لا مشروعات إسكانية لـ «العاصمة» في الموازنة المقبلة وتحويل الطلبات للاستفادة من مناطق أخرى

«الإسكان» تصرف قروض ترميم لأصحاب «طلبات الآيلة» عوضاً عن البناء

قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور لـ «الوسط» إن «وزير الإسكان باسم الحمر أفصح عن أن الوزارة ستصرف قروض ترميم لأصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط عوضاً عن قروض البناء».

وأضاف منصور أن «الوزير أفاد بأن الوزارة صنفت الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بعد تحويل المشروع لمسئوليتها بعد أن كان لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، كقروض ترميم»، موضحاً أن «المجلس البلدي أبدى اعتراضه على هذا التصنيف واعتبره غير عادل أسوة بأصحاب الطلبات ممن استفادوا من المشروع بمنح مالية تكفلت بها الدولة».

وبيّن نائب رئيس المجلس البلدي أن «هذه المعلومات تأتي بناءً على لقاء مجلس بلدي العاصمة مع وزير الإسكان باسم الحمر يوم أمس الأول الإثنين (6 أغسطس/ آب 2012)، حيث تمت مناقشة عدد من الأمور الهامة ذات العلاقة بالملف الإسكاني وعمل المجلس البلدي المباشر مع الوزارة خلال الفترة المقبلة».

هذا وأفاد منصور بأن «أعضاء المجلس بيّنوا للوزير أن اعتماد الوزارة تصنيف قروض الترميم عوضاً عن البناء أمرٌ غير منطقي، فالمشروع جاء في انطلاقته الأصيلة ليغطي شريحة من الأسر البحرينية المتعففة والتي يعد دخلها محدوداً أو منعدماً في نسبة كبيرة منها، والتي لم تشملها المشاريع الإسكانية التي توفرها الدولة متمثلة في وزارة الإسكان، ولم تنطبق عليها الأحكام والشروط الخاصة بذلك، والتي لا تتوافر لها القدرة المالية الفعلية في هدم وإعادة مبناها السكني أو ترميمه حتى يشكل سكناً كريماً وآمناً»، مستدركاً بأن «هذه الطريقة في التعاطي مع المشروع بعد تحويله من دون اطلاع المجالس البلدية وموافقتها بالإجماع إلى وزارة الإسكان، وتحويله من مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة على نفقة الدولة بصورة كاملة – وهو ما جاء في أصل نشوء المشروع من بدايته – إلى مشروع منح قروض ترميم بعد أن كانت بناء لأصحاب المنازل المستحقة المذكورة، إنما هو انتهاء وموت حقيقي للمشروع الأصل والفحوى التي جاء من أجلها».

إلى ذلك، ذكر نائب رئيس المجلس البلدي أن «الاجتماع مع وزير الإسكان تطرق إلى عدة موضوعات ذات أهمية، منها: تفعيل آلية التعاون والتنسيق بين المجلس البلدي والوزارة، وذلك على غرار لجنة التنسيق الموجودة مع وزارة الأشغال، إلى جانب متابعة مجموعة من الأراضي التي أقرها المجلس ورفعها للوزارة من أجل الاستملاك لصالح المشروعات الإسكانية في العاصمة، وكنا نتوقع أن يفيدنا الوزير بأن الوزارة تكفلت بدراسة تلك الاستملاكات أو الإدلاء بتفاصيل حيالها، وهو ما نلتمسه».

وتابع منصور أن «الاجتماع تطرق أيضاً إلى المشروعات الإسكانية التي تنفذها الوزارة حالياً، والأخرى التي تعطلت عن تنفيذها حتى الآن، وكذلك معايير وعدالة التوزيع للوحدات الإسكانية للمستفيدين، ودور الوزارة في مبادرة تطوير المدن والقرى، وخطة الوزارة للمشروعات الإسكانية في الموازنة المقبلة 2013 و2014 لمحافظة العاصمة، والرسائل الصادرة من المجلس البلدي لوزارة الإسكان والتي لم يتم الرد عليها حتى الآن، حيث سلمنا الوزارة نسخاً كنماذج على ذلك».

وتعليقاً على ما تقدم، بيّن نائب رئيس المجلس البلدي أن «هذا اللقاء طال انتظاره منذ فترة طويلة، حيث طلبنا ذلك تكراراً من وزير الإسكان باسم الحمر، وتم التركيز على بعض الأمور التي طرحت خلال الاجتماع، ومنها موضوع ملف المنازل الإسكانية».

وقال منصور إن «الملف الإسكاني يعد مسألة تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الجهات الرسمية، والوزير خلال اللقاء أبدى تصوراً بأن الموضوع ضخم وله تفاصيل متشعبة وعدد طلبات كبير وحله يحتاج إلى جهد وموازنات ضخمة، ونحن سعينا بناءً على ذلك إلى محاولة مد يد العون مع الوزارة للمساهمة في حلحلة العقبات والصعوبات التي ترى الوزارة مواجهتها في حل الملف الإسكاني».

وتابع نائب رئيس المجلس البلدي أن «الأعضاء خلال اللقاء أكدوا على الحاجة الضرورية إلى وجود لجنة تنسيقية بين المجلس والوزارة، لأن لدينا العديد من القضايا التي تردنا من الأهالي وهي بحاجة إلى خط ساخن مع الوزارة حتى نستطيع الحصول على إجابات عليها والمساعدة بشأنها. وقد أبلغنا الوزير بعد قدرتنا على التواصل المتكرر المباشر معه إلا عبر لجنة تضم ممثلين عن الوزارة كما يحدث الآن بين المجلس ووزارة الأشغال».

ونقل منصور عن وزير الإسكان أنه «لا توجد موازنات لمشروعات محافظة العاصمة الإسكانية ضمن الموازنة المقبلة 2013 و2014»، مشيراً إلى أن «المجلس استفسر من الوزير عن الحلول لأهالي العاصمة، ورد بأن لدى الوزارة إستراتيجية تتمثل في أن يستفيد أهالي العاصمة من المشروعات الإسكانية الموجودة في مملكة البحرين التي يجرى تنفيذها الآن».

وختم نائب رئيس المجلس البلدي بأن «الأعضاء البلديين استعرضوا للوزير ضرورة الحصول على مستند رسمي يحدد سياسة التوزيع للوحدات الإسكانية وعدالتها لتلافي المشكلات والاتهامات المتبادلة بشأن التمييز وعدم الإنصاف والعدالة في التوزيع».

هذا وحضر لقاء وزير الإسكان عدد من المسئولين في الوزارة، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، ونائبه محمد عبدالله منصور، والأعضاء: صادق رحمة، عدنان النعيمي، فاضل القيدوم، وحسين قرقور.