتمارس الإرهاب والترويع والقتل والفتك والإضطهاد وكل صنوف الإنتهاكات من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة بالتحول نحو الديمقراطية، وإرجاع حقه في كونه "مصدر للسلطات جميعاً"، بدلاً من هيمنة الأسرة والقبيلة والفئة على كل السلطات واستخدامها في ضرب المختلفين سياسياً.

وشددت قوى المعارضة على أن الحكم هو قرار من النظام بأن تستمر الأزمة دون حل طوال مدة هذا الحكم، فالحكم بالسجن المؤبد بحق بعض الرموز والمعارضين هو حكم على الحركة الشعبية في البحرين بالمؤبد والإستمرار.

وأكدت أن عقلية النظام القائم في البحرين تتكشف من خلال الحكم الصادر اليوم، وفق منهجيته بالإنتقام من المختلفين معه بكل الأدوات بما فيها المحاكمات الصورية الزائفة، وقد وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شلكها النظام وأقر بتقريرها، وصف المعتقلين بأنهم معتقلوا رأي، وطالب بالإفراج عنهم، لكن النظام تتمسك بالإستبداد وبإستمرار الغطرسة والإمعان في الإنتهاكات ضد الشعب.

ولفتت إلى تقرير منظمة هيومن رايتس واتش الذي أكد غياب العدالة في المحاكمات العسكرية والمدنية على السواء، ووثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة النشطاء والرموز المعارضين.

وطالبت قوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الرموز ونشطاء المعارضة وكافة معتقلي الرأي المعتقلين في قضايا ذات خلفيات سياسية بدوافع إنتقامية.

الجمعيات السياسية
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                                       
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي "الوحدوي"     
جمعية الإخاء الوطني 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) 

4 سبتمبر 2012