جميل المحاري
ما يحدث الآن من تعيينات في الوظائف الحكومية العامة على فئة معينة واستثناء الفئة الأخرى من الترقيات وشغل مناصب قيادية في الدولة، كما أن ما يحدث من استثناء أبناء هذه الفئة من المتفوقين من البعثات الدراسية والتخصصات العلمية المرموقة كالطب والهندسة، لا يمكن له إلا أن يؤدي إلى تبعات كارثية على المستوى القريب ليس على هذه الفئة وحدها وإنما على الوطن بأكمله.
شواهد كثيرة تؤكد الإقصاء الطائفي، والاستحواذ على ما يمكن اقتناصه من فرص وبأي أسلوب كان، «فالغاية تبرر الوسيلة» أصبح الشعار الطاغي لدى البعض.

من هذه الشواهد الحملات الإعلامية ضد كبار موظفي الدولة من طائفة محددة حتى أن هذه الحملة لم تستثنِ الوزراء، فها هو وزير العمل يتعرض إلى هجوم حاد من قبل البعض وصل لحد اتهامه بالوقوف مع الاتحاد العام لعمال البحرين «والذي لعب دوراً أساسياً في الأحداث الأخيرة» ضد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين «الوليد الشرعي لفترة المكارثية البحرينية»، بهدف التشكيك في وطنيته، وكان أحد الوزراء من الطائفة نفسها قد تعرض في فترة سابقة إلى هجمة مماثلة وصلت لحد تلويح عدد من النواب باستجوابه، وكان الهدف من كل ذلك إقصاؤه رغم ما يمتلكه من كفاءة تخصصية وإحلال بديل عنه من طائفة أخرى.

من الشواهد إبعاد خيرة الخبرات الطبية الاستشارية من مواقعها رغم عدم وجود بديل لها ليس فقط في البحرين وإنما في جميع دول الخليج حيث تحظى مثل هذه الكفاءات في الدول المجاورة بجميع الامتيازات بهدف المحافظة عليها وبقائها بدلاً من هجرتها للدول المتقدمة، وأخيراً سمعنا عن قيام البعض بكتابة عريضة تطالب بعدم توظيف الأطباء والممرضين من طائفة معينة في مستشفى الملك حمد التخصصي بحجة أنهم من طائفة شاركت في الأحداث الأخيرة ضد الدولة!

من الشواهد تقديم 11 أستاذاً جامعياً يشغلون مناصب إدارية وأكاديمية بينهم عميد كلية، ومديرون ورؤساء أقسام في جامعة البحرين إلى محاكمة ظالمة بتهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على الامتناع عن القيام بالوظائف، وإذاعة أخبار كاذبة والتجمهر والشغب، وجميعهم من طائفة واحدة.

من الشواهد استبعاد أبناء هذه الطائفة من البعثات التعليمية وخصوصاً في التخصصات العلمية كالطب والهندسة رغم أن جميعهم تجاوز معدله التراكمي 95 في المئة، وحصولهم على منحة تعليمية أي ما يساوي 400 دينار سنوياً.

محاولة البعض تطبيق نظام الفصل المذهبي كما حدث في جنوب افريقيا خلال نظام الفصل العنصري لن يحقق نصراً لأي من مكونات الشعب، وإنما سيخسر الوطن بأكمله كفاءات لا يمكن تعويضها، كما أن تهميش وتجهيل وإفقار أحد مكونات الشعب بشكل متعمد لا يمكن له إلا أن يخلق ردة فعل من قبل هذا المكون تكون بحجم ما مورس عليه من انتهاكات.