النظام يواصل اعتقالهم ويستخدمهم كرهائن للحل السياسي

قالت قوى المعارضة في البحرين أن إستمرار حبس المعتقلين من المواطنين ورموز وقيادات في المعارضة هو حكم بإقصاء الحل السياسي ومكابرة عليه وتأكيد على المنهجية الأمنية التي ينتهجها النظام في التعاطي مع المطالب الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية.
وشددت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على أن المكان الطبيعي لكل المعتقلين السياسيين ليس في السجون، لأنهم معتقلو رأي وضمير لو يحق للنظام أن يستمر في إحتجازهم واعتقالهم كرهائن للحل السياسي الذي يقصيه عبر الحل الأمني المدمر للوطن.
وقالت أن الإفراج عن الرموز وقيادات المعارضة وكافة المعتقلين السياسيين ليس مطلب لشعب البحرين فقط، وإنما هو حق طبيعي قررته المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية التي رأت في إستمرار المحاكمات خرق للعدالة وصورة زائفة لها وإضطهاد سياسي.
ولفتت إلى أن إستمرار الإعتقالات والمحاكمات الصورية للمعتقلين السياسيين في البحرين يؤكد للعالم بكل وضوح حجم التغول للنظام في البحرين بالظلم والإضطهاد للشعب وقمع آرائه ومطالبه ومنعه من حقوقه الطبيعية التي كفلتها المواثيق الدولية والمعاهدات.
ولفتت إلى أن الإعتقالات تأتي في غالبها على خلفية التعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر والإحتجاج والمطالبة بتقدم البلاد عبر نظام ديمقراطي عادل يخلو من التمييز والإقصاء وسيطرة منطق القبائل والعوائل والطوائف والفئات على قراراته.
وأكدت قوى المعارضة في البحرين على أن التنازل عن المطالب الوطنية الثابتة والتي تقود للتحول نحو الديمقراطية، هو أمر مستحيل، فالتضحيات التي قدمها شعب البحرين ومنها هذه الإعتقالات التي يستمر النظام فيها بتعسف وظلم بالغ، كلها لم تأتي من أجل التنازل أو التراجع.
  15/08/2012 م