النيابة العامة تتهم شرطياً بالقتل العمد «مبدئياً» في قضية حسام الحداد وتخلي سبيله
حمزة نفى تقديم أي شكوى من قبل والد المتوفى… وأشار إلى إخلاء سبيله مع منعه من السفر
النيابة العامة: وجهنا تهمة القتل العمد للمتهم بإطلاق «الشوزن» على حسام الحداد
المنطقة الدبلوماسية – محرر الشئون المحلية
قال رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة إن النيابة العامة وجهت إلى المتهم بإطلاق رشات نارية «الشوزن» على المرحوم حسام الحداد بالمحرق في 29 رمضان الماضي الموافق لـ 17 أغسطس/ آب 2012 تهمة القتل العمد، مشيراً إلى أن المتهم أنكر التهمة معللاً إطلاق العيار الناري على المجني عليه بأن الأخير استمر في مهاجمة الدورية بعد إطلاق طلقتين تحذيريتين.
وذكر حمزة في رده على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس (الأربعاء) في مبنى النيابة العامة في المنطقة الدبلوماسية أن النيابة استجوبت المتهم وأخلت سبيله ومنعته من السفر، لافتاً إلى أنه بالنسبة لحالات الحبس الاحتياطي فهي ترجع لظروف الواقعة نفسها، أي بمعنى أنه ليست لدينا واقعتان مثل بعض، بل كل واقعة تختلف عن الأخرى حتى لو كانت فيها جريمة قتل العمد، وبين أنه من خلال مجريات التحقيق ومن خلال العرض الذي عرضناه ارتأت النيابة العامة أن تخلي سبيله وتمنعه من السفر، واستدرك «ولكن على رغم إخلاء السبيل فإن القانون لا يمنع من اتخاذ أي إجراء آخر، فمتى ما استجدت أمور في القضية وكانت لدينا أدلة أخرى في الواقعة يمكن أن تتغير مجريات التحقيق وتتخذ الوحدة الخاصة أي إجراء مع المتهم على ضوء المستجدات».
وشدد حمزة في رده على سؤال بشأن تصريح والد المرحوم حسام الحداد، بأن ابنه تعرض للضرب من قبل مدنيين، على أن النيابة العامة تتابع ما ينشر في الصحافة المحلية وخصوصاً القضايا التي تتعلق بالتحقيق، كما أننا انتدبنا الطبيب الشرعي قبل حتى نشر تصريح والد المتوفى بشأن تعرض المتوفى للضرب، والطبيب الشرعي أثبت عدم وجود أي كدمات أو رضوض غير الإصابات الرشية، كما أن الأدلة القولية المتمثلة في الاستماع للشهود في الواقعة والذين أجمعوا على أنه لم يكن هناك أي اعتداء، كما أن والد المتوفى تحدث عن تقديم شكوى ولكنه للآن لم يتقدم بشكوى ومن دون تقديم الشكوى سنتحقق من الموضوع.
وتابع حمزة في البيان الذي تلاه مع بداية المؤتمر الصحافي أنه «في غضون العاشرة من مساء الجمعة 17 أغسطس/ آب الجاري والموافق لـ 29 رمضان، تلقت النيابة العامة إخطاراً بحدوث حالة وفاة في شارع الخليفة بالمحرق في أعقاب محاولة تعدٍ على إحدى دوريات الشرطة»، وواصل «فانتقل رئيس وحدة التحقيق الخاصة على رأس فريق من المحققين برفقة أعضاء مُختبر البحث الجنائي وتمت معاينة مسرح الجريمة بالكامل حيث تبين أنه شارع تجاري بمنطقة سكنية بها أسواق تجارية مزدحمة بالمتسوقين والعائلات»، واستكمل «كما تبين وجود آثار حريق على دورية للشرطة، ووجود آثار بقع حرائق في أماكن كثيرة من الشارع والمحلات التجارية، فضلاً عن تضرر سور مطعم بصورة مباشرة، وكذا الإعلان الخاص به»، وأردف «كما عثر المحققون والمختصون من مختبر البحث الجنائي أثناء فحص مسرح الجريمة على صندوق بأحد الممرات يحتوى على عدد كبير من عبوات «المولوتوف» الحارقة ودرعين مُخصصين لصد المقذوفات، وتم التحفظ عليها».
