قانونية الاستقطاع
«الصحة» تستقطع رواتب المسعفين للشهر الرابع على التوالي
استقطعت وزارة الصحة للشهر الرابع على التوالي رواتب المسعفين بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وسط استنكار من المسعفين بشأن هذه الاستقطاعات التي تتجاوز أكثر من نصف رواتبهم الأساسية.
وأوضح عدد من المسعفين في حديث لـ»الوسط» أن وزارة الصحة منذ أربعة أشهر بدأت تستقطع رواتب المسعفين، والمسعفون تفاجأوا قبل أربعة أشهر باستقطاع رواتبهم بدون وجود مبرر قانوني.
وأشار المسعفون إلى أنهم راجعوا إدارة الموارد البشرية، إلا أن هذه المراجعات لم تسفر عن نتيجة، في الوقت الذي انتظم فيه المسعفون في العمل منذ انتهاء فترة التوقيف، إلا أنه منذ عودتهم للعمل والوزارة تستقطع رواتبهم، على رغم أن بعضهم لم يتم توقيفه من قبِل وزارة الداخلية وتم الاكتفاء بتوقيفهم من قبِل وزرة الصحة، إلا أنه مع ذلك تم استقطاع رواتبهم مع عدم وجود قضايا تدينهم.
ولفت المسعفون إلى أن رواتبهم تعتبر حقاً من حقوقهم ولا يجوز استقطاعها بدون وجود مبرر قانوني وذلك بحسب ما يؤكده قانون الخدمة المدنية، فالمادة (257) من قانون الخدمة المدنية تنص عاى أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».
وطالب المسعفون بوقف استقطاع رواتبهم، مطالبين أيضاً بصرف مستحقاتهم السابقة من الاستقطاعات، مؤكدين عدم قانونية الحجز على رواتبهم واستقطاعها كل شهر، إذ إن جميع المسعفين انتظموا في العمل ولهم الحق في الحصول على رواتبهم بالكامل.
كما طالب المسعفون بصرف أجرة العمل الإضافي جراء عملهم في «الفورملا1» في العام 2010 و2012.
وكان قد شكا مسبقاً 11 مسعفاً بينهم سائقان «استقطاع رواتبهم»، في حين أن الصحة بدأت في استقطاع الرواتب منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2011 عندما عادت مجموعة كبيرة من موظفيها إلى العمل بعد توقيفهم جراء الأحداث التي شهدتها البحرين، وقد طال الاستقطاع مجموعة كبيرة من الأطباء والاستشاريين والممرضين، وموظفي الموارد البشرية والعلاقات العامة، كما طال بعض المنظفين بمجمع السلمانية الطبي.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3642 – الإثنين 27 أغسطس 2012م الموافق 09 شوال 1433هـ