الأول
ينتظر منذ 17 شهراً 52 مفصولاً من الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو)، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، التابعتين إلى مجموعة فولاذ القابضة، إعادتهم إلى وظائفهم وذلك بعد أن تم فصلهم منذ مارس/ آذار 2011 على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، ومنذ ذلك الحين استمرت تجمعاتهم في وزارة العمل، مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم، إذ تجمع عدد منهم يوم أمس الأول (الإثنين) في بهو وزارة العمل، وقالوا: «خلال تجمعنا التقانا وزير العمل جميل حميدان، ووجه مدير مكتبه لمخاطبة الشركة لتحديد لقاء يضم مسئولين من الطرفين ووعد المفصولين بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المجموعة لحل مشكلة عودة 52 مفصولاً عن العمل من الشركة على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة».
وذكروا أن مجموعة فولاذ فصلت ما لا يقل عن 83 عاملاً، في حين أعادت عدداً بسيطاً منهم إلى وظائفهم بشروط اعتبرها «مُهينة» على حد وصفهم.
وتساءلوا عن مصير الـ40 شاغراً وظيفياً والذي عرضتهم الشركة على وزارة العمل، وبدورها قامت الأخيرة بترشيح أسماء المفصولين المؤهلين والمناسبين لسدها، بعد أن قام المفصولون بتقديم سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم وإرسالها للشركة ونسخ منها للوزارة، مستدركين بأنه وعلى الرغم من ملاءمة الشواغر لمؤهلات المفصولين إلا أن الشركة لم تقم بتوظيف أي من المفصولين فيها حتى الآن.
وذكروا أن سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قد افتتح شركات المجموعة كأكبر مجمع متكامل للحديد والصلب في العالم باستثمارات تصل إلى 3.5 مليارات دولار في السابع والعشرين من أبريل من العام 2010، وتصدر الخبر الصفحة الأولى من الصحف المحلية في اليوم التالي، وقد صافح سمو ولي العهد مجموعة من العاملين البحرينيين في المصنع خلال افتتاحه له في العام 2010 هنأ خلالها القطاع الصناعي في مملكة البحرين والسواعد الوطنية البحرينية الماهرة أثناء تدشينه مصنع إنتاج كريات الحديد الخام رقم 2 التابع لشركة الخليج للاستثمار الصناعي وتدشين الشركة المتحدة للاستانلس ستيل «يسكو»، والإعلان عن تأسيس الشركة المتحدة «صلب» في مدينة سلمان الصناعية، متسائلين عن مدى التزام الشركة بانتهاج البحرنة التي أوصى بها سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خلال افتتاحه المجمع؟.
وطالبوا وزارة العمل بمزيد من الجدية في التعاطي مع ملفهم، داعين إلى تفعيل التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي التزمت الحكومة أمام جلالة الملك خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتنفيذها ومنها إعادة جميع الموقوفين والمفصولين على خلفية الأحداث السياسية لوظائفهم وحفظ حقوقهم.
وتطرقوا إلى تأثير فصلهم على حياتهم الاجتماعية، لافتين إلى أن عملية فصلهم أثرت على عوائلهم والتي باتت بلا مصدر دخل وأسهمت في تراكم الديون عليهم فضلاً عن ملاحقة بعض البنوك لهم مطالبة بسداد مستحقاتها من القروض.
وختموا حديثهم بالتأكيد على تمسكهم بحق العودة إلى وظائفهم وإغلاق ملفهم بشكل جذري يتماشى مع المساعي لإعادة اللحمة الوطنية.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3644 – الأربعاء 29 أغسطس 2012م الموافق 11 شوال 1433هـ