وأشار حمزة إلى أنه وبمعاينة جثمان المتوفى تبين أنه ذكر في منتصف العقد الثاني من العمر مقيم بالمنطقة ذاتها وبه إصابات رشية في الجانب الأيمن من الجسد على الصدر والظهر وكذلك اليد اليمنى، ونزيف محدود من الفم باتجاه الجانب الأيمن من الوجه. كما تبين أيضاً بالمعاينة الظاهرية عدم وجود أية إصابات بعموم جسد المتوفى، وقد انتدبت وحدة التحقيق الخاصة الطبيب الشرعي لتوقيع الفحص الشامل عليه، لافتاً إلى أن وحدة التحقيق الخاصة باشرت بسؤال ستة شهود من المتواجدين على مسرح الجريمة واستدعائهم لمقر النيابة العامة وسؤالهم في الليلة نفسها حيث شهدوا جميعاً بأن مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم ما بين 25 و30 هاجموا دورية الشرطة المتواجدة بذلك المكان حيث قاموا بإلقاء عدد كبير من عبوات المولوتوف الحارقة على الدورية فأحدثوا أضراراً بها بالإضافة إلى بعض المحلات والسيارات المارة والمتوقفة، واستمر الاعتداء بضعة دقائق، ولم يتمكن أي منهم من تحديد هوية المخربين، أو مشاهدة واقعة إصابة المتوفى وقت حدوثها نظراً لحالة الفوضى والرعب التي عمت المنطقة بأكملها حيث إن عائلات كثيرة كانت تتسوق استعداداً لعيد الفطر المبارك.
وأوضح حمزة أن وحدة التحقيق الخاصة قامت باستدعاء كل أفراد الدورية التي تعرضت للاعتداء حيث أكدوا جميعاً أن أحد أفراد الدورية كان متوقفاً خارجها لمراقبة الحالة الأمنية حيث فوجئ في غضون التاسعة والنصف مساءً بهجوم عدد كبير من الأشخاص يتراوح عددهم ما بين 25 و30 على الدورية مستخدمين عبوات «المولوتوف» الحارقة التي تطايرت في كل الأنحاء محدثة أضراراً بالدورية والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف «فخرج جميع أفراد الدورية وقام اثنان منهم بإطلاق طلقتين تحذيريتين إلا أن المخربين استمروا في اعتدائهم الذي شكل خطراً جسيماً على المارة والعائلات التي كانت متواجدة بالمكان للتسوق، وشرع المتوفى وقد كان ملثماً في إلقاء عبوة حارقة مشتعلة مُستهدفاً أحد أفراد القوة الذي كان على مقربة منه مباشرة فقام المتهم بإطلاق طلقة واحدة من نوع «الشوزن» في اتجاه المتوفى فأحدث إصابته في الجانب الأيمن من الجسد واليد اليمنى»، لافتاً إلى أن «تقرير الطب الشرعي جاء متفقاً مع رواية المتهم وكل الشهود إذ ثبت منه أن الإصابة النارية الرشية التي حدثت بالمتوفى أحدثت إصابات بالخصر الأيمن»، وبين أن «اتجاه الإطلاق أساساً من جهة يمين المتوفى وقد أصابته بعض الرشات بالظهر أثناء استدارته جهة اليسار وأن سبب الوفاة هو اختراق الرشات للخصر الأيمن أحدثت تهتكات بالرئة اليمنى والكبد وقد صاحب ذلك نزيف داخلي بالصدر والبطن»، ونوه إلى أن «التقرير أكد خلو الجثمان من أية إصابات أخرى سواء كانت رضية أم غير رضية أو أية كدمات أو تجمعات دموية أخرى ما يقطع بعدم تعرضه لأي اعتداء بدني قبل أو بعد حدوث إصابته التي نتجت عنها الوفاة».
من ناحية أخرى، بين حمزة أنه ورد بتقرير المختبر الجنائي أن المَسحات التي أخذت من اليدين اليمنى واليسرى للمتوفى كانت جميعها موجبة للجازولين (البترول) بما يتفق مع الرواية الواردة بأقوال جميع شهود الواقعة الذي تم الاستماع لأقوالهم، وأوضح أنه تبين أيضاً من فحص الزجاجات المضبوطة داخل صندوق بأحد الممرات الملاصقة احتواءها جميعاً على مادة الجازولين (البترول)، ولفت إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد فأنكرها معللاً إطلاق العيار الناري على المجني عليه بأن الأخير استمر في مهاجمة الدورية بعد إطلاق طلقتين تحذيريتين، وتابع أنه كان بصدد إلقاء عبوة «مولوتوف» حارقة عليه من مسافة قريبة جداً مستهدفاً قتله أو إصابته فاضطر إلى الدفاع عن نفسه، مشيراً إلى تأييد باقي أفراد القوة التي تعرضت للهجوم حيث شهدوا بأن المسافة بين المتوفى والمتهم كانت تقل عن خمسة عشر متراً، وأنه كان ممسكاً بالعبوة الحارقة بيده اليسرى وهي مشتعلة بالفعل موجهاً إياها في اتجاه جسد المتهم، وأن إطلاق العيار الناري باتجاهه حال دون رميها صوب جسد المتهم، وبين أن وحدة التحقيق الخاصة طلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة وصولاً لجميع ظروفها وملابساتها ومازالت التحريات مستمرة في ذلك الشأن، وختم بالقول إن النيابة العامة تؤكد أن التحقيقات مازالت جارية، وأنها حريصة كل الحرص على الوصول إلى الحقيقة كاملة، وسيصدر قراراها النهائي بعد اكتمال التحقيقات.
