قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء أن وزارة الداخلية لديها أكثر من 1000 دليل مادي في قضية متفجرات سلماباد، ومازال العمل متواصل للتثبت من نتائج هذه الأدلة، وجميع الإجراءات المتخذة قانونية وموثقة بالصوت والصورة.
وذكر أن التحقيقات مازالت جارية في قضية ضبط أكثر من 5 أطنان من المواد المتفجرة مؤخراَ، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية بالغة الخطورة وحساسة بالإضافة لخطورة المواد المضبوطة من حيث حجمها ونوعها ولم نشهد لها مثيلاً في السابق
وإستنكر الحسن أن ذلك العمل لم يجد أية إدانة من المنابر الدينية والجمعيات السياسية بالرغم مما تمثله من خطورة وتهديد لحياة الأبرياء.
وكشف الحسن عن التوصل لهوية ثلاثة متهمين جدد بالقضية وهم حسين العالي وأحمد جعفر ومحمد المغني والقبض على أثنين وهم حسين العالي ومحمد المغني.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أعلنت (27 يونيو 2012) عن تمكنها من ضبط مواد أولية يمكن من خلالها تنصيع متفجرات في كل من مدينة حمد وسلماباد.
وأعلن رئيس الأمن العام طارق الحسن عن أسماء لثلاثة مشتبهين، وصورهم، مؤكداً أن البحث جاري عنهم.
وقال الحسن في مؤتمر صحافي: "إن قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من ضبط وتحديد ومداهمة عدة أوكار، وضبط مواد تزيد وزنها عن خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية، وأكثر من 110 لترات من المواد الكيماوية الأولية، التي تدخل جميعها في تصنيع المواد المتفجرة".
وأضاف الحسن: "تلقت الاجهزة الشرطية المعنية في وقت سابق معلومات بشأن استخدام مجموعة لعدد من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع و تخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد وغيرها وعليه كثفت الأجهزة المختصة من تحرياتها في هذا الشأن، ومراقبتها هذه المواقع، حيث أدت التحريات إلى تاكيد تلك المعلوماتً وعلى ضوء ذلك ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان والمنازل القريبة من تلك المواقع وبناء على عملية تحليل المخاطر فقد تقرر القيام بعمليات مداهمة فورية لتلك الاوكار حماية لأرواح الناس".
وأكد الحسن أنه على ضوء ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتحركت الأجهزة المختصة وقامت بمداهمة هذه البؤر والتحفظ على محتوياتها في مواقع بعيدة عن السكان وبعد أن تم إثباتها وتحريزها بالأسلوب القانوني المتبع.
كما توصلت الاجهزة الامنية الى التعرف على عدد من المشتبه بتورطهم في هذا العمل.
وأشار الحسن إلى أن وزارة الداخلية استصدار اذن من النيابة العامة بضبطهم واحضار المشتبهم به، حيث توجهت قوات الامن العام الى اماكن سكن المشتبه بهم عدة مرات ولم تتمكن من القبض عليهم.
, 31/07/2012 م