وأفاد حمزة بأن القضية متشعبة إلى شعبتين وهي قضية المرحوم (حسام الحداد) وقضية رمي الزجاجات الحارقة، لذلك طلبنا تحريات الشرطة القضائية، لافتاً إلى أن الشرطة القضائية جاءت نتيجة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإنشاء هيئة مستقلة بشأن التعذيب والمعاملة اللإنسانية، إذ أصدر النائب العام قراراً بتشكيل الوحدة الخاصة وكان في القرار بند خاص بالشرطة القضائية والمكونة من عدد من الضباط المنتدبين من قبل وزارة الداخلية وهم تحت إشراف رئيس الوحدة الخاصة والنائب العام ومن مهماتهم جمع المعلومات عن الواقعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوحدة الخاصة، وبين أن التحري جارٍ وصولاً للقبض على جميع الأشخاص المساهمين في الواقعة (رمي المولوتوف على الدورية).
وأوضح أنه تم عرض مجموعة من الصور التي تبين آثار احتراق واجهة المطعم الذي كانت تقف إلى جواره سيارة الدورية وكذلك أًضرار أخرى بسيارة الدورية نتيجة إلقاء المولوتوف عليها، وبقايا عبوات زجاجية «مولوتوف» تم استعمالها في الواقعة من قبل المتجمهرين، كما تم عرض فيديو يصور الواقعة والذي بين إلقاء وابل من عبوات المولوتوف على سيارة الدورية والمطعم المجاور لها وكذلك بعض سيارات المارة الذين تواجدوا بمكان الحادث، وظهر في التسجيل أحد المواطنين وهو يحاول إزالة عبوة مشتعلة من على سيارته.
——————————————————————————–
«النيابة» في بيان توضيحي: مجريات التحقيقات ترجح توفر حالة الدفاع الشرعي عن النفس
المنامة – النيابة العامة
صرح رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة، توضيحاً لما ذكر في المؤتمر الصحافي المنعقد بالنيابة العامة حول واقعة وفاة المواطن حسام الحداد وتوجيه تهمة القتل العمد للشرطي، بأن هذه التهمة وجهت للشرطي بشكل مبدئي إذ إن التحقيقات قد تسفر عن ثبوت هذه التهمة بشكل نهائي أو تنتهي إلى ثبوت حالة الدفاع الشرعي عن النفس والتي هي سبب من أسباب الإباحة، علماً بأن مجريات التحقيقات حتى الآن ترجح توفر حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
——————————————————————————–
… وتؤكد: الحدثان متهمان بإشعال الحريق
المنامة – النيابة العامة
صرحت رئيسة نيابة الأحداث الشيخة نورة بنت عبدالله آل خليفة، توضيحاً لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية العالمية وإحدى الصحف المحلية، بشأن استمرار إيداع حدثين في مركز رعاية الأحداث بقضية حرق جنائي، بأن النيابة العامة سبق أن أشارت إلى تفاصيل الواقعة التي ترجع إلى أنه بتاريخ 7 أغسطس/ أب 2012 فجراً وبناءً على اتفاق سابق بين الحدثين وآخر بالغ، وبعد تأدية صلاة الفجر قاموا بوضع عدد من الإطارات في نهر الطريق العام بمنطقة مدينة حمد وأشعلوا بها النار وصادف في تلك الأثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية فقام أفرادها بمطاردتهم والقبض على المتهم البالغ متلبساً، وقام الحدثان بفتح باب مرآب منزل البالغ والاختباء فيه، فتم طرق الباب من قبل رجال الأمن وطلب منهم تسليم الحدثين واستجابت امرأة وتم تسليمهما.
وتم عرضهم على النيابة العامة وباستجوابهم اعترف اثنان منهم بارتكاب الواقعة ومن أنهم جميعاً قاموا بإشعال الحريق في بعض المخلفات والإطارات بالشارع العام، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة إشعال الحريق العمد الذي من شأنه تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر وأمرت بحبس المتهم البالغ سبعة أيام احتياطياً بينما عرضت الحدثين على قاضي الأحداث واعترفا أمام القاضي بارتكابهم جناية الحرق العمد وأمر بإيداعهما سبعة أيام في المكان المخصص وهو مركز رعاية الأحداث، وقبل انتهاء فترة الإيداع تم عرضهم على قاضي الأحداث فاعترف أحدهما وأنكر الثاني وفي المرة الثالثة أنكر الاثنان ارتكابهما للجريمة، ورأي القاضي استمرار إيداعهما بمركز الرعاية، وأن القضية بطور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون. وأكدت الشيخة نورة آل خليفة أن النيابة العامة تهيب بأولياء الأمور المحافظة على أبنائهم من خلال تتبع ومراقبة سلوكياتهم للحيلولة دون انجرافهم وراء الأصوات التحريضية والتي تدفعهم إلى ارتكاب الأفعال التي تضعهم تحت طائلة العقاب، وممارسة واجبهم من خلال إسداء النصح والإرشاد لهم لعدم انحرافهم إلى طريق الجريمة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3645 – الخميس 30 أغسطس 2012م الموافق 12 شوال 1433هـ